وقتی زن به خاطر کراهت از شوهر خود، متقاضی طلاق می‌شود

نشست «ماهیت طلاق خلع» از مجموعه کرسی های ترویجی مرکز تحقیقات زن و خانواده و با ارائه حجت‌الاسلام سید حسن حائری عضو هیئت علمی این مرکزبرگزار شد.

به گزارش خرداد و به نقل از مهرخانه, در ابتدای این نشست سید حسن حائری به تعریف واژه خُلع پرداخت و گفت: این واژه برگرفته از خَلع به معنای کندن است. این نوع از طلاق بدین صورت است که زن می‌تواند به علت کراهت از شوهر خود در مقابل پرداخت فديه، از همسر خود جدا شود.

وی با تأکید بر اینکه این واژه در قرآن ذکر نشده و صرفاً یک اصطلاح فقهی و روائی است، گفت: به طور کلی یکی از مسائل مورد اختلاف درباره خلع، ماهیت فقهی و حقوقی آن است.

خلع؛ فسخ یا طلاق؟
حائری بحث خود را طرح چند پرسش ادامه داد: آیا ماهیت خلع مانند طلاق است و یا از جنس فسخ به شمار می‌رود؟ پرسش ديگر اين است که آیا ماهیت خلع به‌گونه‌ای است که به تنهایی و جدای از طلاق می‌تواند برطرف‌کننده قید زوجیت باشد یا كار آن فقط بائن‌كردن طلاق به‌علاوه انتقال فديه به زوج است؟ و در آخر اینکه ماهيت خلع به لحاظ حقوقي از عقود است و يا از ايقاعات؟

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در پاسخ به سؤال اول بیان کرد: اگر خلع را از جنس طلاق بدانیم تمام شرايط و احکام مربوط به طلاق شامل آن می‌شود، اما اگر خلع را از جنس فسخ بدانیم مسئله كاملاً متفاوت خواهد بود و بايد آن‌را با محوريت ادله مربوط به فسخ عقود بررسي کرد و شرایط طلاق شامل آن نخواهد شد.

طلاق؛ خلع و مبارات
وی در ادامه به راه‌های گوناگون جدایی زن و مرد اشاره کرد و گفت: اگر مرد خواهان جدایی باشد و نسبت به زندگی مشترک کراهت داشته باشد، طلاق متعین خواهد بود؛ اما اگر زن درخواست جدایی داشته باشد به آن خلع گفته می‌شود و اگر هر دو خواهان جدایی باشند آن را مبارات می‌نامند.

چه تمایزی میان خلع و طلاق است؟
سپس حائری به مقایسه انواع طلاق با خلع پرداخت و ادامه داد: در طلاق مرد خواهان جدایی است و هنگام طلاق، مهریه و یا نیمی از آن و نیز نفقه در صورت عدم پرداخت بر عهده اوست و مرد نمی‌تواند بدون پرداخت این حقوق زن را رها کند، اما در خلع این زن است که به دلیل کراهت و نفرتی که از شوهرش دارد خواهان جدایی است.

سه احتمال برای خلع
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، وضعیت خلع نسبت به طلاق را به لحاظ منطقي در سه احتمال خلاصه کرد و افزود: احتمال اول آنکه خلع به تنهایی باعث جدایی نیست و بی‌اثر به حساب می‌آید، احتمال دوم آنکه به تنهایی باعث جدایی شده و از اقسام طلاق است و در حالت سوم خلع به تنهایی باعث جدایی است، اما از اقسام طلاق نیست؛ بلکه در حکم طلاق است.

نظریه اول: خلع نوعي طلاق است
وی ادامه داد: نظر مشهور ميان فقها این است که خلع نوعی طلاق است؛ گرچه در صیغه آن لفظ «طالق» یا « طَلَّقت» نیامده باشد، و این دسته از فقها خلع را به تنهایی کافی می‌دانند. بنابراين اگر زوجين به قصد انشاء و با مراعات شرايط، صيغه خلع را ايجاب و قبول کنند، از همان لحظه از يكديگر جدا مي‌شوند.

حائری در این زمینه به روایت صحیحه حلبی اشاره کرد و افزود: در این حدیث آمده است که خلع یک طلاق از سه طلاق محسوب می‌شود. در روایت صحيح دیگری از محمد بن مسلم آمده است که خلع به تنهایی طلاقی است که نیازی نیست در پي آن، طلاقی واقع شود.

