پيش بينى رفتار مجلس يازدهم در قبال دولت: 'يك سوال از رييس جمهور ، استيضاح يك وزير'
خرداد: با شروع به كار مجلس يازدهم گمانه زنى ها درخصوص رفتار مجلس تمام اصولگرا با دولت حسن روحانى آغاز شده است.
به گزارش خرداد به نقل از نوانديش،با وجود خط و نشان هاى تند برخى نمايندگان مخالف دولت از جمله نمايندگان داراى گرايش هاى جبهه پايدارى يا موسوم به جريان انقلابى، باقى ماندن يك سال از عمر دولت دوازدهم، قرار گرفتن كابينه در مرز اخذ راى اعتماد مجدد و به ويژه پيچيدگى شرايط تحريم و كرونا موجب مى شود تا مجلس جديد به رغم مواضع لفظى تند قابل پيش بينى، اقدام غير عادى در برابر دولت نداشته باشد.
با اين حال قابل پيش بينى است براى ارسال سيگنال هايى به جامعه و نيز تحريك و برانگيختن پايگاه اجتماعى جريان هاى مخالف دولت آن هم در آستانه انتخابات ١٤٠٠ و با هدف بهره بردارى سياسى، يك 'سوال از رييس جمهور' در دستور كار مجلس قرار گيرد.
از سوى ديگر قرار گرفتن كابينه در مرز راى اعتماد باعث مى شود برغم آنكه تعدادى از نمايندگان وعده استيضاح تعدادى از وزرا را داده اند، نهايتا و در سال آخر دولت، يك وزير استيضاح شود تا هم گفته شود مجلس به وظيفه نظارتى خود عمل كرده و هم كابينه پر تغيير دولت روحانى در دوره دومش، نيازمند راى اعتماد مجدد نشود.
آخرين سال كارى دولت دوازدهم اگر چه محدوديت هايى را پيش روى نمايندگان مخالف در اقدام عملى در برابر روحانى و وزرايش قرار مى دهد، اما خود موجب انگيزه اى براى اقدامات نمايشى، لفظى و سمبليك برخى نمايندگان به ويژه با نگاه به انتخابات رياست جمهورى مى شود.
در نقطه مقابل انتخاب با روحانى و كابينه اش است. آيا از فرصت هاى ناشى از محدوديت هاى پيش رو نمايندگان مدعى انقلابى گرى عليه دولت استفاده كرده و منسجم كار خود را به پايان مى رسانند يا هر يك از وزرا و مقامات براى نجات خود از سوال و استيضاح و توهم ماندگارى پس از پايان دولت، به لابى گرى يا انفعال و تسليم در برابر مجلس روى مى آورند.
