دستور بایدن درباره اسناد محرمانه حملات ۱۱ سپتامبر

رویترز گزارش داد، جو بایدن در بیانیه‌ای در خصوص این فرمان اجرایی گفته است، زمانی که من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم، وعده دادم که در خصوص شفاف‌سازی از اسناد مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا و خارج کردن آن‌ها از طبقه‌بندی محرمانه اطمینان حاصل کنم.

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است، با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد آن روز غم‌انگیز، من این وعده‌ام را محقق می‌کنم.

بایدن گفت: «ما هرگز نباید درد پایدار خانواده‌ها و عزیزان ۲۹۷۷ انسان بی‌گناهی که در جریان بدترین حمله تروریستی علیه آمریکا در تاریخ‌مان کشته شدند فراموش کنیم. برای آن‌ها این فقط تراژدی ملی و بین‌المللی نبود. فاجعه‌ای شخصی بود.»

جو بایدن اضافه کرد که به وزارت دادگستری و دیگر نهادهای دولتی دستور داده است که بر بازبینی اسناد طبقه‌بندی شده مرتبط با تحقیقات اف بی‌ای نظارت کنند.

رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد، براساس این دستور٬ مریک گارلند٬ وزیر دادگستری موظف خواهد بود طی شش ماه آینده اسنادی که از طبقه‌بندی خارج می‌شوند را منتشر کند.

خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر روز پنجشنبه از یک نهاد ناظر با دولت آمریکا خواسته بودند تا در خصوص این شبهه که اف بی‌ای احتمالا برخی از اسناد مرتبط با عربستان را از بین برده، تحقیق کند.

ماه گذشته نیز خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به جو بایدن هشدار داده بودند در صورت‌عدم اجازه انتشار گزارش‌های محرمانه پیرامون نقش عربستان سعودی در این حملات، بهتر است در مراسم یادبود قربانیان نباشد.

در جریان حمله به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، سقوط هواپیمای مسافربری در پنسیلوانیا و برج‌های دوقلو (مرکز تجارت جهانی) در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حدود سه هزار نفر کشته و تقریبا دو برابر این تعداد نیز زخمی شدند.

با فرا رسیدن بیستمین سالگرد حملات تروریستی یازده سپتامبر به شهرهای آمریکا، خانواده‌های قربانیان این حملات به مراجع قضایی فشار آورده‌اند تا ابهامات مربوط به دخالت حکومت عربستان در این حملات را روشن کنند.

دادرسی مربوط به یکی از این شکایات در سال جاری پیشرفت چشمگیری داشته و مقامات سابق عربستان در این دادرسی شهادت داده‌اند.

حکومت عربستان همواره مشارکت در حملات و یا تبانی با هواپیماربایان را تکذیب کرده ولی این موضوع به محور اصلی شکایت خانواده‌ها در مراجع قضایی نیویورک تبدیل شده است.

علاوه بر این‌که ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ هواپیماربای مسئول اجرای این حملات و اسامه بن لادن، طراح آن، تبعه عربستان سعودی بودند، شاکیان ادعا می‌کنند که عوامل حکومت عربستان شرایط لازم برای تردد این افراد در کشورهای غربی و خاک آمریکا را فراهم کرده‌اند.

اسنادی که طی دو دهه اخیر انتشار یافته است، از جمله گزارش کمیسیون ویژه حملات یازدهم سپتامبر، حاکی از ارتباط و مشارکت تعدادی از اتباع سعودی است ولی دخالت حکومت عربستان را اثبات نکرده‌اند.

یکی از این موارد کمک‌های لجستیکی یک تبعه سعودی به هواپیماربایان است که از قرار معلوم با حکومت عربستان ارتباط داشته است. این تبعه سعودی به نام عمر البیونی قبل از ملاقات با هواپیماربایان، در ایالت کالیفرنیا با یکی از کارمندان کنسولگری عربستان در شهر لس آنجلس به نام فهد الثمیری که در عین حال رهبر یک گروه تندرو در مسجد محلی بوده دیدار کرده است.

طبق نتایج تحقیقات نهادهای انتظامی آمریکا، این دو نفر چند هفته قبل از وقوع حملات تروریستی خاک آمریکا را ترک کرده‌اند.

کمیسیون تحقیقات حملات یازده سپتامبر در گزارش نهایی خود که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد اعلام کرد که هیچ شواهدی حاکی از همکاری مقامات ارشد و یا کمک مالی حکومت عربستان به تروریست‌ها پیدا نکرده است ولی در عین حال گفت که تعدادی از نهادهای خیریه سعودی به تروریست‌ها کمک مالی داده‌اند.

