CFT هم به مجمع رفت
خرداد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. ایران در مهلت چهار ماهه فعلی تنها تا 27 بهمن فرصت دارد که تکلیف لوایح چهارگانه را روشن کند. مهلتی که اگر تمدید نشود، احتمال بازگشت تهران به فهرست کشورهای غیرهمکار یا همان «لیست سیاه» را بیشتر می‌کند. جایی که فعلاً تنها نام موجود در آن کره شمالی است.
لایحه CFT پیشتر با 22 ایراد توسط شورای نگهبان مواجه شده بود، مجلس اما در تصمیم دیروز خود از 19 مورد از این ایرادات کوتاه نیامد تا کار چهارمین لایحه FATF هم مانند سه لایحه قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود. با این ترتیب حالا در فرصت باقی مانده تا 27 بهمن ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تکلیف دو لایحه اصلی از لوایح چهارگانه را روشن کند؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به نام پالرمو مشهور است و لایحه CFT. آیا این اتفاق تا آن تاریخ رخ خواهد داد؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این سؤال پاسخ مثبت داده اما همزمان رئیس مجمع هم تأکید کرده که حق شرط‌های مصوب مجلس ضمانت اجرایی ندارند. این در کنار اختلاف بر سر اختیارات قانونی مجمع در مورد اصلاح مصوبات مجلس دو مناقشه مهمی هستند که لوایح CFT و پالرمو باید 27 روز آینده را از بین آنها به سلامت عبور کنند.
** CFT در مجمع
نمایندگان مجلس دیروز مجدداً ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که از 22 ایراد شورای نگهبان، 19 ایراد CFT با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، 3 مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود. بدین ترتیب سرنوشت چهارمین و البته بحث برانگیزترین لایحه از لوایح چهارگانه FATF نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. در همین رابطه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT به تقویت حق شرط‌ها رأی داد، گفت: هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT اینقدر حق شرط قوی و صیانتی ندارد. فلاحت پیشه همچنین پیش‌بینی کرد که لوایح پالرمو و CFT ظرف یک ماه آینده در مجمع تعیین تکلیف خواهند شد. همچنین مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به مصوبه دیروز مجلس مبنی بر اصرار بر لایحه CFT، گفت که احتمالاً لوایح پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته) و CFT به تأیید مجمع تشخیص خواهد رسید. او البته گفته است که در صورت عدم تصویب این لوایح «بزرگان باید تصمیم بگیرند که چه برخوردی در مورد FATF داشته باشیم.»
** قوی‌ترین حق شرط‌های تاریخ جمهوری اسلامی
دیروز البته فلاحت پیشه در جمع خبرنگاران توضیحاتی هم درباره حق شرط‌های لایحه CFT ارائه کرد. از جمله اینکه «طبق رویه قانونگذاری اگر قاضی در کشور خارجی در مواردی مرتبط با کشور اسلامی حکم دهد، آن موارد قابلیت اجرا ندارد.» او درباره این حق شرط‌ها افزوده است: «ما شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم مبنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای CFT نمی‌تواند کاری خلاف قانون اساسی انجام دهد. حق شرط دوم این بود که ماده 6 این لایحه نمی‌تواند مانعی بر شرط گذاری ایران باشد.» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «با این شروط ما عضو CFT می‌شویم و این شرایط به گونه‌ای است که مشکلی برای عضویت در CFT به وجود نمی‌آید و دغدغه مخالفان هم تأمین می‌شود به عبارت دقیق‌تر جمهوری اسلامی ایران با یکسری شرط‌های قوی عضو CFT خواهد شد.» فلاحت پیشه تأکید کرده که «در تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهدات در قالب حقوق بین‌الملل هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT این حجم از حق شرط‌های قوی را نداشته است. به همین دلیل از مخالفان تشکر می‌کنیم که با دغدغه‌هایشان شرایطی را ایجاد کردند که حق شرط‌های صیانتی قوی اعمال شود که نتیجه آن صیانت از منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.»
