خرداد: سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اجرای مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبتنامها الزامی و لازمالاجراستو طبق مصوبهای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده، ثبتنامهایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمیگیرد و به نماینده شورا سپردهایم اینها را تحویل نگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اجرای مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبتنامها الزامی و لازمالاجراستو طبق مصوبهای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده، ثبتنامهایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمیگیرد و به نماینده شورا سپردهایم اینها را تحویل نگیرد.
به گزارش «انتخاب»، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان افزود: به وزارت کشور گفتهایم براساس مصوبه شورای نگهبان مدارک را تحویل میگیریم. وزارت کشور باید مدارک را ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار گیرد. ما اعلام کردیم و اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال میکند را ما نمیتوانیم مانع شویم.
او همچنین صبح امروز در گفتگوی تلفنی با رادیو معارف با بیان اینکه ما در سالهای گذشته شرایطی که در قانون اساسی درباره رجل سیاسی - مذهبی داشتیم، شرایطی کیفی و کلی بود، گفت: براساس آن شرایط کلی، هر کسی میتوانست در انتخابات ثبتنام کند، و همانطور که صدا و سیما هم بعضی از ثبتنامکنندگان دوره قبل را به مردم نشان داد، واقعاً شأن و جایگاه ریاست جمهوری و نظام جمهوری اسلامی در ثبتنامها رعایت نمیشد.
وی افزود: مجلس درصدد بود این ثبتنامها را ساماندهی کند و مصوبهای را هم در این خصوص داشت، ولی نهایتاً به دلیل ایرادی که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص از مصوبه مجلس گرفت، این مصوبه نتوانست مراحل نهایی را طی کند و به قانون تبدیل شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اعضای محترم شورای نگهبان معتقد بودند که به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی این شرایط میتواند از سوی شورا تعیین گردد؛ مخصوصاً اینکه در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات نیز این موضوع که شورای نگهبان این شاخصها را تعریف کند، مورد تأکید قرار گرفته بود؛ در واقع شورای نگهبان مصوبهای در سال ۹۶ داشت که شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تعریف و تشریح کرده بود که امسال همان مصوبه مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و اعضای محترم شورای نگهبان شرایط جزئیتری را برای ثبتنامها در نظر گرفتند.
کدخدایی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان این است کسی که میخواهد در جایگاه مهم ریاست جمهوری قرار بگیرد، باید سابقه کاری و ویژگیهای خاصی را دارا باشد، افزود: اصولاً اینکه هر کسی بتواند در انتخابات ثبتنام کند، در شأن جایگاه ریاست جمهوری نیست.
وی افزود: با توجه به سیاستهای کلی انتخابات در مصوبه شورای نگهبان مؤلفههایی از جمله سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و سیاسی، سابقه تصدی در مناصب در سطح ملی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، سن متناسب حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال و... برای ثبتنامها پیشبینی شده است، البته اینها به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فردی که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کند، حداقل باید ۴ سال در سمتهای عالی مسئولیت داشته باشد، گفت: در این مصوبه مسئولیتهایی مانند سران قوا، وزرا، استاندار، نماینده مجلس و... قید شده که از شروط ثبتنام است.
کدخدایی با اشاره به اینکه افرادی که میخواهند پست مهمی بگیرند، نباید مرتکب جرم شده باشند، گفت: این مسأله که فرد ثبتنامکننده نباید محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس و... داشته باشد از بدیهیات است، اما در قانون فعلی انتخابات به چنین چیزی اشاره نشده است لذا در این مصوبه قید شده افرادی که میخواهند ثبتنام کنند باید گواهی عدم سوء پیشنیه ارائه نمایند.
وی با تأکید بر اینکه این موارد از جمله شرایط اولیه برای ثبتنام در انتخابات است، گفت: شورای نگهبان این مصوبه را پس از تصویب به وزارت کشور اعلام کرد که خوشبختانه آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور این مصوبه را گامی به جلو دانسته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر اینکه مصوبه شورای نگهبان الزامی و لازمالاجراست، گفت: بر اساس قانون برای ثبتنام از داوطلبان ریاست جمهوری ۵ روز پیشبینی شده که از ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت ثبتنامها انجام خواهد شد و بعد از آن، شورای نگهبان ۵ روز فرصت دارد صلاحیتها را بررسی کند که البته فرصت بسیار اندکی است و طبق قانون، شورای نگهبان میتواند فرصت بررسی صلاحیتها را به مدت ۵ روز تمدید کند که در واقع شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز پس از ثبتنام، فرصت بررسی و اعلام نظر دارد و بعد از آن هم، فرصت تبلیغات است.
کدخدایی در پایان ابراز امیدواری کرد که إنشاءالله شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.