فصل نهایی و نتیجه گیری‌های این کمیسیون که زیر نظر کنگره آمریکا فعالیت می‌کرد در سال ۲۰۱۶ علنی شد.

با این حساب ۱۰سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاریخدانان و علاقمندان به پژوهش در این مورد دسترسی به اسنادی جدید در مورد این رویداد خواهند داشت؛ البته در صورتی که نهادهای دولت فدرال تصمیم بگیرند که امکان خروج برخی اسناد از وضعیت محرمانه وجود دارد.

یکی از سخنگوهای وزارت دادگستری چندی پیش گفته بود که دولت به یک دادگاه فدرال منهتن اطلاع داده که پلیس فدرال اخیرا به یک پرونده از تحقیقات خود در مورد برخی مرتکبین یازده سپتامبر پایان داده است.

این سخنگو گفته بود دادگاه با حکم، دولت را مجبور به انتشار اسناد نکرده است اما پلیس فدرال خود قصد دارد اسناد و اطلاعات مربوطه را بررسی کند تا ببیند امکان انتشار عمومی برخی از آن‌ها در میان هست یا نه.

بایدن در آن هنگام تصمیم وزارت دادگستری را ستوده بود و گفته بود این هم‌راستا با وعده انتخاباتی او است که گفته بود در همکاری با این وزارتخانه می‌کوشد اسناد مربوط به ۱۱ سپتامبر در اختیار عموم قرار بگیرند.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفته بود: «همان‌طور که در طول کارزار انتخاباتی وعده دادم، دولت من متعهد به حداکثر میزان شفافیت تحت قانون است و تعهد به اصول راهنمای اکیدی که در زمان دولت اوباما-بایدن در مورد چگونگی استفاده از «حق دولت برای حفظ اسرار دولتی» تدوین شده بود. »

بایدن ماه گذشته بار دیگر به خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر در این مورد اطمینان بخشیده بود اما برخی از آن‌ها او را به نقد کشیده‌اند. مثلا برت ایگلسون که پدرش را در آن روز تلخ از دست داد و اکنون از جمله چهره‌های گروه‌های بازماندگان است. او با انتقاد از وزارت دادگستری گفته بود این وزارتخانه هنوز برای شفافیت کامل اقدام نمی‌کند.

ایگلسون گفته بود وزارت دادگستری و پلیس فدرال سه سال برای بررسی برخی اسناد وقت داشته‌اند. او خواهان انتشار نسخه بی‌سانسور گزارش سال ۲۰۱۵ پلیس فدرال در مورد برخی مامورین دولت عربستان سعودی شده بود که گفته می‌شود به مرتکبین یازده سپتامبر کمک کرده بودند. آقای ایگلسون در ضمن می‌خواهد صورت‌های تلفن و اقرارات شاهدین در اختیار عموم قرار بگیرد.

این نماینده خانواده‌های یازده سپتامبری گفته است: «وزارت دادگستری بالاخره اعتراف کرد که این پرونده تحقیقاتی بسته شده است که مغایر با دعاوی پیشین پلیس فدرال در این مورد بود. ما امیدواریم که دولت بایدن اکنون پا پیش بگذارد تا اطلاعاتی را که جامعه ۱۱ سپتامبر ۲۰ سال است منتظر آن است در اختیار ما بگذارد تا ما هم بتوانیم در روز ۱۱ سپتامبر کنار رئیس‌جمهور در محل وقوع فاجعه بایستیم.»

البته فرمان بایدن حدود یک هفته پیش از یازده سپتامبر فرا می‌رسد و بنابراین ایگلسون و همراهان فعلا راضی نخواهند شد.

در نامه گروه ۱۸۰۰ نفره می‌خوانیم: «از زمان پایان کار کمیسیون ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۴ تاکنون تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد مقامات دولت عربستان سعودی در پشتیبانی از حملات نقش داشته‌اند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال در چندین دولت پی در پی فعالانه کوشیده‌اند تا این اطلاعات را مخفی نگاه دارند و نگذارند مردم آمریکا حقیقت کامل را راجع به ۱۱ سپتامبر بدانند.»

هزاران نفر از بستگان قربانیان یازده سپتامبر در سال ۲۰۱۷ رسما از عربستان سعودی به اتهام شریک بودن در این حملات شکایت کردند.

چهار دولت پیاپی حاضر به انتشار برخی اسناد در مورد یازده سپتامبر نشده بودند. ویلیام بار، وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ، سال گذشته گفت این اسناد باید محرمانه باقی بمانند تا امنیت ملی آمریکا حفظ شود. این در حالی است که ترامپ پیش از این وعده انتشار اسناد پلیس فدرال را داده بود.