ثروت بخش خصوصی را بخش دولتی به گروگان گرفته است

خرداد: رضا ویسه به دلیل حضورمستمر در صنعت خودرو و سپس در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و فعالیت دربخش خصوصی و فعالیت 6 ساله درمقام معاون نظارت و هماهنگی معاونت اول ریاست جمهوری بدون تردید یکی از آگاهان و کارشناسان ارشد اقتصادایران از نظر داشتن اطلاعات است. وی که چند ماهی است از مقام یادشده کناره گیری کرده است حالابا فرصت بیشتری درگردهمایی های کارشناسی حاضر می شود.

به گزارش خرداد به نقل از ساعت24، ویسه  درتازه ترین سخنرانی خود دونکته خبری داد که جذاب است. ویسه می گوید : " موضوع مهم این است که چند درصد سهم تولید مربوط به دولتی‌ها و چند درصد مربوط به شبه دولتی‌ها و چند درصد مربوط به خصوصی‌ها است؟ آخرین آماری که با کمک سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تهیه کردیم، نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد بخش تولید و ثروت ملی در اختیار دولتی‌ها است." او همچنین تاکیدکرد " ثروت بخش خصوصی را بخش دولتی به گروگان گرفته است ." ویسه این تحلیل را در یک میزگرد کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه اریه کرد. بخشی از سخنرانی وی را دراین میز گرد می خوانید: رونق تولید، موضوع جدیدی نیست؛ موضوع مستمر و همیشگی بوده و جزو دغدغه‌های اصلی بحث اقتصاد مقاومتی است.وی افزود: اما دو مساله حاد به تازگی به آن اضافه شده و آن نیز به دلیل تحریم‌ها است. یک مساله، ارز است که تمام بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده است. موضوع دوم، نقدینگی است که با توجه به شرایط تورمی و تغییر نرخ ارز و مواد اولیه، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مساله اصلی امروز آنها شده است.

معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: در این میان، به عبارتی، ما یک حرفی تحت عنوان تولید ملی می‌زنیم، اما مدیران دولتی باید رونق تولید را انجام دهند. در بخش ‌دولتی نیز مدیران دولتی منصوب هستند. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ثروت بخش خصوصی را بخش دولتی به گروگان گرفته است و با مدیریت دولتی می‌خواهیم رونق تولید ایجاد کنیم.وی متذکر شد: پیوست‌های بودجه را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ترازشان زیان‌ده است. حالا ما چطور در یک نظام اقتصادی که بخش اعظم ثروت در اختیار دولت و شبه دولتی‌هاست، می‌خواهیم رونق ایجاد کنیم. تقریبا می‌توان گفت اکثر شرکت‌های بزرگ تولیدی که سهامی عام هستند، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دولت هستند و مدیران آنها را دولت و یا سازمان‌های وابسته به دولت تعیین می‌کند. البته اگر ما در شرایط عادی بودیم و تحریم نبودیم، این شرکت‌ها وضعیت بحرانی داشتند. حالا الان که بهانه هم دارند که ارز نداریم و نقدینگی نداریم.

معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: بر این اساس، باید تکلیف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی روشن شود؛ وگرنه الان هر چقدر هم در شرابط بحرانی بیاییم منابع به این شرکت‌ها بدهیم، منابع را روی زیان‌های قبل انباشته می‌کنند؛ اتفاق دیگری نمی‌افتد.ویسه یادآور شد: رونق تولید باید در یک فضای رقابتی و با فعالیت بخش خصوصی و نظارت دولت صورت گیرد. این فضا در حال حاضر اصلا وجود ندارد. بنابراین من فکر می‌کنم که ما باید نحوه اداره بنگاه‌های دولتی را حل و فصل کنیم. وی افزود: حدود ۲ سال قبل با کمک دوستانی که در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی بودند، طرحی را تهیه کردیم و به رییس‌جمهور ارائه شد. در این طرح پیشنهاد شد شرکت‌های دولتی برای این‌که بازدهی داشته باشند، باید حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم شود و دوم این‌که مدیران آنها توسط مدیران سیاسی انتخاب نشوند و توسط مدیران حرفه‌ای انتخاب شوند و برمبنای سود و زیان باید باشد. در عین حال، یک سازمانی را هم پیشنهاد دادیم که بشود این کار را انجام داد و شرکت‌های دولتی زیر نظر صندوق بزرگی تحت عنوان هلدینگ قرار گیرند و زیر نظر دستگاه‌های اجرایی نباشند.معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور گفت: ما تا این مساله را حل نکنیم، نمی‌شود رونق تولید ایجاد کرد. بخش ۲۵ درصدی هم که کار تولیدی انجام می‌دهند، با تب کردن بخش دولتی، تب می‌کنند. زیرا یا مواداولیه را از دولت می‌خرند و یا محصول خود را به دولت می‌فروشند و یا تحت اثر مجوزها و بایدها و نبایدهای دولت هستند.ویسه عنوان کرد: در حال حاضر فروش نفت در شرایط حاد قرار دارد و ذخایر ارز محدود است. تنها راه جایگزینی درآمد ارزی نیز صادرات غیرنفتی است.وی تصریح کرد: صادرات در شرایط تحریم نیاز به چابکی، ریسک و مقابله با تحریم دارد که عموما مدیران وابسته به دولت نمی‌توانند این کار را انجام دهند. برای این کار نیاز است که دولت برای صادرات غیرنفتی ستاد فرماندهی ویژه ایجاد کند و این ستاد براساس شاخص رشد صادرات و سود و زیان، مدیران را عزل و نصب کند. اگر این کار انجام شود، موفق خواهیم بود.