برای همین چندی قبل یعنی پیش از ماجرای صدور حکم خانم خداکرمی، به عنوان رییس شورای عالی استان‌ها و نهاد بالادست شوراها، جلسه‌ای با دادستان کل کشور داشتم و در آنجا نسبت به احضارهای پی درپی و صدور احکام مختلف برای اعضای شوراهای
اقصی نقاط کشور گلایه کردم.
حتی در این زمینه مکاتباتی نیز با دستگاه قضا داشته‌ایم و همچنان پیگیر نامه‌ها و بهبود این وضعیت هستیم. اما در کنار این پیگیری‌ها چند نکته حایز اهمیت وجود دارد که باید در اینجا به آنها اشاره کنم؛ اولین نکته دلیل این احضارهاست که در اکثر موارد اتهام مطروحه تشویش اذهان عمومی یا توهین به مقدسات عنوان شده است. این در حالی است که وقتی به سابقه صحبت‌ها یا اظهارنظرها و توییت‌ها یا دیدگاه‌های اعضای شوراهای شهر نگاه می‌کنیم، خواهیم دید که این اظهارنظرها اکثرا حاوی نکاتی هستند که این اعضا به عنوان نماینده مردم و در راستای بهبود وضعیت زندگی آنها عنوان کرده‌اند اما گروهی بنا بر دلایل مختلف، می‌خواهند به گونه‌ای این اظهارنظرها را عنوان کنند که گویا اظهارات اعضای شوراهای شهر را مسبب تشویش اذهان عمومی یا آنها را به عنوان توهین‌کنندگان به مقدسات نشان دهند. این در حالی است که اظهارنظر کردن در مورد مسائل مختلف نه تنها حق مسلم نمایندگان مردم است که حتی شهروندان عادی هم می‌توانند نظرات‌شان را در چارچوب قانون و عرف با آزادی کامل بیان کنند.
این اظهارنظرها نیز به معنای آن نیست که این افراد با قانون یا شرع و مقدسات مشکل دارند یا آنها را قبول ندارند، بلکه فقط به دنبال راهکارهایی برای به‌روز کردن شرایط و اصلاح آنها آن هم به گونه‌ای هستند که شهروندان زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشند و ما جامعه‌ای آرام داشته باشیم. بنابراین نباید تصور کنیم که اگر یکی از اعضای شوراها یا نمایندگان مجلس در مورد مساله‌ای حساس از دید جامعه و فرهنگ صحبت می‌کنند، به معنای آن است که او فردی مخالف دین و مذهب یا قانون‌گریز است.
بر همین اساس معتقدم که این رویه یعنی احضارهای پی درپی اعضا به مراجع قضایی و صدور حکم برای آنها نه تنها رویه درستی نیست، بلکه مغایر با وظایف نمایندگی آنهاست. به هر حال وقتی که فردی با حدود یک میلیون و 400 هزار رای در تهران برای عضویت در شورای شهر از سوی مردم انتخاب می‌شود، مردم و شهروندان انتظار دارند که این عضو به عنوان نماینده ایشان خواسته‌های‌شان را به گوش مسوولان برساند و برای بهبود وضعیت زندگی آنها تلاش کند. ضمن آنکه در برخی از موارد دیده شده که ادامه فعالیت اعضای شوراهای شهر از سوی مراجع قضایی ممنوع شده است. در حالی که مرجع رسیدگی به تخلفات و برکناری احتمالی اعضا، هیات نظارت مرکزی و شورای عالی استان‌هاست. به هر تقدیر ما نیز ضمن انتقاد از حکم صادر شده برای خانم خداکرمی به‌طور جدی آن را پیگیری می‌کنیم و در تلاشیم تا این رویه را اصلاح کنیم و البته انتظار ما از دستگاه قضا این است که ما را در این راه همیاری کند و فضایی فراهم آورد تا شوراها به عنوان بزرگ‌ترین شبکه مدیریت شهری کشور بتوانند به خوبی و بدون دغدغه اظهارنظرهای کارشناسی‌شان را بیان کنند و نمایندگان نقش نمایندگی خود را به بهترین نحو به سرانجام برسانند تا ان‌شاء‌الله بتوانیم شاهد رشد و بالندگی و تاثیرگذاری بیش از پیش نهاد مردمی شوراها و تقویت آن باشیم.
