حق مردم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سلب و به شورای نگهبان داده شد
خرداد: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، مطالب زیادی در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگرانی‌های اصولی در زمینه تضییع حق انتخاب مردم است.
طرح پیشنهادی موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
- تعیین معیارهائی برای تشخیص مصادیق «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی»
- لزوم ارائه برنامه مدیریت اجرائی کشور توسط داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی و دخیل دانستن آن در تشخیص صلاحیت داوطلبان
- الزام داوطلبان به معرفی مشاوران خود در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی داوطلبان ریاست جمهوری به شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت این افراد و دخیل دانستن این صلاحیت‌ها در احراز صلاحیت خود داوطلبان ریاست جمهوری.
مواردی از قبیل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصیلی داوطلبان و اموری از این دست نیز در این طرح وجود دارند که شاید چندان مهم نباشند. مطالب غیرضروری دیگری نیز گویا در طرح پیشنهادی وجود دارند که پرداختن به آنها نیز لزومی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد سنجش محورهای اصلی این طرح با حق انتخاب مردم است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بود و نبود آن می‌تواند در برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی یا عدم برخورداری از آن مؤثر باشد.
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، لزوم برخورداری رئیس‌جمهور از ویژگی‌هائی همچون «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»، ایرانی‌الاصل و دارای تدبیر، مدیریت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن است (اصل ۱۱۵). این ویژگی‌ها اگر در کسی وجود داشته باشند، او در میان مردم و در سطح جامعه از برجستگی خاصی برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص می‌شود و طبعاً در هر زمانی چنین افرادی فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخیص واجد ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی بودن برای اشخاصی که واجد صلاحیت داوطلب شدن برای ریاست جمهوری هستند، کار پیچیده‌ای نیست. تا اینجا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان است. از اینجا به بعد، یعنی اینکه برنامه مدیریتی داوطلبان چیست و آنها چه کسانی را برای مشورت یا همکاری برخواهند گزید، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداری افرادی از ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، این مردم هستند که باید با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسی برایشان در نظر گرفته، یکی از آن افراد را با اکثریت آراء انتخاب کنند تا مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده بگیرد.
متأسفانه در طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری حق انتخاب مردم نیز به شورای نگهبان داده شده و با تصویب آن، مردم بطور کلی مسلوب‌الاختیار می‌شوند. اگر این طرح با همین محتوا تصویب شود، بخش جمهوریت نظام جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و انتخاب رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعیتی نقش مردم فقط تشریفاتی و نمایشی خواهد بود و همین قبیل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمی محروم می‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعی توسط کسانی که خود را نمایندگان مردم می‌دانند، از عجیب‌ترین امور است. آنها باید پاسدار حقوق مردم باشند و کاری نکنند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات مجلس یازدهم کم‌رنگ‌تر شود.
