مدعی‌العموم باید علیه عاملان انتساب دروغ به پروانه سلحشوری اعلام جرم کند
خرداد؛ هشتگی در هفته گذشته و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که از ماساژور بودن یکی از آقازاده‌های منتسب به جریان اصلاحات مجلس خبر می‌داد. هشتگی که خیلی زود تکذیب شد اما ماجرا کماکان ادامه دارد.
در چند روز اخیر دو نفر از نمایندگان مجلس که متأسفانه یکی ملبس به لباس روحانیت و دیگری نیز سال‌ها وزیر علوم کشور بوده با هماهنگی و همراهی جریان خاص و حداقل یک خبرگزاری رسمی کشور اقدام به انتشار گسترده دروغی علیه یکی از نمایندگان واقعی ملت، سرکار خانم پروانه سلحشوری، نمودند.
با توجه به تکذیب موضوع از سوی خانم سلحشوری و مشخص شدن کذب ادعای منتشرکنندگان این خبر، اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا مدعی‌العموم نمی‌بایست در برابر مرتکبان این عمل شنیع که با خبر کذب و دروغ‌شان آبرو و اعتبار خانواده شریفی را خدشه‌دار نمودند اقدام به اعلام جرم نماید و یا می‌بایست منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد.
از آنجا که قانون صراحتاً موارد شروع به تعقیب را علاوه بر شکایت شاکی خصوصی، وقوع جرم مشهود و یا اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر داشته و با عنایت به اینکه اقدام مرتکبان این فعل حرام مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا موضوع مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به جایگاه مرتکبین این اعمال غیراخلاقی و غیر مشروع و از آنجا که ذات و فلسفه عدالت ایجاب می‌کند افراد حس برابری در برابر قانون را احساس کنند و شائبه وجود تبعیض در برخوردهای قضایی به وجود نیاید، به نظر لازم است مدعی‌العموم محترم به منظور حفظ حقوق شهروندان و مهم‌تر از آن صیانت از جایگاه دستگاه عظیم‌الشأن قضا، به موضوع ورود پیدا کرده و اراده جدی مبنی بر تعقیب و مجازات مرتکبان از خود نشان دهد.
همچنین در این زمینه وظیفه‌ای قانونی نیز بر عهده هیات‌رئیسه مجلس است. ماده 21 از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تشریح وظایف هیات‌رئیسه می‌پردازد که بند 11 آن شامل «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان» است. در مورد رخ‌داده در خصوص پروانه سلحشوری، نماینده تهران، پایمال شدن شأن و منزلت نماینده مجلس واضح و آشکار است و در همین حال در صراحت بند 11 ماده 21 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس هیچ شکی وجود ندارد و با این ترتیب سکوت و عدم موضع‌گیری هیات‌رئیسه در قبال این تهمت آشکار جای سوال دارد.
خصوصاً اینکه این تهمت توسط دو نماینده دیگر مجلس از طیف اصولگرا مورد تاکید و تصریح قرار گرفته بود و فارغ از اینکه مخاطب این تهمت خود یکی از وکلای خانه ملت است، بیان تهمت واضح و افترا توسط نمایندگان مجلس نیز در جایگاه خود می‌تواند به مثابه زیر سؤال بردن شأن و جایگاه کل مجلس باشد.
همین مساله نیز ضرورت اعلام موضع و ورود هیات‌رئیسه مجلس به این ماجرا را دو چندان می‌کند چرا که هم شأن و منزلت یک نماینده مجلس بابت تهمت و افترا مورد تهدید و تخریب قرار گرفته و هم دو نماینده دیگر مجلس به خاطر نقشی که در رسمیت دادن به این تهمت داشته‌اند، شأن و منزلت و منزلت کل مجلس را زیر سوال برده‌اند.
