جعل اسناد ملکی و مجازات شخص جاعل

متاسفانه به دلیل تشدید تحریم ها و افزایش تورم، افراد بیشتری به بزهکاری روی آورده اند و به دنبال آن، تعداد پرونده های مربوط به دعاوی‌ ملکی و جعل سند نیز با روندی روز افزون مواجه شده است. مجرمین با ایجاد تغییراتی فیزیکی، محتوایی یا هویتی، مرتکب فعل جعل سند می شوند. در بسیاری از موارد، دیده شده که حاصل سال ها تلاش افراد بدین روش مورد سرقت قرار گرفته است؛ البته در صورت اثبات جرم جعل سند ضمن ارائه مدارک محکمه پسند، می توان جلوی این اتفاق را گرفت.

نکات مربوط به انتقال مالکیت و مجازات جاعلین برای بسیاری از متقاضیان خرید و فروش سوال برانگیز می باشد؛ در مقاله «جعل اسناد ملکی و مجازات شخص جاعل» مستند به مواد قانونی و اظهارات کارشناسان مجرب، به پرتکرارترین پرسش ها پاسخ داده می شود.

کدام اسناد قابلیت جعل شدن را دارند؟

پیش از پرداختن به چیستی جرم جعل سند، بهتر است دیدگاهی صحیح از انواع اسناد ملکی‌ به وجود بیاید؛ این سندها در دو دسته تقسیم بندی می شوند:

الف) اسناد رسمی:

به سندهایی که تحت نظر ماموران ذیصلاح در مراجع قانونی تنظیم و سپس در سیستم اسناد رسمی کشور ثبت می شوند، عنوان سند رسمی اطلاق می شود. پس از ثبت مالکیت، شماره پلاک و سریال مربوط به سند ملک موردنظر در سامانه، هویت مالک با استعلام دادگاه به راحتی قابل تشخیص است، بنابراین جعل اسناد رسمی‌ ملکی امکان پذیر نمی باشد. این اسناد در ابتدا به صورت دفترچه منگوله دار حاوی اطلاعات ملک و مالک بود؛ چون اطلاعات اینگونه اسناد دست نویس است، برای اطمینان از اضافه یا کم نشدن برگه ای از آن، وجود پلمپ یا همان منگوله الزامی می‌ باشد.‌

امروزه اسناد رسمی ملکی به صورت مکانیکی و در یک صفحه تنظیم می شوند؛ با اینکه پلمپ ندارند اما از اعتباری برابر با اسناد منگوله دار برخوردار هستند. از امتیازات اسناد مکانیکی دقت بیشتر در ثبت اطلاعات می باشد؛ به عنوان مثال موقعیت جغرافیایی ملک، به صورت نقشه ای با مقیاس دو هزارم در انتهای اینگونه اسناد ملکی ثبت می شود!

ب) اسناد غیر رسمی:

از آنجا که ثبت اسناد رسمی با مراتب حقوقی پیچیده تری همراه است، بیشتر اسناد حاصل از معاملات خرید و فروش ملک بین اقوام و آشنایان، در نوع قولنامه یا غیر رسمی تنظیم می شوند. اگر خرید و فروش اموال غیر منقول (غیر قابل جا‌به‌جایی فیزیکی) و انتقال مالکیت در بنگاه های ملکی و تحت نظر مشاورین املاک صورت بگیرد، سند از نوع قولنامه ای خواهد بود؛ بنابراین اطلاعات مربوط به شماره پلاک و هویت مالک در سیستم اسناد کشور ثبت نشده و بدیهی است که دادگاه نمی تواند فرمان استعلام برای احراز هویت مالک را صادر کند. همین امر امکان جعل اسناد غیر رسمی ملکی‌ را برای بزهکاران به وجود می آورد؛ حال که شناختی کافی نسبت به انواع سند دارید، به مبحث جعل اسناد ملکی پرداخته می شود.

جعل سند ملکی چیست؟

جعل سند یعنی بزهکار با قصد وارد کردن ضرر به صاحب مال یا رساندن سودی به خویش‌ یا دیگری، در ساختار محتوایی، فیزیکی، هویتی، امضای مالک و… تغییراتی و خط خوردگی هایی ایجاد کند؛ امکان اعمال کردن این تغییرات بر روی سندهای ملکی نیز وجود دارد.

