واکنش بروجردی به اظهارات علی مطهری؛ مصوبات کمیسیون‌ها باید در مجلس تصویب شوند/ اعضای کمیسیون قضایی باید پاسخگو باشند
خرداد؛عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون قضایی باید درباره اظهارات علی مطهری پاسخ شفاف دهد.
به گزارش خرداد، علی مطهری روز گذشته در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر و تاکید کرد که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است.
متن منتشر شده علی مطهری به شرح زیر بود:
همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.
همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.
با علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این اظهارات به گفت و گو پرداختیم.
وی با بیان اینکه فرآیند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی مشخص است، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه مجلس طرح و لایحه باید بعد از بررسی در کمیسیون برای تصویب در صحن علنی ارائه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از تصویب طرح یا لایحه پیشنهادی از سوی مجلس مراحل ارسال آن به شورای نگهبان باید تصویب شود سپس بعد از تایید شورا به صورت قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
بروجردی با بیان اینکه از ماجرای تصویب این مصوبات خبر ندارم، تصریح کرد: بنده نمی‌دانم چگونه این اتفاق رخ داده است و اولین بار است که این موضوع را می‌شنوم از این رو بدون شک اعضای کمیسیون قضایی مجلس باید درباره این موضوع اظهارنظر کنند.
وی خاطرنشان کرد: خیلی بعید است که این موضوع صورت گرفته باشد، چرا که برخلاف رویه قانونی است و مسئولین باید درباره صحت و سقم آن پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است که کمیسیون قضایی مجلس درباره این موضوع اطلاعات و اتفاقاتی را رخ داده است توضیح دهد و در این باره واکنش نشان دهد.
به گزارش خرداد، علی مطهری روز گذشته در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر و تاکید کرد که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است.
متن منتشر شده علی مطهری به شرح زیر بود:
همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.
همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد.
با علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این اظهارات به گفت و گو پرداختیم.
وی با بیان اینکه فرآیند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی مشخص است، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه مجلس طرح و لایحه باید بعد از بررسی در کمیسیون برای تصویب در صحن علنی ارائه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از تصویب طرح یا لایحه پیشنهادی از سوی مجلس مراحل ارسال آن به شورای نگهبان باید تصویب شود سپس بعد از تایید شورا به صورت قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
بروجردی با بیان اینکه از ماجرای تصویب این مصوبات خبر ندارم، تصریح کرد: بنده نمی‌دانم چگونه این اتفاق رخ داده است و اولین بار است که این موضوع را می‌شنوم از این رو بدون شک اعضای کمیسیون قضایی مجلس باید درباره این موضوع اظهارنظر کنند.
وی خاطرنشان کرد: خیلی بعید است که این موضوع صورت گرفته باشد، چرا که برخلاف رویه قانونی است و مسئولین باید درباره صحت و سقم آن پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است که کمیسیون قضایی مجلس درباره این موضوع اطلاعات و اتفاقاتی را رخ داده است توضیح دهد و در این باره واکنش نشان دهد.
