یورو به کمک ایران می‌آید؟
خرداد:وزیر اقتصاد فرانسه گفت: لازم است نقش یورو را در عرصه بین المللی تقویت کنیم. تصمیمات فرانسه، آلمان و انگلیس در پاسخ به تحریم های خارج از قلمرو آمریکا – تقویت پول مشترک اتحادیه اروپا است.
فرانسه، آلمان و انگلستان در پاسخ به تحریم های آمریکا علیه ایران با یکدیگر متحد می شوند.
به گزارش خرداد به نقل از اکسپرت آنلاین، اگر چه یورو هنوز "ارز مرجع بین المللی” نیست، اما وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه برونو لو میر می گوید، به منظور "حاکمیت آزاد”، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید نقش یورو را در پرداخت های بین المللی تقویت کنند. به گفته مقامات اروپایی، این راهکار باید پاسخ به تحریم های ناعادلانه ایالات متحده باشد.
وزیر اقتصاد فرانسه در بروکسل در این خصوص گفت: "لازم است نقش یورو را در عرصه بین المللی تقویت کنیم. تصمیمات فرانسه، آلمان و انگلیس در پاسخ به تحریم های خارج از قلمرو آمریکا – تقویت پول مشترک اتحادیه اروپا است، ما می خواهیم که مستقل و آزاد باشیم. اگر ما بخواهیم که در آینده یورو به عنوان ارز اصلی بین المللی باشد، برای تحقق آن نیاز به همبستگی و سرمایه گذاری بیشتر در اروپا احساس می شود.
در تابستان سال ۲۰۱۸ ایالات متحده بخشی از تحریم ها علیه ایران را اعلام کرد و سپس تحریم های خود را علیه کشورهای ثالث، یعنی کشورهای دیگر، که با ایران کار می کنند، بازگرداند. تحریم های تکمیلی آمریکا که صادرات نفت را تحت پوشش قرار داده اند، در تاریخ ۵ نوامبر به اجرا در آمدند. در عوض، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در اعلام نمودند که با وجود تحریم های آمریکا، روسیه، چین و دیگر کشورها، همکاری خود را برای کانال های مالی مؤثر با ایران ادامه خواهند داد.
برای رشد بیشتر موقعیت یورو در عرصه بین المللی، نیاز به اعتماد بیشتر به این ارز وجود دارد. با توجه به مشکلات برخی کشورهای منطقه یورو، این امر کمی دشوار خواهد بود: به عنوان مثال، بودجه ایتالیا یا بحران یونان مانعی بر سر این راه است.
آنا بودروا کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید، در حال حاضر، یورو در جایگاه ضعیف با دلار قرار دارد. روند نزولی در میان مدت از ۲۶ سپتامبر سال جاری آغاز شده است، در حال حاضر تفاوت این دو ارز در حدود ۱.۱۴ محاسبه می شود و کاهش ان به ۱.۱۳ یورو / دلار نیز وجود دارد.
در عین حال، سرگئی لیساکوف، رئیس مرکز اطلاعات تحلیلی تل ترید می گوید که یورو در واقع به طور فعال با گذشت زمان به یکی از ارزهای اصلی جهان تبدیل شده است. سهم پول اروپایی در پرداخت ها ۳۶ درصد است و در معاملات بین کشورها حدود ۴۰ درصد به یورو پرداخت می شود. موقعیت دلار آمریکا در پرداختهای بین المللی، هرچند که در حال سقوط است، هنوز هم قوی است. تقریبا بیش از ۴۱ درصد معاملات بین کشورها به دلار محاسبه می شود.
این تحلیلگر می گوید که بزرگترین مزیت دلار این است که در اکثر مواقع به عنوان ابزار محاسبه و همچنین ابزار انباشت سرمایه محسوب می شود. بیش از ۶۰ درصد از کشورهای جهان، در سال ۲۰۱۵، ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلار آمریکا تبدیل کرده اند. روسیه نیز از این امر مستثنی نیست، بودجه روسیه بستگی به نرخ ارز روبل در برابر دلار است. نمی توان گفت که جایگزینی دلار آمریکا در تجارت بین المللی اتفاق نمی افتد، اما این روند هنوز تدریجی است.
سرگئی لیساکوف می گوید، با توجه به حجم پرداخت ها به ارز اروپایی، تنها این ارز می تواند به طور قابل توجهی دلار را در عرصه بین المللی تحت فشار قرار دهد. اما برای تقویت یورو، بخش اقتصاد انرژی در جهان باید به این ارز پرداخت شود. برخی از کشورها برای این کار آماده هستند. در عین حال، بازیگران اصلی همچنان باقی می مانند، که به طور جدی پرداخت های بین المللی خود را به دلار انجام می دهند. به عنوان مثال چین، ژاپن، هند به عنوان سه قدرت تجاری هنوز با دلار مبادله می کنند. تا کنون، این کشورها بیشتر از دلار آمریکا، برای پرداخت های بین المللی و پس انداز سرمایه خود استفاده کرده اند. ساختار تجارت این کشورها بدین روش است. بنابراین، برای افزایش سهم یورو در پرداخت های بین المللی، اتحادیه اروپا باید تجارت را با این کشورها (چین، ژاپن، هند) افزایش دهد.
