به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، سعد حریری، نخست وزیر لبنان گفت، سیاست حفظ ثبات نرخ ارز کشور در برابر دلار آمریکا ادامه خواهد یافت.
وی افزود، وزرا و سیاست‌مداران و قانون‌گذارانی که در نشست بررسی وضعیت نابسامان اقتصادی دولت حضور داشتند، در مورد کل طرحی توافق کردند که امور مالی و اقتصادی را در مسیری پایدارتری قرار می‌دهد. درباره اعلام حالت فوق‌العاده اقتصادی توافق‌نظر وجود دارد.
حریری در پایان این نشست که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان هم در آن حضور داشت، به روزنامه‌نگاران گفت: در این شرایط بد اقتصادی دولت باید اقدامات سریعی از جمله موضوع بودجه را اجرایی کرده و مسائل مربوط به آن مانند چگونگی کاهش کسری بودجه را حل کند. دولت برای تسریع در کار جلسات بیشتری برگزار خواهد کرد.
لبنان تحت فشار یکی از سنگین‌ترین بدهی‌های دولتی در سطح جهان با ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد و سال‌هاست که رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کند.
حریری افزود، اقدامات پیشنهادی شامل عدم خروج از چارچوب بودجه سال جاری است که موجب می‌شود اقدامات سیاسی دشوار مانند حذف سمت‌های دولتی، کنار گذاشتن واحدهایی که خزانه دولت را تحت فشار قرار می‌دهند و طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اجرایی شوند.
وی ادامه داد، دولت به دنبال جلوگیری از کسری بودجه با عبور از پنج درصد از تولید ناخالص ملی تا پایان طرح مالی سه ساله است که در سال ۲۰۲۲ به اتمام می‌رسد.
نخست وزیر لبنان افزود، اصلاحات حدود ۱۱ میلیارد دلار را تامین می‌کند که حامیان کمک‌های مالی در کنفرانس پاریس برای تامین بودجه متعهد شدند.
حریری گفت، تسریع در اصلاحات مانع از وقوع بحرانی مشابه آنچه در یونان رخ داد، می‌شود که ۹ سال پیش برای این کشور رخ داد و مجبور شد اقدامات ریاضتی را با نظارت طلبکاران خارجی تصویب کند.
