تغییر نظام سیاسی عراق دردی را دوا نمی‌کند/تنها راه حل «رفراندوم» است
خرداد؛ کارشناس مسائل منطقه گفت: تغییر ساختار سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی نمی‌تواند اختلاف‌ها را حل و فصل کند بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند.
«سیدرضا صدرالحسینی» کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد و پیامدهای تغییر نظامی سیاسی پارلمانی عراق و تبدیل آن به نظام ریاستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: با نگاهی به تحولات سیاسی عراق، ضعف‌های زیادی در روند اقدامات اجرایی به خصوص حوزه اقتصادی آشکار شد که نهایتاً برخی از سیاستمداران و کنشگران، لزوم تغییر در ساختار سیاسی این کشور را مطرح کردند. مهمترین پیشنهادها، تغییر قانون اساسی و انتقال قدرت از نخست‌وزیر به رییس جمهور است که به نوعی نشان می‌دهد فضا به سمت تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به نظام ریاستی پیش می‌رود. برخی از مفسران اعلام کردند باید یک نظام مشخص که هر دو ساختار (ریاستی و پارلمانی) را در پیش بگیرد روی کار بیاید اما واقعیت این است که فضای فعلی و نگاه طیف‌های مختلف به این موضوع بسیار متفاوت است؛ به گونه‌ای که ساختار سیاسی عراق از شیعیان، اهل تسنن و کُردها تشکیل شده که هر کدام منافع و نوع دیدگاه خاص خود را دنبال می‌کنند.
وی ادامه داد: سوال اصلی این است که در شرایط فعلی با توجه به، به‌هم خوردن موازنه قدرت در سیاست داخلی عراق آیا تغییر نظام پارلمانی می‌تواند اوضاع را آرام کند و منجر به تامین مطالبات مردم شود؟ پاسخ این سوال در وضعیت فعلی بسیار گنگ و نامفهوم است، چراکه باید توجه داشته باشیم جامعه فعلی عراق درگیر یک به‌هم ریختگی امنیتی و سیاسی است که به نظرم باید در وهله اول آرام سازی‌ها صورت بگیرد و پس از آن معیشت مردم به روند طبیعی خود باز گردد. اگر یک تصمیم زود هنگام و ناسنجیده اتخاذ شود بدون تردید شرایط را به سمت بحرانی‌تر شدن اوضاع پیش می‌برد و خروجی مطلوبی در بر نخواهد داشت. به این جهت باید توجه داشته باشیم که اگر قرار است نظام پارلمانی به ریاستی تبدیل شود تمام جوانب آن باید بررسی شود تا بیش از حد شاهد خرابی و تعمیق بحران نباشیم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه نگرانی فعلی، مشخص نبودن خروجی تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی برای شهروندان عراق است، گفت: باید متوجه بود در وضعیت کنونی شهروندانی که مطالبه به‌حق دارند با کسانی که به دنبال سهم‌خواهی نامشروع و موج‌سواری در ساختار سیاسی عراق هستند، ظاهراً ادغام شده‌اند. البته در اینجا نقش مخرب رسانه‌ها را باید مد نظر قرار داد اما واقعیت این است که تغییر یکباره قانون اساسی عراق و نظام سیاسی این کشور آن هم بدون هر گونه بررسی کارشناسانه می‌تواند سهم خواهی‌ها را بیشتر کند و از سوی دیگر امکان دارد اوضاع به سمت تشویش و ناامنی پیش برود.
صدرالحسینی افزود: معتقدم که راه حل این موضوع برای تغییر نظام پارلمانی و تبدیل آن به ریاستی باید براساس رفراندوم صورت بگیرد. مشخص نیست که این تغییرات چه تبعاتی را برای مردم و کشور عراق خواهد داشت. از این منظر احزاب و مقام‌های عراق نباید با سرعت زیاد و بدون در نظر گرفتن جوانب آن، دست به اصلاحاتی بزنند که خروجی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر نظام پارلمانی عراق به ریاستی تبدیل شود ممکن است کُردهای این کشور نادیده گرفته شوند اما اینکه برخی‌ها اعلام می‌کنند که نظام ریاستی می‌تواند دولت قوی در عراق به روی کار بیاورد یا سهم‌خواهی‌ها را کم خواهد کرد به نظرم تا حد زیادی نادرست است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نظام پارلمانی تمام طیف‌ها اقدام به سهم‌خواهی می‌کنند که این روند برای ساختار عراق مشکل آفرین بوده است؛ اما باید توجه داشته باشیم که اگر ساختار ریاستی شود، مجدداً همین مسائل اتفاق خواهد افتاد. به گونه‌ای که رییس جمهور وزراء پیشنهادی را برای تایید به مجلس معرفی خواهد کرد تا از آنجا رای اعتماد دریافت کنند و هر لحظه ممکن است یکی از احزاب یا طیف‌های حاضر در پارلمان برای منفعت جناحی وزیر مربوطه را رد صلاحیت کند. از این منظر اختلاف‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند اما مدل تقابل در بغداد تا حدودی متفاوت خواهد شد. در عراق باید بافت جمعیتی، مذهبی و دینی را مد نظر گرفت و اگر این مولفه‌ها به خوبی بررسی نشوند، می‌تواند مشکل‌های زیادی را به وجود بیاورد. از سوی دیگر اگر قرار باشد قانون اساسی یا ساختار سیاسی عراق تغییر پیدا کند باید رفراندوم برگزار شود و مردم عراق در مورد آن تصمیم بگیرد.
