پرونده سردار فاسد بالاخره روی میز دادگاه
سرویس سیاسی خرداد: شهریور ماه سال 96 در روزهایی که هنوز دولت روحانی ارج و قربی داشت و هنوز کشور از تب و تاب انتخابات پر حرارت اردیبهشت به تمامی خلاص نشده بود و قالیباف یک شکست خورده به حاشیه رفته صحنه سیاسی شده بود و بحث داغ محافل رسانه ای چینش کابینه ای نه چندان همسو با وعده های روحانی و میدان داری عجیب و غریب واعظی و حلقه خواص روحانی و به حاشیه بری «اسحاق سوپرمن انتخاباتی» بود! یک خبر اذهان را تکان داد.
به گزارش خرداد، خبر بازداشت قائم مقام قالیباف و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، مردی که بیش از یک دهه پیراهن شماره 2 شهرداری تهران را بر تن داشت،به سرعت نقل محافل رسانه ای و سیاسی و شبکه های اجتماعی شد. پیش تر شایعاتی در این زمینه براه افتاده بود و حتی عیسی شریفی خرداد ماه و پس از انتخابات سفری به خارج از کشور هم داشت که شایعه فرار او را پررنگ کرد اما او بازگشت و چندی بعد بازداشت شد.
پس از انتخابات و تغییر اساسی و تمام عیار ترکیب اعضای شورای شهر مشخص شد که قالیباف و تیم همراه دیگر جایی در ساختمان بهشت نخواهند داشت. از اولین افرادی که استعفا داد، همین سردار سابق و مرد شماره 2 شهرداری تهران بود، استعفایی که با خروج از کشور هم همراه شد و شایعات فراوانی در پی داشت اما شریفی به کشور بازگشت و هنوز جای پای نجفی در شهرداری محکم نشده بود که خبر بازداشت او در 12 شهریورماه انتشار یافت.
رسانه های نزدیک به قالیباف که با بازگشت او از سفر خارج موضع طلبکارانه گرفته و به تکذیب شایعات پرداخته و از پروژه تخریب می گفتند این بار با تایید رسمی خبر بازداشت سکوت اختیار کردند، آذرماه همان سال اعلام شد که شریفی با وثیقه آزاد شده است. یک سایت خبری به افشاگری پیرامون علت بازگشت شریفی پرداخته و نوشت که بازگشت شریفی گویا نه با میل خود بلکه با وعده و وعید دوستان نزدیک رقم خورده است.
میرلوحی عضو شورای شهر در خرداد ماه 97 خبر داد که پس از آزادی با وثیقه مجددا شریفی بازداشت شده و پرونده مالی چند هزار میلیاردی در خصوص او مطرح است.
محسن هاشمی بالاخره اطلاعات شفاف تری مطرح ساخت و گفت که پرونده قائم مقام قالیباف مربوط به فساد مالی در خصوص هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است و با دستور مقام معظم رهبری سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این پرونده را در دست بررسی دارد.
محسن هاشمی همچنین گفت:موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به
۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد
شهری فعال می‌شده است. در نهایت بدهی این مجموعه به شهرداری بین 3800 تا 4500 میلیارد تومان تخمین زده شد که البته بنیاد تعاون آن را قبول نداشت و در زمان محمد علی افشانی گویا توافقی با قرارگاه خاتم در این زمینه انجام گرفت و قرار شد که مبلغ 1600 میلیارد تومان از این بدهی 4000 میلیاردی به شهرداری باز گردد.
در سال 97 در چندین مرحله سخنگوی قوه قضاییه به این پرونده اشاره و گفت که موضوع در دادسرای نظامی و در مراحل تحقیق است و همچنین خبری نیز انتشار یافت که 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده اند.
بهار امسال البته رسانه ها به ناگهان خبر از اعدام او به جرم جاسوسی دادند که تکذیب شد و بالاخره 11 اردیبهشت ماه سال جاری دادستان نظامی تهران در خصوص پرونده گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است.
متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت بسر می‌برند و رسیدگی به اتهامات
آنها به صورت دقیق، جامع و با رعایت موازین قانونی انجام شده است. در طول
رسیدگی تلاش شده تا اموال مورد سوءاستفاده شناسایی شود که خوشبختانه بخش
عمده‌ای از این اموال شناسایی و توقیف شده است. میزان دقیق سوءاستفاده‌های
مالی را بر اساس فرآیندهای قانونی کارشناسان و حساب‌رسان تعیین می‌کنند و
استرداد اموال توقیفی نیز بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. »
حالا و بالاخره پس از 2 سال و اندی و بعد از آنکه مشخص شد این بزرگترین پرونده فساد مالی مطرح در زیر مجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح است، ظهر امروز غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران،
گفت: کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی
از آن نقض گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد.
پرونده به دادگاه آمده و به زودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.
حالا باید دید ابعاد این پرونده تا کجاها دامن خواهد گستراند و آیا سخن از رئیس شریفی هم در دادگاه به میان خواهد آمد مردی که بر خلاف آن روزهای شهریور 96 نه در قامت یک مطرود سیاسی که در قواره یک نامزد امیدوار انتخاباتی پای به وادی انتخابات گذاشته است.
