از شورا اصرار از دیوان محاسبات انکار از وزارت کشور امتناع/ سرانجام شهردار تهران چه می شود؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران باید تا موعد مقرر محل خدمت خود را ترک کند. در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند.
خرداد: از اواخر شهریورماه امسال و با اصلاح بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، آنها موظف شدند که تا پایان آبان‌ماه وضعیت بازنشسته‌های فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول تسویه کنند.
به گزارش خرداد به نقل از شفقنا، قانون منع بکارگیری بازنشستگان با سیاست جوانگرایی در مدیریت کشور تصویب شد و طبق قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نائب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به اضافه دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. بر این اساس باید تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی نیروهای بازنشسته غیرمشمول را کنار بگذارند.
تأیید تغییر در بهشت
پس از تصویب این قانون، برخی از مدیران بازنشسته استعفای خود را تقدیم دستگاه های مربوطه کردند، اما وزارت کشور به منظور اعلام صریح نظرات درباره شمولیت شهرداران و استانداران در قانون منع بکارگیری بازنشستگان از دیوان محاسبات کشور استعلام گرفت. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تمامی شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: شهرداری ها و شرکت های تابع شهرداری ها که بیش از ۵۰ درصد سهام آنان متعلق به شهرداری هاست نیز از مصادیق موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند، از این رو شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول این قانون قرار می گیرد.
شجاعی افزود: هیچ بازنشسته ای را در این دستگاه ها نمی توان به کار گرفت مگر این که شامل استثنائات ۶ گانه مقرر در قانون باشند.
وی یادآور شد: سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، نواب مجلس، وزرا، نمایندگان مجلس ، معاونان رییس جمهوری استثنائات مقرر در این قانون هستند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات به تمامی دستگاه های مشمول طی نامه ای اعلام کرده است که تمامی بازنشستگان باید تا ۲۳ آبان ماه با دستگاه مذکور تسویه کنند مگر افرادی که شامل استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند که آنان در دستگاه های خود باقی می مانند. ما منتظر سررسید موعد این زمان هستیم تا با دقت پیگیری های لازم را از دستگاه ها داشته باشیم.
شهردار تهران پیشتر اعلام کرده بود اگر ابلاغ شود که شهردار تهران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شود، تابع قانون است و از سمت خود کنار می رود.
فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان اجرای این قانون نیز گفته است: «این قانون به محض اینکه تصویب و ابلاغ شود، باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست برای بقا وجود ندارد؛ بنابراین، این به دستگاه‌های مرتبط توصیه می‌شود که از هم اکنون به فکر جایگزین کردن افراد باشند. به کسانی که مشمول این قانون هستند، توصیه می شود، سریع استعفا بدهند و کشور را بیش از این با حضور خود دچار هزینه نکنند. اگر هم فکر می کنند بالاتر از اینها هستند، به فکر دریافت مجوز باشند و دستگاه ها هم به فکر جایگزین کردن افراد از بین نخبگان و تحصیل کرده ها باشند.
محمد سالاری عضو شورای شهر تهران طی گفتگویی اظهار کرده بود: «باید در خصوص اینکه آیا شهردار تهران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، کمیسیون حقوقی اظهار نظر کند. زیرا این دوستان تاکید دارند که فرایند انتخاب شهردار پایتخت یک قانون مشخص و مستقل دارد و به همین دلیل نمی‌توان آقای افشانی را مشمول قانون منع به کارگیری دانست و شورای شهر هم بر همین مبنا فعلا هیچ اقدامی در خصوص تغییر شهردار تهران انجام نداده است»
اما قاضی سراج زاده رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران باید تا موعد مقرر محل خدمت خود را ترک کند. در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند. استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران.
براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت وزیران هم‌طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.
شهردار احتمالی بعدی تهران کیست؟
محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد که ما از نظر قانونی نظر خود را اعلام کرده‌ایم که شهردار می‌تواند بماند، از وزیر کشور هم درخواست کردیم که نظر خود را در مورد مشمول بودن یا نبودن قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران اعلام کند.
محسن هاشمی در اظهارنظرهای خود بارها تأکید کرد که این وزیر کشور است که در مورد رفتن یا نرفتن شهردار تهران تصمیم می گیرد و ما در نهایت تابع آنچه وزارت کشور اعلام کند، هستیم.
اگرچه دیوان محاسبات کشور از چند روز پیش نظر خود را در مورد شهردار تهران اعلام کرده اما وزارت کشور همچنان از جواب دادن مکتوب و تعیین تکلیف شهردار تهران امتناع می کند و دلیل این امتناع مشخص نیست.
در وضعیتی که هنوز قطعی نیست شهردار تهران رفتنی یا ماندنی است، گمانه زنی های عده ای در مورد شهردار بعدی تهران شروع شده و محسن هاشمی در سر لیست این گمانه زنی هاست؛ پیش از این نیز پس از استعفای نجفی از شهرداری تهران گفته می شد که محسن هاشمی بر منصب شهرداری تهران قرار خواهد گرفت، اما در نهایت اعضای شورای شهر با خروج محسن هاشمی از شورای شهر موافقت نکردند؛ حال که احتمالاً افشانی رفتنی است، عده ای معتقدند به احتمال بسیار شهردار آینده تهران محسن هاشمی خواهد بود.
