اعتماد مجلس به دولت

مباحث موافقان و مخالفان نخستین لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم، به شکلی وسیع‌تر، در کمیسیون تلفیق بودجه در هفته‌های گذشته، دنبال شده بود و 130رای مثبت به کلیات آن در صحن علنی و مزیت‌های این لایحه سبب شد تا چشم‌انداز مثبتی پیرامون آن وجود داشته باشد. دولت با اضافه‌کردن تبصره مربوط به هدفمندی در مهلت قانونی، نقص لایحه بودجه را رفع کرد. عدد درنظرگرفته‌شده- یعنی 63‌هزار‌میلیاردتومان- به‌عنوان درآمد هدفمندی نیز به نظر می‌رسد که عدد درستی است. اگرچه درآمدها نسبت به عملکرد سال 92 از رشد برخوردار است اما «طبقه‌بندی موضوعی» آن نامطلوب است و به‌طور طبیعی نقاط ضعف و قوتی دارد. ابتدا اینکه دولت برای افزایش قیمت‌ها، از مجلس اجازه عمل گرفته و این اجازه «تندوتیز» نیست. دولت گذشته در سال 92 ابتدا عدد 120‌هزار‌میلیاردتومان را به کمیسیون تلفیق آورد که در کمیسیون، به کمتر از نصف کاهش یافت چون اساسا به دلیل جهش تورمی دوباره، اجراشدنی نبود. بر این اساس، عدد 63‌هزار‌میلیارد با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، محتاطانه است به این معنا که دولت برای افزایش قیمت‌ها، روش محتاطانه‌تری را در پیش گرفته است. دولت برای ورود به موضوع افزایش قیمت‌ها برای رسیدن به درآمدهای هدفمندی در بودجه 93، باید چند کار جدی انجام دهد که به‌نظر می‌رسد مورد توجه است: نخست اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در شرایطی دنبال کند که اطمینان دارد شیب نرخ تورم «نزولی جدی» است؛ نه یک‌دهم، دودهم بلکه به شکل محسوسی در حال کاهش باشد. این در شرایطی حاصل می‌شود که دولت در سه‌ماه ابتدای سال بتواند نرخ تورم فعلی 40‌درصد را به زیر 30‌درصد برساند چون اگر با نرخ بالای 30‌درصد، دست به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بزند، آنگاه تورم، صعودی خواهد شد. در سال 89 که دولت دهم، هدفمندی را کلید زد، سطح عمومی قیمت‌ها دارای یک شرایط معقول بود اما ناگهان به سمت جهش رفت. موضوع دیگری که دولت باید حتما به آن توجه کند این است که فشار هزینه در جامعه را با فشار پولی که موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، همزمان نسازد یعنی به خزانه و بانک‌مرکزی دست‌درازی نکند و بانک‌مرکزی هم خطوط اعتباری مازاد به بانک‌های عامل ندهد. از سوی دیگر، تبدیل دلار به ریال با تکالیفی که قانون مشخص کرده در مرکز مبادلات دنبال شود و بانک مرکزی راسا، ریال پرقدرت وارد چرخه نقدینگی نکند. اگر به این موارد توجه کافی مبذول نشود، درآمد هدفمندی شکست می‌خورد. دلیل شکست این طرح در دولت گذشته که باعث تورم سنگین شد، همین فاکتورها بود وگرنه اصل قانون، روندی معقول داشت. یکی دیگر از تکالیف دولت این است که شرایطی پدید آورد که دهک‌های ثروتمند را از یارانه‌بگیری کنار بگذارد و منابع نقدی و غیرنقدی را به اقشار کمتر برخوردار منتقل کند. نکته مهم‌تر که دولت در شعارها و سیاست‌ها به آن توجه دارد بحث پوشش بیمه‌ای کامل ایرانیان است که قبلا درباره 22‌میلیون ساکن روستا‌ها و شهرهای کوچک به آن عمل شد. دولت سعی کند سهم 10درصدی وزارت بهداشت را به‌جای خرج‌کردن، برای پوشش کامل بیمه‌ای و درمان اختصاص دهد. موضوع مورد توجه دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی است. نگارنده در 15سالی که در مجلس و دولت حضور داشتم هیچ مجلسی در سطح کمیسیون تلفیق بودجه، مانند کمیسیون تلفیق در بودجه 93، به دولت اعتماد نداشته است. بیشترین اعتماد در استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی به دولت یازدهم صورت گرفته است. کمیسیون تصویب کرده وزارت نفت در حد صدمیلیارددلار از قراردادهای بیع متقابل، «بی‌اوتی» (سرمایه‌گذاری خارجی با امکان انتقال درآمد آن به خارج برای سرمایه‌گذار) و همچنین خرید محصولات استفاده کند.

در واقع اگر دولت بتواند فضای سیاست خارجی را به خوبی مدیریت کند می‌تواند از این نوع جذب سرمایه استفاده کافی ببرد. همچنین 120‌هزار‌میلیاردریال در حوزه نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد. در واقع مجلس با دست باز با دولت مواجه شده است. به نظر می‌رسد مجلس به این نقطه رسیده که با کمک به دولت، خلأ سرمایه‌گذاری چندسال گذشته را رفع کند

منبع: شرق