سید حسن حائری در ادامه به سه روایت دیگر که در آنها آمده: «خلع زن، طلاق اوست» اشاره کرد و اظهار داشت: بايد در دلالت اين روايات دقت بيشتري نمود، آيا «خلعها طلاقها» به اين معناست که ماهيت خلع طلاق است يا اين است که در بعضی شرايط در حکم طلاق و نازل منزله آن محسوب مي‌شود؟

وی تمايز موجود در تبويب روايات و کتب استدلالي را نشانه‌اي براي تمايز ميان خلع و طلاق دانسته و در انتها به حديث صحيح ابن بزيع از امام رضا (عليه‌السلام) اشاره کرد که در آن به تمايز ميان طلاق و خلع تصريح شده است.

نظريه شيخ طوسي
در نظریه دومی که حائری بدان پرداخت، خلع به خودي خود طلاق محسوب نشده و به تنهایی باعث جدایی نیست و باید پس از آن طلاق واقع شود.

حائری استدلال شیخ طوسی در این زمینه را توضیح داد و گفت: از نظر شيخ طوسي روایاتی که در خصوص کفايت خلع از طلاق آمده از روی تقیه بوده و خلع بدون همراهي طلاق، اثری در پي ندارد. بنابراین در نظریه دوم، خلع به تنهایی و بدون همراهی طلاق نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه مانند قید و شروطی است که می‌تواند در کنار طلاق بیاید و بر کیفیت جدایی حاصل از آن تأثیر بگذارد.

وی در ادامه نظریه دوم استدلال‌های این گروه را مطرح کرد و بیان داشت: این گروه به آیه 229 و 230 سوره بقره برای استدلال خود استناد می‌کنند که در این آیه ابتدا دو طلاق ذکر و سپس از افتداء يا خلع ياد شده و اگر افتداء را طلاق بدانیم، تعداد طلاق‌های مشروع چهار مرتبه خواهد شد که به اتفاق مسلمين باطل است؛ حال که نمی‌تواند طلاق باشد، چنان چه آن را معتبر و براي جدايي، تأثيرگذار بدانيم، ماهيت آن فسخ خواهد بود.

حائری افزود: البته محقق خوانساری به این استدلال شیخ طوسی ایراد وارد می‌کند و آن اینکه چه خلع را به تنهایی طلاق بدانیم و چه نیازمند طلاق، در هر دو صورت تعداد طلاق‌ها به چهار می‌رسد. بنابراين استدلال به اين آيه جهت نفي ماهيت طلاق براي خلع، تام و کامل نیست.

وی به استدلال دوم در اين زمينه اشاره کرد و گفت: شیخ طوسی عقيده دارد اگر خلع به تنهايي و بدون انضمام طلاق، طلاق باشد، کنایه در طلاق خواهد بود و حال آن ‌که به اتفاق فقهاي اماميه در انشاء صيغه طلاق حتماً بايد لفظ صريح طلاق به کار برده شود و هيچ کنایه‌اي از طلاق کافي نيست و اثري در پي ندارد.

وی به استدلال سوم درباره این نظریه پرداخت و گفت: خلع جدایی است که خالی از لفظ و نیت طلاق است و انشاء بدون لفظ و نيت معتبر نيست؛ پس خلع به تنهايي از جنس طلاق نيست.

در استدلال پایانی این نظریه، حائری به معاوضه در استرداد عوضین از طرف زوجین اشاره کرد و افزود: در این صورت جدایی به فسخ معاوضه شباهت دارد و نه طلاق.

بررسي دو نظريه
سیدحسن حائری در جمع‌بندی این دو نظریه اظهار کرد: در استدلال هر دو گروه مشخص است که تنها توانسته‌اند نظريه رقيب را منتفي سازند، اما در اثبات مدعای خود ناتوان هستند. و روي هم رفته دلایل گروه اول که خلع را طلاق می‌دانند، قوی‌تر بوده و می‌توان گفت مزيت اين نظريه بر رقيب خود، روايات متعدد آن است.

نظریه سوم: خلع نازل منزله طلاق است
وی انحصار جدایی را در دو شکل طلاق و فسخ زير سؤال برد و گفت: اگر بپذیریم که خلع نه از جنس طلاق است و نه فسخ، باید به دنبال جنس دیگری برای آن باشیم.

حائری در ادامه افزود: در این صورت نظریه سومی پدید می‌آید که سيد مرتضي آن را مطرح کرده و گفته خلع به تنهایی و بدون وابستگی به طلاق برای جدایی کافی است و به قضیه خلع همسر ثابت بن قیس در حضور پیامبر اشاره کرده و خلع را در حکم يکي از سه طلاق دانسته و معتقد است خلع از تعداد طلاق‌ها می‌کاهد. شهید ثانی نيز معتقد است خلع از اين نظر که جزو سه طلاق محسوب مي‌شود، در حکم طلاق و نازل منزله آن است، اما این بدان معنی نیست که ماهیت خلع، طلاق است؛ بلکه در حکم طلاق است.

