گزارش از مرگ دلخراش و مبهم «سیدمحمد میرموسوی»
روایت‌های متفاوت قتل در لاهیجان؛ از ماشین سوخته تا بدن کاملا کبود یک جوان
در دو روز گذشته تصاویر جسد شرحه‌شرحه سیدمحمد میرموسوی، جوان ساکن لنگرود، فضای مجازی را پر کرده است؛ ماجرایی تلخ و بهتی باورنکردنی که هم وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده و هم صدای فعالان حقوق بشر را بلند.
بر اساس اخبار جسته‌و‌گریخته که در این دو روز منتشر شده است، جسد متعلق به سیدمحمد میرموسوی بوده است؛ 36ساله، مجرد و ساکن لنگرود که در یک نزاع محیطی بازداشت میشود. ماجرا اما بعد از مرگ و به عبارت دقیق‌تر قتل سیدمحمد رسانه‌ای شد. تصاویر و فیلم‌های کوتاهی از جسد او در غسالخانه به بیرون مخابره شد که از ضرب و جرح شدید پیش از مرگ حکایت داشت. حتی به نظر می‌رسد گلوله‌ای هم به سیدمحمد شلیک شده بود. فردی در این ویدئو قسمتی از کمر آش‌ولاش او را به دوربین نشان می‌داد و می‌گفت «اینجاها سوراخ شده است».
یکی از همکلاسی‌های سیدمحمد میرموسوی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «من و محمد دو سال در هنرستان کلانتری سمت جاده لیلاکو لنگرود در رشته برق صنعتی همکلاس بودیم. ساکن اطراف لنگرود بود و ما او را به عنوان بچه همین‌جا میشناختیم. بچه بااخلاق و باادب و خوش‌رو و خوش‌خنده‌ای بود. او را برده بودند سمت پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان و با نامردی تمام کشتنش. به نظر من محمد دعوایی نبود و خیلی هم خنده‌رو بود». او می‌گوید از اهالی شنیده که طرف دعوای سیدمحمد وابسته به یکی از ارگان‌ها بوده و برای همین دعوا بالا گرفته است؛ ادعایی که البته هنوز تأیید نشده و صرفا یکی از شنیده‌های اهالی محل است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی درباره جزئیات قتل این فرد به نقل از منبعی آگاه نوشته: «این فرد به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته و در یک نزاع در قهوه‌خانه شرکت می‌کند و پس از تماس حاضران با پلیس و حضور آنها دستگیر میشود». فارس نوشته که او پنجشنبه اول شهریور پس از دستگیری به بازداشتگاه میدان انتظام منتقل میشود. پس از بازداشتگاه او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش از حضور در بیمارستان او علائم حیاتی نداشته است. در این گزارش گفته شده که خانواده سیدمحمد بر پیگیری پرونده او از مجاری قانونی تأکید دارند.
روایت محلی‌ها
یکی از هم‌محلی‌های سیدمحمد نیز روایتی از روز حادثه دارد و به «شرق» می‌گوید: «در روستا میان چند نفر درگیری ایجاد میشود و سیدمحمد هم در متن این درگیری‌ها بوده است. اهالی زنگ می‌زنند به پاسگاه و چند مأمور می‌رسند، اما وقتی مأمورها می‌رسند دعوا فیصله پیدا می‌کند. اهالی به مأمورها می‌گویند شما بروید. در همین میان دعوای لفظی پیش می‌آید. ما که آنجا نبودیم اما بعضی می‌گویند مأمورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی هم می‌گویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مأمورها فحاشی می‌کند. مأمورها هم که می‌بینند دوباره جو دارد متشنج میشود، تماس می‌گیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند».
او ادامه می‌دهد: «نیروهای جدید که می‌رسند، او را بازداشت می‌کنند و سیدمحمد هم با مأمورها درگیر میشود. بدن خوب و ورزشکاری داشت. از عکس‌های جسدش هم مشخص است. او را می‌برند به پاسگاه محل و کتکش می‌زنند. ظاهرا آنجا پنج مأمور بوده و به او می‌گویند که به مأمور دولتی فحاشی کرده پس باید کتک بخورد. بعضی از اهالی هم رفته بودند برای مداخله، اما به آنها اجازه ورود به پاسگاه را نمی‌دهند. پس از چند دقیقه صدای شلیک تیر می‌شنوند. در فیلمی که از غسالخانه منتشر شده هم جای تیر روی کمرش مشخص است. درست نمی‌دانیم علت شلیک چه بوده، عمدی بوده یا سهوی». او می‌گوید سیدمحمد در همان پاسگاه تمام می‌کند: «جنازه را کالبدشکافی می‌کنند و بعد به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. پلیس به خانواده می‌گوید ما خودمان موضوع را پیگیری می‌کنیم و شما ماجرا را رسانه‌ای نکنید، اما تصاویری از جسد شکنجه‌شده سیدمحمد در غسالخانه در یکی از کانال‌های محلی گیلان منتشر میشود. بعد از آن هم دادستان و سایر مقامات اعلام کردند که دارند موضوع را پیگیری می‌کنند».
یکی دیگر از محلی‌ها به «شرق» می‌گوید: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگان‌ها هستند و برای همین مجبور شده‌اند قضیه را یک‌طوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست». او می‌گوید سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود».
