چند نکته ضروری درباره FATF
خرداد: لوایح چهارگانه «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در پروسه بررسی نهایی از سوی نهادهای دیگر قرار دارد که فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» رو به اتمام است و این نهاد مشورتی بین‌المللی از فردا (23 مهرماه) در نشستی چند روزه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش خرداد، حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه یادداشت خود در روزنامه «ایران» نوشت: این در حالی است که به رغم طی مراحل طولانی برای تحقق بخشیدن به شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و تبدیل شدن ایران به یک عضو عادی در عرصه مناسبات مالی جهانی همچنان طرح و پیگیری این موضوع در صحنه داخلی کشور با موانع و بحث‌های حاشیه‌ای همراه است که ذکر چند نکته پیرامون آن ضروری است:
- یکی از دلایلی که مخالفان، پیرامون پیروی ایران از قوانین و مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» مطرح می‌کنند، به تعداد اعضای این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد. برخی می‌گویند برخلاف آنچه گفته می‌شود، تنها 37 کشور، عضو دائم و 3 کشور هم عضو ناظر هستند بنابراین شمار زیادی از کشورهای جهان به آن نپیوسته‌اند. این در حالی است که پذیرش 4 لایحه مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و مجموعه اقداماتی که تصویب و اجرای آنها از سوی کشورهای جامعه بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد، به معنای عضویت در این نهاد نیست. یعنی عضویت یک موضوع است و اجرای آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» موضوع دیگر است. در همین چارچوب بسیاری از کشورها پیروی از این قوانین و مقررات را پذیرفته‌اند و توصیه‌ها را هم اجرایی کرده‌اند اما عضو این گروه نشده‌اند. هر کشوری که این توصیه‌ها را اجرا می‌کند با این هدف است که بتواند روابط بانکی بین‌المللی‌اش را در یک چارچوب پذیرفته شده جهانی و بر اساس استانداردهای پذیرفته شده از سوی اغلب کشورهای جهان انجام دهد. چنان که بیش از 190 کشور جهان قواعد «اف‌ای‌تی‌اف» را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند.
- لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» بعد از طی فراز و نشیب‌های زیادی با تصویب در مجلس از سوی نمایندگان ملت مورد پذیرش قرار گرفته است و این پروسه هم بعد از طرح بحث و بررسی‌های کارشناسی از سوی موافقین و مخالفین طی شده است. در چنین فضایی است که مخالفت‌ها و فشار به دولت برای کناره‌گیری از پیگیری این موضوع همچنان ادامه دارد. حال آنکه تحقق شرایط «اف‌ای‌تی‌اف» و پیروی از قوانین و مقررات آن نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند اما زمینه حل مشکلات را فراهم می‌کند. بانک‌های کشورمان درگیر مشکلاتی هستند که ریشه اصلی آن به مقررات مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» باز می‌گردد. چنانچه ایران در فهرست کشورهایی قرار نگیرد که مبادله با آن مشروع و قانونی باشد، بانک‌های آن هرگز نمی‌توانند با حدود 11 هزار بانک در حدود 200 کشور مختلف و در چارچوب مناسبات عادی پولی کار کنند. حالا مخالفین می‌کوشند این مسأله را به رفع تحریم‌ها مربوط کنند در حالی که این طور نیست و تصویب لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» مقدمه‌ای برای حل مشکلات بانک‌های ایران با سایر بانک‌ها و همچنین به جریان افتادن سرمایه‌گذاری خارجی در صحنه اقتصادی ایران است.
- الحاق به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» و نهایی کردن دو لایحه داخلی اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با هم یک هویت مشترک مبتنی بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دارند که ایران در اصل آن، یعنی تعریف هدف مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی وحدت نظر داشته و تنها بر سر مصادیق آن ممکن است اختلاف نظر داشته باشد و در این مصداق‌ها هم کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به تبعیت از مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» کند.
با در نظر گرفتن نکات یاد شده و تبعاتی که طرح و پیگیری این موضوع در صحنه سیاست داخلی کشور رقم زده است، ضروری به نظر می‌رسد یک مرجعی در داخل کشور مسئولیت تبیین و توضیح ابعاد پیدا و پنهان اجرای مقررات جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» و پیامدهای مثبت و منفی آن را عهده‌دار شود و به این ترتیب از تعمیق دو دستگی داخلی و دمیدن بر تنور اختلافات بر سر توافقات بین‌المللی جلوگیری کند.