معمولا جرائم مربوط به جعل اسناد ملکی در راستای تصاحب تمام یا بخشی از مسکن، مغازه و هرگونه مال غیر منقول دیگری محقق می شود. در بعضی از موارد نیز یک ملک با سند قولنامه ای که نمی توان مالک فعلی آن را به واسه استعلام مشخص کرد، بارها به افراد متعدد فروخته می شود! در چنین موقعیت هایی، حضور بهترین وکیل ملکی در تهران کنار شما می تواند بسیار کمک کننده باشد، زیرا فرد متخصص با دانش و آگاهی که دارد، جلوی بروز مشکلات اینچنینی را می گیرد.

مجازات جعل سند ملکی چیست؟

مجازات جعل اسناد ملکی بسته به مصداق کلاهبرداری و سِمت فرد جاعل، متفاوت است:

الف) اگر جاعل فردی حقیقی باشد:

بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزيرات، هنگامی که فردی عادی در جامعه در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با آگاهی به جعل و تزویری بودن آنها، اسناد را مورد استفاده قرار دهد:

1. خسارت وارده باید توسط جاعل جبران شود.

2. بر اساس شرایط پرونده و علم قاضی، مجرم به جریمه ای نقدی متغییر بین 25 تا 100 میلیون ریال یا حبسی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ب) اگر جاعلی فردی حقوقی یا جزو کارکنان سازمان های دولتی باشد:

اگر جعل سند توسط شخصی حقوقی یعنی تحت نام سازمان یا شرکتی خصوصی یا دولتی صورت بگیرد یا یکی از کارمندان سازمان های تحت نظارت دولت (بدون دخالت نام سازمان) اقدام به جعل اسناد ملکی کند، بر اساس ماده 534 قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات، عواقب زیر را به دنبال خواهد داشت:

1. مجازات های اداری شامل حال جاعل خواهد شد.

2. فرد جاعل یا سازمان وابسته باید خسارت وارده را جبران کند.

3. با بررسی شرایط پرونده توسط مقام قضایی، یا حبسی متغییر بین یک تا پنج سال شامل حال مجرم می شود یا به پرداخت جریمه ای نقدی متغییر بین 50 تا 250 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر درگیر مسائل این چنینی شدید، حتما با بهترین وکیل کیفری در تهران مشورت کنید تا بتوانید حق و حقوق خود را بگیرید و در این مسیر متضرر نشوید.

حین معامله به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

الف) حضور شاهدین

هنگام عقد قراردادهای مهم از جمله خرید و فروش املاک و انتقال مالکیت، بهتر است از دو فرد عاقل، بالغ و عادل که مور اعتماد شما هستند برای حضور در جلسه دعوت کنید؛ در صورت بروز دعاوی ملکی از جمله جعل سند، شهادت این افراد در جلسات دادگاه برای مطالبه حقوق شما بسیار مفید واقع خواهد شد.

ب) اطمینان از اصل بودن سند

جاعلین در تهیه اسناد ملکی دروغین، بسیار حاذق هستند، به گونه ای که تشخیص جعلی بودن سند برای غیر متخصصین بسیار دشوار می باشد! اگر ملک مد نظرتان دارای سند رسمی است برای اطمینان خاطر، بهتر است که مراحل قانونی برای استعلام هويت مالک طی شود.

پیشنهاد می شود که املاک قولنامه ای را تنها از افراد آشنا و اقوام یا اشخاص شناخته شده و مورد تایید در محله خریداری کنید؛ معمولا مشاورین املاک هر منطقه شناختی از ساکنین دارند، ضمن مشاوره با این افراد، معاملات با اعتماد بیشتری به ثمر می رسد.

کلام آخر

جعل سند به فرایندی اطلاق می شود که طی آن فرد بزهکار با ایجاد تغییرات در اطلاعات هویتی، امضا اشخاص و سایر محتویات اسناد، ضرری را به مالک و سودی را برای دیگری رقم می زند؛ از آنجا که هویت مالک اسناد ملکی رسمی با استعلام دادگاه قابل تشخیص است، خریداری اینگونه املاک با ریسک کمی همراه می باشد، اما برخلاف آن، جعل اسناد ملکی قولنامه ای آسان است.

اگر جاعل شخصی حقیقی باشد، حبسی سه ماه تا یک سال یا جریمه ای نقدی ای به ارزش 25 تا 100 میلیون ریال شامل حالش می شود؛ اگر جعل سند توسط کارکنان دولتی یا اشخاص حقوقی صورت بگیرد، حکم حبسی بین یک تا پنج سال یا جریمه ای 50 تا 250 میلیون ریال برایش صادر می‌ شود.