وکالت از این پس در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آید
خرداد: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری همراه شده بود، بدین ترتیب وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد. وکلا معتقدند تبد یل حرفه وکالت به کسب و کار و صدور مجوز های فله ای بدون داشتن دانش کافی از علم حقوق منتهی خواهد شد.
برخی دیگر از وکلا معتقدند این اقدام در جهت کاهش اختیارات کانون وکلا صورت گرفته و اقدامی سیاسی است
