بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به CFT قابل رفع است

به گزارش خرداد ،«بهروز نعمتی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا به موارد مطرح شده درباره زمان اعلام ایرادات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اشاره کرد و افزود: در اینجا دو موضوع مطرح است، نخست نامه‌ای است که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 13 آبان ارسال کرده که آن نامه مسبوع به سابقه نیست چراکه از مهلت قانونی اعلام نظر، یعنی آن 20 روز گذشته است بنابراین مجلس آن ایرادات را بررسی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: مورد دوم بحث شورای نگهبان و نظر آنها است. طبق روال و بر اساس اصل 95 قانون اساسی اعضای این شورا 20 روز برای بررسی لوایح فرصت دارند. نامه مکتوب شورای نگهبان درباره لایحه CFT ششم آبان به مجلس رسید که باتوجه به ارسال این لایحه در شانزدهم مهرماه به شورای نگهبان، مهلت قانونی 20 روزه رعایت شده است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین از نظر موضوعی ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفته و بعد از بررسی‌ها در این کمیسیون به صحن علنی مجلس می آید.

نعمتی درباره برخی ایرادات محتوایی شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، یادآور شد: باید با اعضای شورای نگهبان صحبت شود چرا که ممکن است موارد مکتوب با انجام برخی مباحثات حقوقی رفع شود.

وی درپاسخ به این سوال که چرا صحبت‌های گذشته با اعضا شورای نگهبان کارگشا نبوده است، یادآور شد: درست است که پیشتر درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با اعضای شورای نگهبان صحبت شده اما ممکن است بین فقها و حقوقدانان در این شورا اختلاف نظرهایی ایجاد شده باشد که امری بدیهی است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در مجموع ما معتقدیم که مجلس شورای اسلامی فرصت اصلاح این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان در اختیار دارد.

نعمتی در ادامه درباره روال بررسی CFT اعاده شده از سوی شورای نگهبان اظهارداشت: اگر مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را رعایت کرده و موارد ایراد گرفته شده را اصلاح کند، دیگر دلیلی وجود ندارد که کنوانسیون CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی به روند نزولی بازار بورس و افزایش قیمت ارز بعد از اعلام رد CFT در شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: بازار نسبت به بسیاری از موضوعات واکنش نشان می‌دهد به ویزه بازار سرمایه که به شدت لغزان بوده و هرلحظه ممکن است با تغییرات عرصه سیاست با نوسانات بسیاری مواجه شود که امری طبیعی است ولی این که چرا این موضوع و اعلام رد CFT در شورای نگهبان روز سیزدهم آبان ماه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام شده، هر دلیلی که داشته باشد به نظر من اشتباه است.

وی تصریح کرد: باید طبق روال گذشته اقدام می‌شد و همان زمان که نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در ششم آبان به مجلس واصل شده، این مسئله به صورت رسمی نیز اعلام می‌شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس یادآور شد: البته در مجلس نیز ما مبحث تعطیلات را پیش‌رو داشتیم که فضای لازم برای اعلام این نظر محقق نشد ولی شورای نگهبان به صورت مستقل باید همان زمان نظر خود درباره CFT را اعلام می کرد.

نعمتی در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان در نامه رد CFT خود تاکید کرده این مسئله اعلام عمومی نشود، گفت: «در جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این موضوع مطرح شد. به نظر من این اقدام شورای نگهبان و اینکه نظر خود را به مجلس بدهد ولی بگوید اعلام نشود، کار اشتباهی است و نباید چنین موضوع اثرگذاری برای همه کشور با این موارد مواجه می شد.

وی افزود:چه اشکالی داشت شورای نگهبان و سخنگوی این شورا نظر خود درباره CFT را در همان زمان یعنی ششم آبان به صورت رسمی اعلام می‌کرد؟ باید اعضا شورای نگهبان پاسخگو باشند که چرا این اقدام را انجام نداده‌اند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مورد نوع ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون CFT، گفت: آنچه من از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دیده‌ام، این است که بخشی از این ایرادات به راحتی قابل برطرف شدن است ولی بعضی از آن‌ها موارد خاصی است که به نظرم با جلساتی با اعضا شورای نگهبان می‌تواند برطرف شود.

نعمتی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعا این جلسات را برگزار خواهد کرد و با توجه به حساسیت موضوع ممکن است رییس مجلس دستور دهد بخشی از این موارد در صحن مورد بررسی نمایندگان، اعضا شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه قرار گیرد ولی به طور کلی اعتقاد دارم که با تعامل بین مجلس و شورای نگهبان این ایرادات بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است.