اعمال«نظارت پسینی» بر مصوبات شورای نگهبان؟

خرداد: مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از تکالیف مقام معظم‌رهبری است. بنددوم این اصل هم نظارت بر این سیاست‌ها را نیز بر عهده مقام رهبری قرار داده است. در تعیین سیاست‌ها، رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می‌نماید اما در مساله نظارت بر سیاست‌های کلی، قانون اساسی اختیار و صلاحیت را صرفا به خود مقام رهبری سپرده ‌است. یعنی رهبری می‌تواند شخصا یا از طریق یک نهاد، بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشد.

 اما از آن جایی که نظارت بر حجم گسترده‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف، به صورت فردی و شخصی امکان پذیر نیست و از سویی قانون اساسی هم این قضیه را بلاتکلیف قرار داده است، رهبر معظم انقلاب در یک اقدام معقول، از اعلام نظارت شخصی و فردی در سیاست‌های کلی نظام، پرهیز کرده‌اند و مسئولیت نظارت بر این سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند، یعنی اینکه رهبر انقلاب می‌توانستند نهاد دیگری را برای این وظیفه و صلاحیت، طراحی نمایند و یا احیانا هیأتی یا گروهی را خارج از مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل داده تا این مهم را دنبال کنند، اما بنا به دلایلی؛ که جای بحث دارد، این صلاحیت فوق را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعطا کرده‌اند.

 اما اینکه مجمع تشخیص چگونه و با چه سازوکارهایی و با استفاده از چه طیف از کارشناسان و در چه زمانی این نظارت را انجام دهد، مطالب و مباحث قابل تأمل و قابل بحثی است. گمان می‌رود در اصل اینکه؛ از لحاظ قانونی یعنی مُرّ قانون، در اصل آیند که نظارت بر سیاست‌های کلی صورت پذیرد، تردیدی وجود ندارد. می‌توان در یک بحث نظری یا حقوقی چنین نظارتی را نقد کرد یا مخدوش دانست و نظارت‌های جایگزینی را به جای آن پیش بینی کرد اما قانون اساسی به مقام رهبری تکلیف می‌کند که موظف است در سیاست‌های نظارت کند.

 یعنی مجلس خبرگان در صورتی که در وضع سیاست‌های محدود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نظارت بر سیاست‌های کلی کوتاهی شود، مجلس خبرگان می‌تواند بر اساس قانون عمل نماید. در اینکه این نظارت چگونه و به چه شکلی باید اجرا شود، قانون سخنی نگفته است. در اینکه این نظارت چه زمانی باید انجام شود هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساکت است! بنابراین از «سکوت» قانون اساسی باید به‌گونه‌ای استفاده کرد و آن را به شکلی تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که بر «تفکیک قوا» دلالت دارد، سازوکارهای دمکراتیک به‌هم نخورد. اگر قصد این باشد که به نام نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، اراده ملت و یا اراده مجلس قانونگذاری خنثی شود، این امر خلاف صریح مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی است.

 بنابراین به نظر می‌رسد که پس از تایید عدم مغایرت یک قانون توسط شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت، هرگز مجوز ورود و اعمال نظارت را نخواهد داشت، در غیر این‌صورت معنای دخالت هیأت نظارت آن است که شورای‌نگهبان دومی تأسیس شده و «شورای نگهبان» موجود در اعمال نظارت خود قاطع نیست.

 اگر چنین اتفاقی روی دهد، بر آشفتگی‌های سیاسی و حقوقی کشور افزوده خواهد شد. یعنی هیأت نظارت مجمع‌تشخیص مصلحت نظام با «اِعمال نظارت پسینی» بر مصوبات مورد تایید شورای نگهبان، هیچ کمکی نخواهد کرد بلکه بر آشفتگی‌ها خواهد افزود. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود و تکلیف این درهم ریختگی صلاحیت‌ها روشن نشود، بهتر است هیأت نظارت با یک هماهنگی هوشمندانه با شورا‌ی‌نگهبان و یا هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نظارت بر سیاست‌های کلی را پیش از نهایی شدن مصوبه اعلام کند.

* استاد دانشگاه

*آرمان امروز