با توجه به اعمال تحریم ها علیه کشورهای همکاری با ایران، ایالات متحده معافیت های مربوط به واردات نفت ایران را برای هشت کشور اعلام کرده است. در میان این کشورها- ایتالیا و یونان، چین و ژاپن نیز قرار دارند. در حقیقت، ایالات متحده امتیازات قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به این ترتیب واردکنندگان اصلی نفت ایران می توانند واردات خود را ادامه دهند، اما این امر تحت نظارت دقیق آمریکا صورت می گیرد. در اصل، این راهکار آمریکا برای کاهش شدت مشکل در بازار نفت و از بین بردن اصطحکاک سیاسی بین ایالات متحده و این کشورها می باشد. این موقعیت به این کشورها این فرصت را می دهند تا آنها راهی را پیدا کنند تا به سایر صادرکنندگان مواد اولیه وابسته شوند. به عبارت دیگر، ایالات متحده انعطاف پذیری خود را نشان داده است.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تاریخ ۶ نوامبر پس از مذاکره با همتای اسپانیایی خوزه بورل در مادرید در خصوص اعمال تحریم های نفتی امریکا علیه ایران گفت: "اعمال این تحریم ها علیه ایران کاملا غیرقانونی هست و نقض گسترده قوانین شورای امنیت سازمان ملل می باشد”.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: ” اقدامات آمریکا علیه ایران، کاملا غیرقانونی هستند، این اقدامات نقض آشکار تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر نحوه اعلام و اجرای این تحریم ها، ناامیدی عمیقی را به همراه دارد”.
علاوه بر این، لاوروف خاطر نشان کرد که مسکو به پیروی از برجام ادامه می دهد. هم کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ایران بر مشارکت بر اجرای برجام تاکید دارند.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نیز در تاریخ ۶ نوامبر در نشست با اعضای دائم شورای امنیت روسیه به بررسی ابعاد تحریم های ایالات متحده علیه ایران پرداخت. به نقل از سرویس خبری کرملین در این نشست "ماهیت غیرقانونی چنین اقداماتی” محکوم شده است.
در همین راستا، سایت روسی وستی فینانس برای مقابله با تحریم‌های فعلی چند راهکار ارائه کرده است، کارشناس اقتصادی این نشریه می نویسد:
ایران باید اقتصاد واقعی، یعنی تولید و کشاورزی را احیا کند. برای شروع، دولت باید پروژه بزرگ مسکن ارزان قیمت را آغاز کند. علاوه بر کاهش هزینه مسکن برای شهروندان کم درآمد، این امر به احیای بسیاری از صنایع کمک خواهد کرد، پروژه مسکن دولت قبلی، نه تنها موجب تحت کنترل قرار دادن هزینه های مسکن و تامین مسکن برای ۴.۴ میلیون خانواده های کم درآمد شد بلکه رشد اقتصادی و نرخ اشتغال را نیز به همراه داشت.
به منظور احیای اقتصاد، ایران باید سیاست واردات را با سیاست صادراتی جایگزین کند. جایگزینی واردات به معنای کاهش واردات کالاهایی است که به گونه ای می تواند جایگزین کالاهای داخلی شود. لازم است فقط محصولات مورد نیاز مصرف کننده اصلی را وارد نمود. چنین محصولاتی باید توسط دولت وارد و توزیع شود تا تعاونیهای مصرف کنندگان یا فروشگاههای خرده فروشی شهری بتوانند به قیمت های مقرون به صرفه این کالاها را به دست مردم برسانند. همچنین دولت باید از تورم سریع با استفاده از ابزارهای اداری جلوگیری کند. سیاست ارتقاء صادرات شامل حمایت از صادرکنندگان محصولات داخلی، ارتقاء کیفیت تولید محصول در کشور، بهبود کیفیت این محصولات است تا بتوان بازار های فروش در خارج از کشور را جذب نمود.
نباید فراموش کرد که چنین طرح هایی چیزی جز راهبردهای توسعه اقتصاد سرمایه داری نیستند: تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته سرمایه داری، از جمله بریتانیا و ایالات متحده، در مراحل اولیه رشد اقتصادی خود از استراتژی مشابه استفاده می کنند. امروزه ایالات متحده، کشور اصلی سرمایه داری در جهان، صنایع غیر رقابتی خود را از هر گونه واردات از چین، اروپا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن محافظت می کند.
به طور خلاصه، ایران باید بتواند تجارت بین المللی، بازارهای بانکی و مالی، بازار ارز خارجی، عرضه پول و منابع طبیعی خود مانند جنگل ها، منابع آب، نفت و گاز طبیعی را کنترل کند. همچنین باید مشکل خصوصی سازی نامناسب منابع ملی و صنایع را حل کند. علاوه بر این، لازم است که برنامه گسترده صنعتی سازی همراه با یک برنامه حمایت اجتماعی فراهم شود تا مشکلات اقتصادی را برای مردم کاهش دهد. با یافتن اراده سیاسی و توانایی های مدیریتی، یافتن منابع تامین مالی برای چنین پروژه های بزرگی در زمینه توسعه و حمایت اجتماعی کاری بسیار آسان است. به عنوان مثال، ایران می تواند بخش بزرگی از درآمد نفت را به چنین پروژه هایی اختصاص دهد.
