حاکمیت قیمت های غیرواقعی ریشه فساداست

خرداد: محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهورورئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی که روزگاری رییس اتاق بازرگانی تهران و سپس رییس اتاق بازرگانی ایران بود حالا همه تجربه و دانش خود را دردولت آورده و می خواهد با معاونت درمسایل اقتصادی به رییس جمهور کمک کند. اوبه خوبی می داند بهترین کمک به دولت و بخش خصوصی این است که با فساد اقتصادی به طور واقعی مبارزه شود. وی درجمع اعضای اتاق به درستی و با نگاه یک اقتصاددان گفت نشاندن قیمتهای غیر واقعی به جای قیمت های واقعی دربازارهای گوناگون عامل اصلی فساد اقتصادی است. متن کامل سخنان نهاوندیان در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در سایت موسسه عالی آموزش و پژوهش دربرنامه ریزی و مدیریت آمد است را در ادامه می خوانید:

به گزارش خرداد به نقل از ساعت 24 ، چشمه فساد آنجایی قرار دارد که قیمت های غیر واقعی در کنار قیمت های واقعی می نشیند و بین این قیمت ها منفذ هایی وجود دارد که افراد می توانند با مکر و حیله درآمد کلان و ثروت باد آورده ای  را به دست بیاورند بنابراین باید ریشه ها را بررسی کرد. حرکت به سمت قیمت های واقعی هم یک عزم ملی می خواهد، حرکت به سمت اقتصاد رقابتی،  مقاومت های بسیار جدی از سوی منتفعین وضعیت موجود را در مقابل دارد  که  فایق آمدن و مقابله با آن به یک نیروی اجتماعی حاصل از عزم ملی نیاز است  و اگر برخورد با فساد حالت گروهی، جناحی و سیاسی پیدا کرد و از صورت ملی خارج شد ،مطمئن باشید که منتفعین پیروز خواهند شد . در بازار ممکن است در بعضی موارد ناکارآیی وجود داشته باشد و کاستی هایی هم در شرایط انحصار داریم ولی دراین موارد، تنظیم  بازار با شفافیت لازمه کار می باشد لذا در این حالت است که نظارت هوشمند با کمک مردم، فعالان اقتصادی لازمه کار می باشد و در نظم دهی بازار جزء با همکاری طرفین معامله و مجموعه فعالان دست اندرکار توفیق امکان پذیر نمی باشد. در مبارزه با فساد بایستی راههای دور زدن قوانین را ببندیم تا گلوگاه های فساد محدود شود .

تشریفات قضایی معطلی نیاورد

اگر مقابله با یک فساد گسترده در کریدورهای بروکراسی اداری و تشریفات قضایی معطل شود  سوء استفاده گران از این روال منتفع می شوند .  آیا ممکن است موضوعی مانند این که یک موسسه اعتباری غیر مجاز توانسته باشد در فاصله 8-10 سال  فقط 3 درصد سپرده هایی که جذب کرده است را تسهیلات دهد، این عمل قطعا در حالتی ممکن شده است که دستگاه نظارتی  از قوت، هماهنگی یا ارتباط لازم  برخوردار نبوده است ودر این میان سرمایه عمومی به تاراج می رود  و سپرده گذار در موسسه ای که با نام بانک مرکزی در حال فعالیت است متضرر می شود  . در وزارت اقتصاد حرکت بسیار خوبی در شناسایی ، اجراء و کاهش این مجوزها طبق قوانین موجود در حوزه کسب وکار شروع شده است  و البته عکس این موضوع نیز  باید باشد که فرآیند کسب وکار حتی الامکان  با پیشرفت های الکترونیکی مبتنی بر قاعده و بدون مراجعه متقاضی و با استفاده از بانک های اطلاعاتی صورت گیرد به نحوی که متخلف نتواند از شکاف بین دستگاه های اجرایی استفاده کند.تصویب و اجرایی شدن لوایح تقدیمی دولت در زمینه مبارزه با فساد به موفقیت در این راه کمک می کند. اولین گام در جهت مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگ سازی و حرکت در جهت ضد ارزش شناخته شدن فساد اقتصادی است و به دنبال آن حمایت سیاسی لازمه پیروزی جنگ با فساد اقتصادی می باشد و همه جناح ها و احزاب بایستی در این مقابله ملی شرکت کنند که قهرمان اصلی این موضوع ملت قهرمان ایران است.فساد اقتصادی یک شیوه بازتوزیع خلاف وگناه آلود است. دولت هم مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داده است و در زمینه تدوین لوایح مورد نیاز دولت ،سه لایحه را با عناوین «لایحه شفافیت» که ریشه ای ترین راه مبارزه با فساد اقتصادی است ،« لایحه تعارض منافع » که موارد تعارض منافع به خوبی در آن احصاء شده است و « لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی» را با استفاده از تجارب سالهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین نموده که با تصویب و اجرایی شدن آنها میزان نظارت و نظارت هوشمند افزایش می یابد.

