خرداد: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از برنامههای جدیم تشکیل هستههای اندیشهورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاهها و بخش خصوصی است.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند در جلسه نوبت بعدازظهر امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی به دفاع از برنامههای پیشنهادی خود پرداخت و گفت: انتظار دارم ارتباطم با نمایندگان ارتباطی تعریف شده و مستمر باشد؛ چرا که هیچ فردی نمیتواند در این شرایط کشور ادعای معجزه داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای جدیم تشکیل هستههای اندیشهورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاهها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی است. از سال ۷۴ تا ۷۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم. از این تجربه میتوان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.
دژپسند خاطرنشان کرد: در نیمه اول دهه ۸۰ موفق به اصلاح چند قانون مهم کشور شدم. در زمانی که قانون تجارت را بازنگری و اصلاح می کردیم، چند جانبه گرایی را در قالب این قانون، عمق بخشیدم. بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس را در این مسئله لحاظ کردیم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایط کشور امروز متفاوت است. برای جلوگیری از ابرتورم باید اقدامات خاص انجام دهیم. از سال ۷۴ با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطهای ارتباط داشتهام و ظرفیتها و فرصتهای این وزارتخانه را میدانم.
دژپسند گفت: یکی از مشکلات امروز کشور بحث تامین مالی در حوزههای داخلی و تامین مالی یا سرمایهگذاری خارجی است. در داخل کشور سرمایهها و داشتههای زیادی داریم و نظام بانکی باید اصلاح شود. اولین تاکید رییس جمهور به بنده هم همین است. قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش خصوصی باید افزایش یابد، اما بانکها از برخی مسائل در رنج هستند. مطالبات معوق بانکها را در رَنج قرار داده است. باید با هم بیندیشیم تا معوقات بانکی برگردد. به این منظور باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی با تعامل بخش خصوصی و دولت تعریف شود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن بانکها گرفتار شرکتداری و اموال مازاد هستند. این مسئله موجب کاهش تسهیلات دهی بانکها شده است. با مدیران بانکی قرار میگذارم که در اجرای قانون رفع موانع تولید با پایش جدی و مستمر و در قالب برنامه مناسب، شرکتهای تحت مدیریت بانکها واگذار شود. در کنار آن باید برای اخذ مطالبات بانکها جدی بود. مدیران بانکها با هماندیشی یکدیگر میتوانند بازپرداخت بدهی دولت به بانکها را با همراهی دولت عملیاتی کنند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حجم بالای نقدینگی مشکل اساسی کشور است، اظهار کرد: باید تدابیر اندیشید تا این نقدینگی به احکام تبدیل شود. در مشاوره با رییس بورس در فکر هدایت نقدینگی به بازار سرمایه هستند. مردم حاضر به سرمایهگذاری درهر جایی نیستند بنابراین باید شرکتهای توسعهای با محوریت صادرات میاندار باشند البته با رعایت سهم ۲۰ درصدی. حداقل ۶۰ درصد منابع مالی از مردم تامین خواهد شود.
دژپسند گفت: ارزش دفتری داراییهای دولتی۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ۲۰ درصد آن نقد شود میتوان با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب احکام برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور اقدام کرد. البته نباید فقط به این مبلغ چشم داشت؛ بلکه باید ازسرمایهگذاری خارجی و فاینانس استفاده کنیم. همچنین باید از جاذبههای قومی و ملی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی استفاده کنیم.