یک انتقاد جدید از سامانه نیما
خرداد: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا معتقد است: در صورتی که سامانه نیما باعث از بین رفتن پوشش تبادلات اقتصادی تاجران ایرانی در فضای بین‌المللی شود، فعالیت در آن می‌تواند در نهایت به ضرر اقتصاد ایران و بخش خصوصی تمام شود.
احمد پورفلاح در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در حال اجراست از نظر سیستم پولی و بانکی ما عملا پیمان‌سپاری ارزی به شمار نمی‌رود، زیرا در پیمان‌سپاری دولت و دستگاه‌های اجرایی، صادرکننده را متعهد می‌کنند که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم اقتصاد کند و این مسئله مانند یک قرارداد اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه در فضای فعلی اعتماد به صادرکنندگان مهمترین مسئله‌ای است که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، تاکید کرد: آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد توجه به این موضوع است که صادرکنندگان ایرانی نیز همچون دولت معتقدند که باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. توجیه آنها نیز منطقی و مشخص است. صادرکننده به عنوان کسی که در کشور سرمایه‌گذاری کرده، قاعدتا برای ادامه فعالیت‌هایش نیاز به آن دارد که ارز را بازگرداند و در این مسئله تردیدی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا درباره چرایی عدم اقبال فعالان اقتصادی نسبت سامانه نیما نیز گفت: صادرکنندگان از اساس با این سامانه و ساز و کار آن مشکل دارند، اما با توجه به اینکه این سامانه فضا را شفاف می‌کند و در شرایط تحریم، به دنبال رصد حساب‌ها و راه‌های فرار تاجران ایرانی هستند، این احتمال وجود دارد که نیما باعث لو رفتن مسیرهای اقتصادی آنها شود و همین مسئله در نگاه کلان به ضرر دولت و فعالان اقتصادی ایرانی تمام شود. از این رو به نظر می‌رسد که باید برای از بین رفتن این خطر راه حلی در نظر گرفته شود.
پورفلاح اضافه کرد: برای عبور از روزهای سخت تحریم، اقتصاد ایران باید امکان استفاده از تمام ظرفیتهای خود را فراهم کند. در چنین فضایی قطعا توان صادرکنندگان در ارزآوری و حفظ حضور ایران در بازارهای جهانی اهمیت بسیاری زیادی دارد. برای استفاده از این ظرفیت، همراهی دولت و بخش خصوصی رکنی کلیدی خواهد بود. سرمایه‌گذاران ایرانی در سالهای قبل نیز توانسته‌اند سهمی عمده در وارد کردن ارز به کشور داشته باشند و این روند در ماه‌های پیشرو نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به لزوم فراهم شدن شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی بین‌المللی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: در صورتیکه در چارچوب هدف‌گذاری دولت برای اقتصاد، نقش بخش خصوصی لحاظ شود و از آنها نظرخواهی لازم در تبیین سیاستهای اقتصادی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از دغدغه‌های اقتصادی ایران در ماه‌های آینده با این همکاری و همراهی برطرف شود.
