جاویدنیا: قرار بود قیمت‌ها فقط ۲ هفته از سایت‌های آگهی حذف شود
خرداد؛ به گفته جاویدنیا، دادستانی کل کشور از ابتدا مخالف این مسئله بود که قیمت‌ها به صورت دائم برداشته شوند. او می‌گوید تاکیدی که این معاونت به شکل مکتوب و شفاهی داشته، حذف موقت قیمت‌ها به عنوان یک راهکار بوده است.
اگر به دیوار، شیپور یا سایر سایت‌های آگهی مراجعه کنید در بخش خودرو و املاک همچنان پس از سه ماه قیمت‌ها را توافقی می‌بینید. در واقع این پلتفرم‌ها در ماه‌های اخیر از درج قیمت در بخش خودرو و املاک منع شده‌اند و همین موضوع باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان جهت یافتن قیمت واقعی شده است. این در حالیست که نشانه‌ها حکایت از دستور دادستانی کل کشور برای حذف قیمت‌ها داشته است.
با این حال «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، در پاسخ به همین انتقاد، در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید که دادستانی اگرچه در ابتدا درخواست حذف قیمت‌ها را داده، اما قرار بود این محدودیت برای یک الی دو هفته باشد.
او در همین رابطه می‌گوید: «ما شروع کننده بودیم و هدف‌مان هم این بود که به شکل موقت قیمت‌ها برداشته شود. نهایتاً برای یک الی دو هفته. در این بازه زمانی هم یک مرجعی برای تعیین قیمت‌ها مشخص شود. چون اعتقاد داریم اگر پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند می‌توانند تبدیل به تنظیم کننده‌ی بازار شوند و این قابلیت را به صورت جدی دارند.»
به گفته جاویدنیا، دادستانی کل کشور از ابتدا مخالف این مسئله بود که قیمت‌ها به صورت دائم برداشته شوند. او می‌گوید تاکیدی که این معاونت به شکل مکتوب و شفاهی داشته، حذف موقت قیمت‌ها به عنوان یک راهکار بوده است.
آنطور که جاویدنیا توضیح می‌دهد، پس از اقدام اولیه از سوی دادستانی، چند دستگاه دیگر وارد این حوزه می‌شوند و مسئولیت را به دست می‌گیرند و نتیجه چنین اتفاقی، همین است که هنوز پس از ماه‌ها تکلیف انتشار قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی مشخص نیست: «بعد از این اتفاق، دستگاه‌های مختلف و «مرکز ملی فضای مجازی» هم در این مسئله ورود پیدا کردند. اکنون مسئولیت مستقیم اینکار و پیگیری‌های آن، بین چند دستگاه تقسیم شده است. تاکید ما بر این بود که هرچه سریع‌تر قیمت‌ها برگردانده شود، اما پس از مقطع کوتاهی، دیگر دادستانی کل کشور نقش مستقیمی در این تصمیم نداشت که بگوید اینکار انجام بشود یا نشود. حرف ما این است که هرچه سریع‌تر باید این موضوع تعیین و تکلیف شود. ولی برخلاف انتظاری که داشتیم، مشخص شد که هیچ جایی مسئولیت تعیین قیمت را نمی‌پذیرد و مشکل اصلی همینجاست.»
او توضیح می‌دهد که عملاً هیچ کجا حاضر نیست در زمینه ارائه قیمت به پلتفرم‌های آگهی، با آن‌ها همکاری کند: «علیرغم اینکه ریاست محترم جمهور هم به چند تن از وزرا دستور داده بودند تا سایتی را برای مشخص کردن قیمت کالا‌های اساسی ایجاد کنند، اما اینکار انجام نشد. از طرفی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اتحادیه مسکن و خودرو هم زیر بار نرفتند تا قیمت اعلام کنند. پلتفرم‌ها اعلام آمادگی می‌کردند و می‌گفتند که می‌توانند از التهابات بازار، با ابزار‌هایی جلوگیری کنند. در آخرین خبر هم به همین نقطه رسیده‌ایم که قرار است خود پلتفرم‌ها طرحی را در رابطه با بازگشت قیمت‌ها و کنترل التهابات ارائه دهند. اما مشخص نیست این طرح چه زمان آماده و تایید شود.»
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، همچنین از بروز تبعیض‌هایی در این حوزه خبر می‌دهد و می‌گوید: «به مجموعه‌هایی که مسئولیت مدیریت این مسئله به آن‌ها سپرده شد، تذکر داده‌ایم که اگر بنا است قیمتی درج نشود، هیچ‌کجا نباید درج کند، چون ما مشاهده کرده‌ایم که بعضی سایت‌ها قیمت‌ها را نمایش می‌دهند و هیچ برخوردی هم با آن‌ها انجام نشده است. این که عده‌ای قیمت داشته باشند و عده‌ای قیمت نداشته باشند یک تبعیض ناروا است. بنابراین، نیاز است تا هرچه سریع‌تر موضوع نمایش قیمت‌ها تعیین و تکلیف شود.»
