ادعای غیرحقوقی حاجی دلیگانی: به دنبال بازگرداندن لوایح FATF به مجلس هستیم
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: به دنبال راهکارهای حقوقی هستیم که دو لایحه مربوط به FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.
خرداد: حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه از مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به مجلس بازگرداند که البته با این کار هم بررسیهای بیشتری در مورد این لوایح در مجلس انجام خواهد شد و هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار سبکتر میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فضاسازی های اخیر در مقابل این درخواست استرداد که برخی از جریانات پس از این مصاحبه به راه انداختند خاطرنشان کرد: استرداد طرح و لایحه از مجمع به مجلس دو بار از سوی مجمع روی داده است بنابراین این موضوع امکان پذیر است اما به دنبال راهکارهای حقوقی آن هستیم که این مهم از سوی مجمع بازگردانده شود در دو موضوع قبلی این اتفاق از سوی مجمع استرداد شده بود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه چقدر نمایندگان همراه این موضوع در استرداد لایحه به مجلس هستند گفت: نمایندگان در این مورد مصمم هستند اما بایستی ابعاد حقوقی این موضوع روشن و شفاف باشد تا بر اساس قانون عمل شود.
وی در مورد چرا اصرار بر بازگرداندن این لایحه به مجلس وجود دارد و پیش بینی و برآورد از سرنوشته این لایحه در مجمع چیست اظهار داشت: پیش بینی نمی توان کرد اما چیزی که مشخص است قطعاً تصمیم گیری که نمایندگان ملت برای این لایحه بگیرند در راستای منافع ملی خواهد بود.
این نماینده مجلس با پاسخ به علت نگرانی طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی که برجام را در مجلس تصویب کردند و اکنون آن را به گردن نظام و رهبری انداختند اکنون با توجه به فضا و رویکرد جدید مجلس که امکان چنین خطاهای محاسباتی وجود ندارد به فکر این هستند که این بار اف ای تی اف را در مجمع تصویب کنند و چنین رویه ای را این بار در مجمع دنبال کنند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد شواهد این موضوع افزود: اگر به مصاحبه های افراد مخالف بازگشت لایحه به مجمع دقت شود چنین نکته ای کشف خواهد شد.
به گزارش دیده بان ایران, سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر در پاسخ به امکان بازگشت این لوایح به مجلس گفته بود که این کار از نظر قانونی امکان پذیر نیست.