رفراندوم و همه‌پرسی راه چاره CFT و پالرمو است؟
خرداد؛ نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و جلوگیری از قرار دادن ایران در لیست سیاه و اعمال تحریم‌های بیشتر، با وجود فشار تندروها و دلواپسان داخلی به لوایح چهارگانه FATF رأی مثبت دادند، اما شورای نگهبان از لوایح CFT و پالرمو ایراداتی گرفت و بعد از یک سال هنوز مجمع تشخیص به مصلحت پیوستن یا نپیوستن به FATF پی نبرده است.
اگرچه نمایندگان برای تصویب لوایح چهارگانه FATF رنج و مشقت زیادی کشیدند و با بمباران پیامکی تهدید جانی شدند و حتی تهدید رد صلاحیت را به جان خریدند، اما شورای نگهبان بر نظر منفی خود در این باره پافشاری کرد. سوی دیگر هیات نظارت مجمع تشخیص نیز برخلاف عرف و قانون و روال تا آن هنگام، قبل از ارسال اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص، به گفته علی مطهری، نماینده مردم تهران، در اظهارنظری زودهنگام دست به بدعت زد و نظر مخالف خود را در این رابطه اعلام کرد. اقدامی که اعتراضات زیاد نمایندگان را به همراه داشت.
اخبار ضدونقیض از سرنوشت لوایح چهارگانه
حالا پس از گذشت یک سال که لوایح CFT و پالرمو بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده‌اند و وقت قانونی این مجمع هم تمام شده است، هرچند وقت یک بار اخباری ضدونقیض درباره این لوایح از مجمع به بیرون درز می‌کند، اما سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
یک روز خبر از رد CFT و پالرمو به گوش می‌رسد و روز دیگر این خبر تکذیب می‌شود. یک روز عضوی از مجمع تشخیص در تایید این لوایح سخن می‌گوید و روز دیگر از استعماری بودن آن سخن به میان می‌آید. اما در نهایت هنوز همه نگاه‌ها به مجمع تشخیص دوخته شده تا نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کند.
چهارمین فرصتی که ممکن است تمدید نشود
این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است. FATF پیش از این سه بار به ایران، برای اجرای درخواست‌های این کارگروه، مهلت‌های چهارماهه داده بود. ولی به نظر می‌رسد دیگر زمانی برای کش دادن این وضعیت باقی نمانده و فرصت دوباره‌ای به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود، چراکه آمریکا تحرکاتی را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در گروه ویژه اقدامات مالی شروع کرده است.
دولت پیگیر موضوع FATF است
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با اشاره به مباحث عنوان‌شده در سی‌وهفتمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در عصر دوشنبه، 29 مهر، درباره FATF گفت: «ما چهار ماه وقت داریم و دولت نیز پیگیر موضوع FATF است و آیین‌نامه‌های مورد نیاز در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مساله باید پیگیری شود که این نیازمند همکاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دولت است که با مشکلی روبه‌رو نشویم. همه دلسوز هستند و کسی نمی‌خواهد مشکلی برای کشور پیش آید.»
مهلت نهایی ایران برای پیوستن به FATF، فوریه 2020 است
این در حالی است که FATF در بیانیه آخر خود اعلام کرده مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.
البته ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده است، اما با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده است. بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور بارها خواستار اجرای بی قید و شرط الزامات FATF از سوی ایران شده‌اند.
اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد.
گفتنی است وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، احتیاط می‌کنند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند، اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه امتناع کنند.
این موضوع یکی از دلایل مخالفت و اصرار منتقدان داخلی با پذیرفتن FATF است و می‌گویند چه تضمینی وجود دارد پس از پذیرفتن این شرایط و الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون جهانی FATF تحریم‌ها برداشته شود و بانک‌های جهانی که پس از تحریم‌های اقتصادی ایران توسط ترامپ از انجام بده‌بستان پولی و مالی با ما امتناع می‌کنند، شرایط را به حالت قبل از تحریم برگردانند.
