خرداد: وزیرامور خارجه طی نامهای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، با اشاره به نامه قبلی خود خطاب به ایشان متضمن درخواست صدور بخشنامه عدم محرومیت از خدمات کنسولی، از ایشان بخاطر پذیرش این درخواست و صدور بخشنامه اخیر در این خصوص تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش خرداد به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امورخارجه، محمد جواد ظریف در این نامه تاکید کرده است: پیرو نامه ارسالی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ متضمن بیان مشکلات حقوقی و قانونی محرومیت تعدادی از ایرانیان خارج از کشور از دریافت خدمات کنسولی و درخواست اتخاذ تدابیر لازم برای حل این مشکل، لازم میدانم از صدور بخشنامه صریح و قاطع جنابعالی مبنی بر «خودداری مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از دریافت خدمات کنسولی» قدردانی کنم.
ظریف همچنین با اشاره به اینکه صدور این بخشنامه اقدامی ارزشمند و منشاء آثار و برکات است آن را نشان دهنده دیدگاه روشن در حمایت قاطعانه از حقوق شهروندی و تاکید بر بهرهمندی افراد از حقوق کنسولی خود دانست و برای رییس قوه قضائیه سلامت و توفیقات مستمر طلب کرد.
رییس قوه قضاییه امروز -سه شنبه - بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» را ابلاغ کرد.
در متن بخشنامه ابلاغی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به مراجع قضایی سراسر کشور آمده است: برابر گزارشهای واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می کنند درحالیکه بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است.
این بخشنامه می افزاید: در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی و تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ بنابراین مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری کنند همچنین در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر شده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.
رئیس قوه قضاییه، روسای کل دادگستریها و دادسرای انتظامی قضات را مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه معرفی کرد.