سرانجام نمایندگانی که ملت را نمایندگی نمی کنند
ادعای یک نمایندگان تندرو مجلس
خرداد: هجمه و حمله علیه مسوولان اجرایی گویا نتوانسته است مطالبات جناحی برخی از نمایندگان تندرو مجلس را تامین کند که این جماعت انگشت شمار اکنون پیکان حملات تند و تیز و ناجوانمردانه خود را به سوی بهارستان نشینان هم نشانه گرفته اند.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، ادعای اخیر یکی از نمایندگان تندرو مجلس در صفحه شخصی خود خبر ساز شده است.
این نماینده به تازگی در صفحه توییتر خود نیمی از نمایندگان مجلس را به در سرداشتن اهداف براندازانه علیه نظام متهم کرده و به صراحت مدعی شده که «50 درصد این مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است.»
این اظهارنظر، انتقاد گسترده نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و رسانه ها را به دنبال داشته است. بررسی شبکه های اجتماعی هم از رویکرد منفی افکار عمومی به اظهارات این نماینده و اعلام انزجار از چنین رفتارهایی حکایت دارد.
در حالی این ادعا مطرح شده و امروز بار دیگر در توییتر مورد تاکید این نماینده قرار گرفته است که تلاش اخیر همفکران این نماینده برای پیشبرد طرح سوال از رییس مجلس و تعدادی از وزیران مجلس ناکام مانده است.
بررسی اخبار رسانه ها نشان می دهد که این روزها شمار اظهار نظرهای اینچنینی و طرح ادعاهای اثبات نشده و بی مبنا علیه مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس به طرز معناداری افزایش یافته است؛ ادعاهای جنجالی و غیر مستند ولی حساسیت برانگیزی که حتی گاهی مبنای عمل برخی کنشگران سیاسی تندرو هم قرار می گیرد و تا روزها بلکه هفته ها فضای سیاسی کشور را درگیر خود می کند.
نمونه این جنجال سازی ها را می توان در ادامه اقدام اخیر تعداد اندکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری برای طرح سوال از رییس مجلس ارزیابی کرد؛ طرحی که انصراف فوری برخی از استیضاح خواهان از آن، از دست های پشت پرده برای مهندسی این جریان نشان داشت. همچنین افزایش قابل توجه تکاپوی این نمایندگان برای کلید زدن طرح استیضاح های متعدد علیه وزیران دولت، را می توان در این چارچوب قرار داد.
اگرچه کنش هایی از این دست، از سال نخست روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در میان برخی گروه های سیاسی مشاهده می شد، ولی فراوانی مصادیق و افزایش دامنه آن در ماه های اخیر این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که تندروهای مجلس چه اهدافی در سر دارند که به جای هم افزایی و همکاری با دولت در هنگامه تحریم ها، ساز اختلاف و واگرایی را کوک می کنند؟
**رقابت سیاسی به چه قیمتی؟
این گروه در سال های گذشته اتفاقا در بزنگاه های حساس سیاسی و امنیتی ، کنش ها و رفتارهای اختلاف افکنانه خود را تشدید کرده اند. افکار عمومی هنوز میدان داری این جریان فکری در مخالفت با برجام، FATF، CFT و ... در مجلس را فراموش نکرده اند.
بسیاری از ناظران کنش ها و اظهارنظرهای خارج از عرف سیاسی این جماعت تندرو را در قالب رقابت های جناحی و انتخاباتی تفسیر و معنا می کنند. از دید کارشناسان، بیش از یک سال مانده به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی جریان های سیاسی وارد فاز انتخاباتی شده اند و رفتار و گفتار سیاسی خود را بر مبنای رقابت انتخاباتی زودهنگام خود تنظیم می کنند.
بر این مبنا نمایندگان تندرو با طرح مواضع جنجالی نه تنها هدف تضعیف رقبای سیاسی و اخلال در عملکرد دولت، بلکه هدف القای بی اعتمادی به نمایندگان در میان مردم و کاهش مشاکت سیاسی در انتخابات آتی را پیگیری می کنند. بر اساس تجربه، مشارکت حداقلی مردم درانتخابات، امکان ورود همفکران این گروه ها به خانه ملت را افزایش خواهد داد.
از این منظر اظهارنظرهای تند و جنجالی اقلیت مجلس زیر عنوانی چون مانور سیاسی برای جلب اعتماد حداکثری هوادارنشان و جلوه گری پیش چشم آنان می گنجد. به این منظور این روزها نمایندگان یاد شده نه تنها تشدید صف آرایی خود در برابر دولت، بلکه مرزبندی دقیق تر خود با نمایندگان اصولگرای مجلس را در دستور کار قرار داده اند.
**لزوم ورود نهادهای نظارتی
اقدامات تقلیل گرایانه و سیاست زده تعداد اندکی از نمایندگان، جایگاه، اعتبار و ارزش مجلس به عنوان یکی از مهمترین ارکان دموکراسی را در معرض آسیب قرار خواهد داد. طرح ادعاهای جنجالی و کلید زدن طرح های غرض ورزانه در مجلس به ابتکار معدودی نماینده، جز اینکه توان و انرژی دستگاه تقنینی و نمایندگان ملت که باید روی منافع ملی و جمعی متمرکز شود را هدر می دهد، حاصل دیگری ندارد. بی اعتمادی عمومی، دلسردی و ناامیدی جامعه محصول نهایی این روند است.
در چنین شرایطی قانون به نهادهای نظارتی داخل و خارج از مجلس اختیار نظارت و رسیدگی به رفتار سیاسی نمایندگان را داده است. مجلس باید از ظرفیت های قانونی خود در این زمینه استفاده کند.
وقتی دستگاه فضایی در مورد اظهار نظر دیگر مقام های سیاسی در مورد مسایل بدیهی جامعه به طور جدی ورود پیدا می کند، انتظار می رود بر رفتار و گفتار نمایندگان مقتدرانه تر و عملگرایانه تر نظارت کند.
انتظار می رود دستگاه قضایی نماینده ای که به نیمی از نمایندگان مجلس اتهام براندازی زده است را مورد بازخواست قرار داده و تبرئه او را به ارایه مستندات متقن منوط کند. از دید کارشناسان حقوقی اظهارات این نماینده برای او مسوولیت قضایی ایجاد می کند، چرا که اظهارنظرهای اینچنینی به طور مستقیم به منافع ملی آسیب می زند.
تندروهای مجلس اگر کمی هوشیاری و هوشمندی به خرج بدهند و حافظه سیاسی خود را به کار اندازند متوجه می شوند که مردم دستکم سه بار در سه انتخابات سال های اخیر به رویکرد سیاسی و شیوه کنشگری آنها در عرصه سیاسی پاسخ کوبنده داده و به سینه آنها دست رد زده اند.
