هزینه بازپروری معتادان با مصادره اموال قاچاقچیان تأمین شود

به گزارش خرداد ،حسین ذبحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، درباره چگونگی مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردانها، افزود: سیاست های پیشگیرانه در رابطه با قاچاق مواد مخدر از طریق ترک و درمان معتادان (به عنوان جامعه هدف قاچاق مواد) به منظور کاهش تقاضا باید اعمال شود. این امر باعث کاهش ورود، تولید، عرضه و فروش مواد و در نتیجه کم شدن فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در کشور می شود و از تعداد پرونده های قضایی، محکومان، زندانیان و اعدام ها می کاهد.

رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد قوه قضاییه اضافه کرد: با اصلاح فوری موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر، ضبط خودروهای مورد استفاده در قاچاق مواد و مصادره اموال قاچاقچیان، امکان ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان فراهم می شود و این کار به بالا بردن هزینه جرم آنان کمک می کند. 

به گفته ذبحی، با مصادره اموال قاچاقچیان می توان هزینه های معالجه، درمان و کاهش آسیب، بازتوانی و درمان معتادان را پرداخت کرد.

وی اضافه کرد: با استفاده از مجازات های مالی قاچاقچیان، معتادان کشور درمان می شوند که باعث بهره گیری مناسب از ظرفیت مراکز درمان خصوصی و اشتغالزایی شده، زمینه بازگشت سعادتمندانه معتادان را به آغوش خانواده هایشان فراهم می کند و همچنین صحنه های زننده و نامناسب حضور معتادان از سطح جامعه پاک و آسیب های وارد شده بر اثر قاچاق مواد و آلوده کردن اقشار مختلف جامعه رفع می شود. 

وی افزود: علاوه بر این، می توان با استفاده از این اعتبار به امور فرهنگی، اشتغالزایی، پر کردن اواقات فراغت جوانان و سایر اقدامات پیشگیرانه پرداخت و از رو آوردن جوانان به استعمال مواد مخدر و اعتیاد جلوگیری کرد.

مشاور معاون اول قوه قضاییه اهمیت دیگر مصادره اموال قاچاقچیان را، تقویت دیپلماسی خارجی و استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت امور خارجه در جلب همکاری کشورهای منطقه و جهان و نهادهای بین المللی در کنترل قاچاق مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازهای آن، کاهش تولید مواد سنتی و صنعتی و اجرای بهتر طرح های عملیاتی دانست.

ذبحی گفت: ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان، نتیجه راهبردی کارشناسی موثر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان است و این مقصود مهم وقتی حاصل می شود که با اصلاح موادی از قانون، شاهد مصادره اموال قاچاقچیان و ضبط همه خودروهای مورد استفاده در حمل قاچاق مواد، باشیم.

وی ادامه داد: پیشتر مصادره اموال قاچاقچیان وجود داشت و در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر با لحاظ قیودی این موضوع محدود شد؛ درحال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و درمان معتادان و بازپروری، مستلزم هزینه های قابل توجهی است که این هزینه ها نه از بودجه دولت و مردم بلکه باید از طریق قانون با ضبط و مصادره اموال و خودروهای قاچاقچیان تامین شود.

ذبحی گفت: نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید بتواند از طریق اخذ جریمه ها و مصادره اموال قاچاقچیان هزینه های مبارزه پیشگیری و درمان را تامین کند این مطالبه جدی و سیاست راهبردی است.

رئیس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد اظهار داشت: در این عرصه مبارزه، جامعه هدف معتادان هستند تا بتوانیم برای کاهش آسیب ها تلاش کنیم.