دولت بخشی از ریسک تولیدکننده را بپذیرد
خرداد؛ پس از تحریم‌های نفتی، این بار تیر تحریم‌ها، صنایع فلزی کشورمان را نشانه رفته است. نشانه‌گیری که به عقیده یک فعال اقتصادی، اگر فشار‌های این شرایط سخت تنها بر دوش حلقه نهایی تولید نباشد، به هدف نخواهد رسید.
آهن و فولاد بخش عمده صادرات فلزات ایران را به خود اختصاص داده‌اند و صادرات فلزات ایران تا حد زیادی به این محصولات وابسته است؛ به‌طوری که حدود ۷۷ درصد ارزش صادراتی فلزات در سال ۱۳۹۷ مربوط به این گروه بوده است. به عقیده یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت ششم و فعال اقتصادی، اگر تمام بازیگران این عرصه در به دوش کشیدن بار این مسائل سهیم باشند، کشور کمترین آسیب را از این تحریم جدید خواهد دید.
آل‌اسحاق در این باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: مسأله تحریم فلزات و به‌ویژه فولاد در خارج از کشور با این هدف طراحی شده که به اقتصاد کشور آسیب بزند. در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور نزدیک به ۲۴ میلیون تن است و در زمینه فلزات سنگین نیز در سطح قابل قبولی هستیم و این ظرفیت ایجاد شده و شرایط مطلوب، به‌عنوان نقطه‌ای برای ضربه وارد کردن به اقتصاد ایران انتخاب شده است.
کشورها بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند
وی ادامه داد: مسأله این است که چقدر قدرت اعمال این تحریم وجود دارد؟ گفته می‌شود برای اینکه تحریم‌ها عمل کنند، ۱۱ شرط لازم است از جمله اینکه تحریم‌کننده توان این را داشته باشد که تمام خریداران ایران یا تمام فروشندگان مواد اولیه به ایران را به‌گونه‌ای تحت تأثیر قرار دهد تا نه محصولات ایران را خریداری کنند و نه مواد اولیه به ایران بفروشند. این در حالی است که امروزه هیچ کشوری چنین قدرتی را در متأثر کردن روابط اقتصادی بین کشورها ندارد، چرا که کشورها بر اساس منافع خودشان تصمیم می‌گیرند.
آل‌اسحاق اضافه کرد: اگر ما شرایط محصولات خود را از نظر قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، صحت عمل و همچنین تعاملات خود را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مبادله با ایران برای کشور مقابل، مقرون‌به‌صرفه باشد، ارتباط خود را با ما ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به تحریم‌های نفتی گفت: در حوزه نفت نیز دیدیم که تحریم‌ها نتوانست صادرات کشورمان را به صفر برساند. با این حال، بعضی از بازار‌ها برای ما محدود شده‌اند و نگرانی‌هایی به وجود آمده، اما به معنای این نیست که نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و می‌توان به صادرات ادامه داد؛ هر چند برای ادامه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهیم شد. نیاز دنیا از یک طرف و از طرف دیگر شرایط و راهکار‌هایی که ما پیش رو داریم، مانع تحقق اهداف تحریم‌های جدید می‌شود.
حل مسائل داخلی، ما را در برابر تحریم مقاوم می‌کند
آل‌اسحاق در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر استراتژی از خام‌فروشی آهن و فولاد به صادرات مصنوعات آهن و فولاد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای مقابله با تحریم در نظر گرفته شود، گفت: این موضع به استراتژی‌های ما در زمینه مسکن برمی‌گردد. تغییر استراتژی در بخش مسکن باعث می‌شود نگاه ما به تأمین نیاز‌های داخلی معطوف شود. اما به دلیل رکودی که در حوزه مسکن وجود دارد، هم در بحث فولاد و هم در بحث سیمان، به مشکل برخوردیم. با تغییر استراتژی در بخش مسکن، خیلی از مسائل قابل‌حل هستند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تحریم، مسأله دیروز و امروز نیست و ما سال‌هاست با این مسأله درگیریم و راه‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد. می‌توان با ابداع و ابتکار، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت کالا و گسترش ارتباطات، به ادامه فعالیت در شرایط تحریم پرداخت.
دولت بخشی از ریسک تولیدکننده را بپذیرد
وی ادامه داد: آنچه در این بین اهمیت دارد، توان مقاومت ما در این شرایط است و دشمن تلاش می‌کند رفتار‌های تهدیدآمیزی در جنگ اقتصادی داشته باشد. ما باید بپذیریم در شرایط جنگی هستیم و باید تمام توان، ابداعات و ابتکارات خود را مورد استفاده قرار دهیم تا موفق شویم.
آل‌اسحاق با طرح یک پیشنهاد گفت: با توجه به شرایط سخت پیش روی فعالان اقتصادی، پیشنهاد می‌شود دولت برای جبران این شرایط سخت به کمک فعالان اقتصادی بیاید. کاهش بوروکراسی، افزایش حمایت‌ها، تقبل ریسک، تخصیص و بازگشت ارز، تسهیل فضای صادراتی و حمل و نقل از جمله مواردی است که دولت می‌تواند در این حیطه‌ها به فعالان اقتصادی کمک کند. فعالان اقتصادی در سیاست‌های ملی با برخی مسائل روبه‌رو هستند و به حمایت ملی هم نیاز دارند. در واقع جبران این مشکلات با نظامات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی است که بار این مسائل بین فعالان اقتصادی و نظامات دولتی تقسیم می‌شود و مقابله با تحریم‌ها ممکن خواهد شد، اما اگر تمام مسائل بر دوش حلقه آخر یعنی تولیدکننده باشد، شرایط دشوارتر خواهد شد. نظام بانکی نیز در این زمینه نقش دارد و می‌تواند با درک وضع موجود و تسهیل شرایط، به تولید‌کنندگان کمک کند. به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده فولاد علاوه بر تمام مشکلاتی که با آن مواجه است، ناچار به پرداخت سود و جریمه است؛ در صورتی که فعالیتش سوددهی نداشته و نباید فشاری غیرمنطقی و غیرمنصافه به تولیدکننده وارد شود.