اقدام هماهنگ

با اقدام هماهنگ در مبارزه با فساد که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته بتوانیم در بخش حاکمیتی هماهنگی بلند مدت و جامع نگر با فساد را ساماندهی کنیم و در بخش خصوصی هم این باور و عزم و همکاری برای مقابله با فساد باید شکل بگیرد و تشکل های سیاسی می توانند بهترین بازیگران صحنه مبارزه با فساد اقتصادی باشند و همچنین نهادهای مدنی در امر گزارشگری موارد واقعی و اطلاع رسانی در مبارزه با فساد باید به این موضوع بپردازند و این امر گسترش پیدا کند.مبارزه با فساد باید ملی باشد یعنی فرا ملی، فرا جناحی، فرا گروهی، فراگیر وفرا دستگاهی باشد ، ریشه ای باشد و چشمه های رانت را در مقررات اقتصادی باید خشکاند و قانونمند باشد و هدف آن  حرکت بر اساس قانون باشد، قاطع باشد و اغماضی صورت بگیرد و شفاف  باشد و استمرار داشته باشد و شامل مبارزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد ، بنابراین نباید بگذاریم مبارزه با فساد به یک امر موسمی و در دوره خاصی محدود شود.اگر بخواهیم با فساد برخورد ریشه ای صورت پذیرد  می بایست همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را   ببینیم و ریشه کن کنیم ، توجه به فساد نه فقط در کشور ما بلکه در همه کشورهای جهان از گذشته بیشترشده است و علت آن نیز دسترسی گسترده مردم به اطلاعات، فضای مجازی و سرعت دسترسی و وسعت توزیع اطلاعات است . بسیاری از  دولت ها  به موضوع فساد اقتصادی به عنوان یک مساله اقتصادی روبرو نیستند بلکه این موضوع به سرعت با یک مساله سیاسی تبدیل شده است و این نشان می دهد که فساد اقتصادی یکی از اصلی ترین مسایل موجود است و تنها یک مساله اداری نیست بلکه یک مساله بسیار جدی سیاسی است.

احساس فساد وخدشه به عدالت

بین واقعیت فساد و احساس فساد گاهی می تواند فاصله باشد .واقعیت فساد بیشتر از ادراک فساد با مکتوم نگه داشتن آن است  یا واقعیت فساد کمتر از احساس فساد با بزرگنمایی ها و اخبار جعلی و اتهام های ثابت نشده. است . طبق آمار کارشناسان مسائل ارتباط جمعی به نقل یک مرکز رسمی نظر سنجی کشور در ایران فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد بسیار زیاد است ، در پاسخ به این سوال که به نظر شما فساد چقدر گسترده است و مردم در یک اکثریت بسیار زیادی جواب مثبت دادند  ودر پاسخ به این سوال که " خود شما یا خانواده شما با مورد فساد چقدر برخورد داشته اید" این آمار کاهش پیدا کرده است. این موضوع خود یک پدیده اجتماعی  است که باید مورد مطالعه اجتماعی قرار بگیرد.فساد اقتصادی از آن جهت که اولا" به رشد اقتصادی آسیب می زند و هزینه تولید را افزایش، کارآمدی را کاهش و هماهنگی بین حلقه های مختلف فرآیند اقتصاد را دچار اختلال می کند  به جامعه لطمه وارد می کند و اگر مردم احساس بی عدالتی کنند سرمایه اجتماعی آسیب می پذیرد و با آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، ملت لطمه می بینند.

فساد ضد رشد است

مقابله با فساد به غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی در انسجام اجتماعی و ضربه پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نقش بسیار مهمی دارد .  از اوایل انقلاب یکی از بحث های جدی در شعارهای انقلاب مبارزه با فساد بوده است ، بنابراین مبارزه با فساد مساله جدیدی نیست . در سال 1376 مقام معظم رهبری در رابطه با ثروت های بادآورده  سخنرانی ایراد کردند که بدنبال آن جلساتی  در شورای عالی امنیت ملی  برگزار و گزارش هایی تهیه شد و همچنین در سال 1380 فرمان 8 ماده ای  مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و به دنبال آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد . در طول این دوره 40 ساله ما به مساله فساد اقتصادی توجه داشتیم اما آیا جامعه ما نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت دارند؟ توقع جامعه خیلی بالاتر از آن است که انجام شده است و برگزاری چنین همایشی باید محل طرح این سوال و تلاش برای پاسخ آن باشد  و اگر میزان توفیق ما در نیل به هدف آنچنان که باید باشد نیست، ریشه آن در کجاست و ساز وکاری که برای مقابله ریشه ای با فساد انتخاب کرده ایم به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟ مساله یک بخش، دستگاه، فرد و بنگاه نیست بلکه باید در مقابله با فساد بایستی سازمان یافته، سیستمی و هماهنگ عمل کنیم و اقدام ریشه ای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم که این یک نکته اصلی است. آیا کارآفرین و فعال اقتصادی این احساس را دارد که رانت در اقتصاد کمتر شده است؟ آیا کارآفرین این احساس را دارد که ضابطه مند عمل کردن بهتر از رابطه گرا عمل کردن است، و برای او فایده اقتصادی دارد و اگر همه در این خصوص وحدت نظر پیدا کنیم  که همه در یک قایق نشسته ایم و مبارزه با فساد یک خیر عمومی است و در این مبارزه  بخش خصوصی و دولتی، قوه قضاییه، مجریه و مقننه  ندارد و این مساله کل نظام اقتصادی، نظام اجتماعی را در معرض خطر قرار داده است به راه حل های سیستمی، جامعه نگر، بلند مدت  و هدفمند  خواهیم رسید.