مخالفان CFT نگران‌اند نتوانیم به گروه‌های مقاومت کمک مالی کنیم
همچنین این نگرانی و شبهه‌افکنی از سوی آنها وجود دارد که از کجا معلوم اگر ما به FATF بپیوندیم دیگر بتوانیم به حزب‌الله و گروه مقاومت که از سوی FATF به عنوان تروریست معرفی شده‌اند، کمک و حمایت مالی کنیم! اقدامی که جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی و حمایت از مظلومان جهان در برنامه‌های خود قرار داده است.
این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی مخالفت مخالفان با پذیرفتن این لوایح است.
لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا تصویب شده است
البته به دلیل طولانی شدن انتظار نتیجه از مجمع تشخیص، اسحاق جهانگیری اوایل هفته طی سخنانی، با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور، گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
مجمع تشخیص اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد
اظهارنظری که سروصدا و واکنش‌های زیادی به همراه داشت و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تایید لوایح FATF و CFT توسط رهبر انقلاب در توییتر خود واکنش نشان داد و نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های #پالرمو و cft# را تایید نکرده است.»
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طی اطلاعیه‌ای اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF و CFT را رد کرد.
از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی، در جلسه سران قوا بحثی درباره FATF
نشده است
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز در این باره گفته است: «برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.»
واکنش‌ها نسبت به اظهارات اسحاق جهانگیری، درباره نظر رهبری در خصوص لوایح FATF، باعث شد دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در اطلاعیه‌ای با اشاره به برداشت‌های متفاوت از اظهارات جهانگیری در جمع علما و روحانیون بخشی از اظهارات او را منتشر کرده و هدف اصلی این سخنان را ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور دانسته است که برخی آن را به حاشیه برده‌اند.
لوایح چهارگانه را امضا کنیم جلوی ضررهای زیادی را می‌گیرد
البته عبدالواحد موسو‌ی‌لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات در دفاع از تصویب این لوایح، گفت: تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه با کارشناسان وزارت خارجه است. کارشناسان می‌گویند اگر این لوایح را امضا کنیم، جلوی ضررهای بسیاری را ممکن است بگیرد. البته منظور به دست آوردن منافع نیست، بلکه جلوگیری از ضرر است.
رئیس مجلس پالرمو را برای رئیس‌جمهور ارسال کند
پس از آن محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، هم در گفت‌وگویی خبر داده است: «طبق گفته حقوقدانان، پالرمو مهلت یک‌ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کردند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند آن را برای رئیس‌جمهوری ارسال و رئیس‌جمهوری هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند. رئیس مجلس حتماً این موضوع را بررسی می‌کند.»
واعظی تاکید کرد: «ایران بحث عضویت در FATF ندارد. دولت و مجلس 2 لایحه باقی‌مانده در مجمع را تصویب کردند و باید ابلاغ شود. کسانی که جلوی اینها را گرفته‌اند باید به مردم توضیح دهند که مسئولیت این تصویب نکردن را می‌پذیرند. نمی‌توانند مقابل مردم مسئولیت نپذیرند و فقط کار را نگه دارند.»
تحرکات ضدایرانی آمریکا در FATF
درست زمانی که موافقان و مخالفان FATF همچنان برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح در حال کل‌کل با یکدیگرند، آمریکا تحرکاتی علیه ایران در قبال FATF شروع کرده است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این‌باره می‌گوید: «جریان سیاسی مخالف ایران (در زمینه FATF) در حال قدرتمندتر شدن است و این جریان کاملاً با سیاست‌های آمریکا مرتبط است؛ کمااینکه در یک اقدام بی‌سابقه هفته پیش وزیر امور خارجه آمریکا مسائل مربوط به FATF را مطرح کرد و سعی کرد آن را سیاسی جلوه دهد.»
بنابراین باید دید مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون جهانی FATF تعریف‌شان از منافع ملی چیست و تا کجا سعی دارند تعریف و تفسیر خود را از منافع ملی به خورد ملت بدهند و در مقابل اراده مردم و مجلس و مطالبه آنها مقاومت و سنگ‌اندازی کنند. هرچند برای رسیدن به پاسخ خود بد نیست به گفته برخی نمایندگان عمل کنند و درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF رفراندوم و همه‌پرسی برگزار کنند تا تصمیم‌گیری در این باره راحت‌تر شود.