** دو خوانش کاملاً متفاوت از حق شرط‌های پالرمو و CFT
مسأله اصلی اما این است که آیا منتقدان و مخالفان FATF به این سخنان و تضمین‌های مورد اشاره فلاحت پیشه اعتقاد دارند یا خیر؟ روز شنبه، یک روز قبل از اصرار نمایندگان بر لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو را بررسی کرد. لایحه‌ای که شباهت‌های زیادی با CFT دارد؛ مهم‌ترینش بحث حق شرط‌های لحاظ شده در این لایحه است. همان موردی که الحاق به این دو کنوانسیون را به محل اختلاف سیاسی تبدیل کرده. سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز شنبه مجمع حکایت از وجود ابهاماتی درخصوص حق شرط‌های لایحه پالرمو داشت. مطابق آنچه از بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیما در روز شنبه پخش شد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اشکالات مطرح شده درخصوص این لایحه گفت: «مجمع پس از اظهار نظر شورای نگهبان در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از آن جمله مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی برای پیوستن به کنوانسیون است.» آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: «اشکالی که هیأت نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، در نامه دوم به نحو قطعی ذکر شده که این شرط‌ها معتبر نیست. اما ما هم مستندی برای عدم اعتبار پیدا نکردیم و مستندی هم برای اعتبار پیدا نکردیم. وی سپس این سؤال را مطرح کرده است: «آقایانی که دفاع می‌کنند از حق تحفظ به استناد چه چیزی می‌گویند می‌شود حق تحفظ را اعمال کرد؟ این را هم به صورت مستند برای ما نیاوردند. البته چیزهایی را آوردند اما از توی آنها درنمی‌آید که این شرط‌ها و تحفظ‌هایی که در ماده واحده مجلس قرار داده شده فراتر از کنوانسیون‌ها به لحاظ بین‌المللی معتبر است یا نه؟ یعنی آنهایی که می‌خواهند بر اساس کنوانسیون با ما رفتار کنند این تحفظ‌ها را قبول دارند یا نه؟»
یکی از دو خط اصلی مناقشه دقیقاً همینجاست. برخی‌ها حتی در سطح رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که حق‌شرط‌های لحاظ شده هیچ درجه‌ای از اعتبار ندارند و ذره‌ای ضمانت اجرایی پشت آنها نیست و برخی دیگر کاملاً به عکس این معتقدند. مثلاً همین دیروز فلاحت پیشه درباره همین حق شرط‌ها و ضمانت اجرایی آنها گفته بود: «مخالفان دلسوز معتقد بودند که شروط ایران تاثیرگذار نخواهد بود البته که 73 کشور دنیا شرط گذاشته و مشکلی هم پیش نیامده است، چون براساس کنوانسیون‌های حاکم بر مقررات بین‌المللی وقتی شروطی تعیین می‌شود کشورهای دیگر می‌توانند آن را نپذیرند، اما این مانع عزت کشور شرط گذارنده نمی‌شود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه کشورمان و جهت تأمین نظر دوستان، مجلس شورای اسلامی به حق شرط‌هایی رای داد که طبق آن ماده 6 کنوانسیون CFT نمی‌تواند مانع شرط گذاری ایران شود.» درست است که سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی درباره لایحه پالرمو بوده اما همه شواهد دال بر این است که این بحث‌‌ها حتی به شکل جدی‌تری درخصوص CFT مطرح خواهند شد. حتی دیروز فلاحت پیشه هم به خبرنگاران پارلمانی درباره آینده CFT در مجمع گفت: «قطعاً بحث‌های بسیار جدی‌تری از پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود خودتان را آماده کنید.»
** مناقشه حقوقی بین مجمع و مجلس
البته مناقشه دامنه‌دار حقوقی مبنی بر دایره اختیارات مجمع در بررسی مصوبات مجلس هم با همین شدت مطرح و محل اختلاف است. اینکه آیا دخل و تصرف و تغییر مجمع در مصوبات مجلس در دایره اختیارات این نهاد هست یا خیر؟ همین روز شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی در توصیه‌ای کنایه‌آمیز از مجمع خواسته بود تا در جریان بررسی‌های خود تغییری در لایحه پالرمو ندهد. این موضوع بعد از تغییر دو ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع به صورت جدی‌تر مطرح شده بود. قبل از آن هم مورد اختلافی دیگر این بود که آیا مجمع حق رد مصوبات مجلس را قبل از ارجاع به این نهاد دارد یا خیر؟ هر چند می‌توان پیش‌بینی کرد که این مناقشه در روزهای باقی مانده تا 27 بهمن‌ماه قبال رفع و رجوع نیست اما نمی‌توان در این موضوع هم شکی کرد که وجود آن بر عمق تفاوت نظرها درباره دو لایحه پالرمو و CFT خواهد افزود. دو لایحه‌ای که بیشترین و اساسی‌ترین اختلافات بر سر FATF ناظر به آنهاست و تنها 27 روز برای عبور از گردنه این اختلافات زمان باقی مانده است.