وي ادامه داد: برخي فقها مانند شهيد ثاني و صاحب رياض معتقدند که در معامله خلع همراه با ایجاب و قبول، معاوضه صورت می‌گیرد پس خلع يک عقد معاوضي است.

داوري ميان سه نظريه
وی در جمع‌بندی این سه نظریه گفت: نظريه سوم صحيح‌تر به نظر مي‌رسد؛ بدین معنی که حقیقت خلع چیزی غیر از حقیقت طلاق است، لکن در بسیاری از شرایط و احکام و آثار جاری مجرای طلاق و در حکم آن است. بنابراین خلع به تنهايي، نه طلاق است و نه فسخ؛ بلکه عقدی است مستقل که با انشاء آن زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند؛ علی‌رغم این تفاوت، خلع به منزله طلاق و یکی از سه طلاق به حساب می‌آید.

حائری با بیان اینکه نظریه سوم عمده اشکال‌های وارد بر دو نظریه قبلی را ندارد، گفت: البته در برابر این نظریه با دو اشکال مواجه هستيم؛ اشکال اول آنکه اگر ماهيت خلع، طلاق نباشد، بايد در فقه ثمره‌اي یافت شود که طبق آن، احکام و شرايطي براي طلاق باشد که خلع فاقد آنهاست.

وی اشکال دوم بر این نظریه را این دانست که کفایت طلاق بعوض از خلع، راه را بر قائل شدن به تفاوت میان طلاق و خلع می‌بندد، و در پاسخ به اشکال اول ثمراتي در تفاوت ماهوي ميان خلع و طلاق را مطرح و سپس در خصوص اشکال دوم به نظر شهيد ثاني و ميرزاي قمي اشاره کرد و گفت: با بررسي و دقت بيشتر در نسبت ميان خلع و طلاق بعوض متوجه مي‌شويم که طلاق به عوض شکلي از اشکال طلاق است که متفاوت از خلع است.

تفاوت خلع و مبارات
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، در ادامه به تفاوت میان خلع و مبارات نيز پرداخت و گفت: جدایی حاصل از مبارات مانند خلع، بائن است و مرد حق رجوع ندارد و چنانچه از جدایی پشیمان شود؛ در صورت عدم مانع شرعی، می‌تواند مجدد از زن خواستگاری کند.

وی تأکید کرد: برخی از فقها مبارات را شکلی از خلع دانسته‌اند، بنابراین تمام احکام خلع بر مبارات نيز جاری می‌شود. در هر حال سه تفاوت میان مبارات و خلع عنوان مي‌شود: اول آنکه در خلع تنها زوجه به دلیل کراهت درخواست جدایی دارد، اما در مبارات دو طرف نسبت به هم کراهت و درخواست جدايي دارند. دوم آنکه در خلع مرد می‌تواند هر مالی را به هر میزان به اندازه مهریه یا بیش از آن از زوجه طلب کند، اما در مبارات زوج حق ندارد بیش از مهریه را طلب نمايد و سوم اين که نظر مشهور درباره خلع این است که نیازی به طلاق در هنگام خلع نیست، اما در مبارات طلاق لازم است.

حائری همچنین افزود: تفاوت دیگری میان خلع و مبارات وجود دارد که البته مانند سه تفاوت قبلی چندان مطرح نیست و آن تفاوت در میزان کراهت است؛ به طوری‌که در خلع میزان کراهت زوجه تا حدی شرط است که به تعدی و تهدید در کلام بینجامد، اما در مبارات چنین میزانی شرط نیست.

نتيجه‌گيري
عضو هیئت علمی گروه تحقیقات زنان و خانواده در پایان تصریح کرد: با دقت در تعريف طلاق و همچنين در روایات خلع و ساختار دلالي آنها به تمایز میان خلع و طلاق پی می‌بریم.

حائری افزود: دلایل فسخ بودن خلع را نمی‌توان پذیرفت؛ در عین حال که نمی‌شود به صراحت گفت هر حکمی که برای طلاق ثابت شود براي خلع نیز ثابت مي‌شود؛ گرچه جدایی حاصل از خلع به منزله یک طلاق محسوب می‌شود؛ بنابراین ایجاب و قبول خلع به تنهایی و بدون همراهی طلاق باعث جدایی زن و مرد بوده و عقدی است که از سوی مرد لازم و از سوی زن تا پایان عده جایز است.