سیاسیون افغانستان بر طبل تحریم انتخابات می کوبند
خرداد؛ شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین اطلاعیه خود از احتمال تحریم انتخابات گفتند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این شورا در اطلاعیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، بار دیگر سران دولت بویژه محمد اشرف غنی را به قانون‌شکنی و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.
«سران حکومت با رقبای انتخاباتی خود با بی‌عدالتی و تبعیض رفتار کرده و همچنان از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی به صورت ناجایز استفاده می‌کنند.»
در این اطلاعیه تاکید شده است که غنی و عبدالله طرح آن‌ها را برای عبور از بن‌بست خلاء قدرت، نپذیرفته‌اند.
شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفته بودند که پس از اول خرداد تا تعیین رییس جمهور جدید باید حکومت سرپرست تشکیل شود.
حکومت سرپرست به شدت از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان رد شده است.
شورای نامزدها همچنین تاکید کرده است که هرگونه عزل و نصب مقامات بلندپایه دولتی پس از اول خرداد غیرقانونی است و به معنای هماهنگی برای مهندسی انتخابات می باشد.
در این اطلاعیه آمده است «تمامی مقاماتی که پس از این تاریخ عزل شده‌اند، حق دارند اقامه دعوا کنند و می توانند به وظایف خود ادامه دهند. همچنان کسانی که نصب شده‌اند، محق نیستند و نباید بر غصب کرسی‌های دولتی اصرار کنند.»
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده‌اند که برای مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیضی که در حق آن‌ها روا داشته شده است، از هر گزینه‌ای از جمله تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد.
مسوولان دولتی تا کنون نسبت به این اطلاعیه واکنشی نشان نداده اند.
اشرف غنی پیش از این از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده بود که برای توافق بر سر «اصول اخلاقی انتخابات» با وی گفت‌وگو کنند.
شماری از این نامزدها گفته‌اند در صورتی با غنی و عبدالله وارد گفت‌وگو خواهند شد که آن‌ها قدرت را به صورت رسمی ترک کنند و صرفاً به عنوان نامزد پشت میز گفت‌وگو بنشینند.
برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۸ نفر نامزد شده‌اند. این انتخابات قرار است در ششم مهرماه سال جاری برگزار شود.
هزینه این انتخابات ۱۳۲ میلیون دلار برآورد شده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این شورا در اطلاعیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، بار دیگر سران دولت بویژه محمد اشرف غنی را به قانون‌شکنی و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.
«سران حکومت با رقبای انتخاباتی خود با بی‌عدالتی و تبعیض رفتار کرده و همچنان از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی به صورت ناجایز استفاده می‌کنند.»
در این اطلاعیه تاکید شده است که غنی و عبدالله طرح آن‌ها را برای عبور از بن‌بست خلاء قدرت، نپذیرفته‌اند.
شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفته بودند که پس از اول خرداد تا تعیین رییس جمهور جدید باید حکومت سرپرست تشکیل شود.
حکومت سرپرست به شدت از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان رد شده است.
شورای نامزدها همچنین تاکید کرده است که هرگونه عزل و نصب مقامات بلندپایه دولتی پس از اول خرداد غیرقانونی است و به معنای هماهنگی برای مهندسی انتخابات می باشد.
در این اطلاعیه آمده است «تمامی مقاماتی که پس از این تاریخ عزل شده‌اند، حق دارند اقامه دعوا کنند و می توانند به وظایف خود ادامه دهند. همچنان کسانی که نصب شده‌اند، محق نیستند و نباید بر غصب کرسی‌های دولتی اصرار کنند.»
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده‌اند که برای مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیضی که در حق آن‌ها روا داشته شده است، از هر گزینه‌ای از جمله تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد.
مسوولان دولتی تا کنون نسبت به این اطلاعیه واکنشی نشان نداده اند.
اشرف غنی پیش از این از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده بود که برای توافق بر سر «اصول اخلاقی انتخابات» با وی گفت‌وگو کنند.
شماری از این نامزدها گفته‌اند در صورتی با غنی و عبدالله وارد گفت‌وگو خواهند شد که آن‌ها قدرت را به صورت رسمی ترک کنند و صرفاً به عنوان نامزد پشت میز گفت‌وگو بنشینند.
برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۸ نفر نامزد شده‌اند. این انتخابات قرار است در ششم مهرماه سال جاری برگزار شود.
هزینه این انتخابات ۱۳۲ میلیون دلار برآورد شده است.