تعدد روایات
روایت دیگری نیز روز گذشته درباره علت قتل سیدمحمد در شبکه‌های اجتماعی به نقل از برخی دیگر از اهالی محل منتشر شد و البته تفاوت زیادی هم با سایر نقل‌قول‌ها ندارد؛ روایتی به همراه تصاویر سوخته خودروی این فرد. در این روایت تأکید بر این است که سیدمحمد خود منشأ درگیری بوده و خودروی سوخته او هم گواه این مدعاست. در واقع وقتی نزاع بالا می‌گیرد و خودرو به آتش کشیده میشود، اهالی پلیس را خبر می‌کنند و پلیس هم عاملان حادثه از‌جمله مرحوم میرموسوی را بازداشت می‌کند. او در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران می‌کند و این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه می‌یابد. اما مسئله اصلی اینجاست که طبیعتا تحت هیچ شرایطی پلیس اجازه انجام خشونتی در این سطح را ندارد؛ خشونتی که منجر به قتل یک شهروند شده است.
پیگیری‌های رسمی
به محض خبری‌شدن ماجرای قتل سیدمحمد میرموسوی، هفتم شهریور قوه قضائیه بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ یک نفر در بازداشت پلیس لاهیجان بازداشت شده‌اند. دیروز هم ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان، از انجام اقدامات قضائی برای مشخص‌شدن علت تامه فوت این فرد تحت نظر دادگاه لاهیجان خبر داد: «ضمن انجام اقدامات قضائی نسبت به مشخص‌شدن علت تامه فوت از پزشکی قانونی پیگیری‌های لازم به عمل آمده است. در جهت نقض حقوق شهروندی نیز پیگیری‌های لازم از ناحیه عوامل مرتبط انجام شد و متهمان مرتبط با پرونده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند». در پی این حادثه وزارت کشور هم به دستور رئیس‌جمهور به موضوع ورود کرده است. اسکندر مومنی، وزیر کشور، جهت بررسی تمامی جوانب این حادثه هیئت تحقیق ویژه‌ای را برای بررسی کامل و همه‌جانبه تعیین و به محل اعزام کرد. گفته شد که نتیجه تحقیقات این هیئت در گزارشی به رئیس‌جمهور و مردم ارائه خواهد شد. پیش از آن الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دستور داده نتیجه بررسی این کمیته در اسرع وقت به هیئت وزیران اعلام شود. از سوی دیگر فراجا هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر کرده و به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از 72 ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافته‌اند.
همچنین گفته شده به دستور اکید سردار رادان تمامی متهمان حادثه تحت بازجویی و تحقیق هستند. موضوع مهم اینکه در پایان این اطلاعیه تأکید شده بود «پلیس به‌هیچ عنوان از خطاهای این‌چنین چشم‌پوشی نکرده، با متخلفین احتمالی برخورد و نتیجه اقدامات تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید».
در تازه‌ترین خبرها اما مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی در اطلاعیه‌ای از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل این فاجعه خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «روز گذشته رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و بر اساس جمع‌بندی گزارشات بازرسان، با دستور سردار رادان، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت گردیدند. همچنین در صورت تأیید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. در پایان به خانواده مرحوم میرموسوی تسلیت عرض نموده و استیفای حقوق ایشان را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌دانیم».
فاجعه در پاسگاه
با این حال رفتار خشونت‌بار پلیس مسئله‌ای مسبوق‌به‌سابقه است. در مردادماه نیز خبر برخورد خشونت‌بار ماموران این نهاد بر سر مسئله حجاب با دو دختر نوجوان بازتابی گسترده و منفی در جامعه داشت؛ مسئله‌ای که باعث شد پلیس ناچار به پاسخگویی و ارائه اطلاعیه شود. ماجرای شلیک پلیس به آرزو بدری که منجر شد او راهی بیمارستان شده و حتی مدتی در کما فرو رود هم مسئله‌ای بود که واکنش منفی جامعه را به دنبال داشت و پلیس را بار دیگر به ارائه توضیح واداشت. با این حال هنوز ابعاد کامل این ماجرا مشخص نیست.
با آنکه هرازچندگاهی اخباری از عملکرد نامناسب و خشن از سوی ماموران در فضای رسانه‌ها منتشر میشود، نحوه رسیدگی به این موارد از سوی دادگاه‌های نظامی کمتر به اطلاع عموم می‌رسد. به هر روی بروز چنین برخوردها و وقایعی از سوی نهادی که باید حافظ امنیت جامعه و مجری تام و تمام قوانین باشد این سوال را ایجاد می‌کند که کدام خلأ و ناهنجاری باعث میشود هرازگاهی شاهد نقض حقوق شهروندان (فارغ از متهم بودن یا نبودن) در جامعه باشیم.
آیا خلأ‌های موجود مرتبط با قوانین هستند یا آموزش پرسنل پلیس؟ گاهی هم این تردید در جامعه ایجاد شده است که مبادا برخوردهای صورت‌گرفته با ماموران خاطی به میزان کافی عبرت‌آموز و بازدارنده نبوده است.
قهوه‌خانه روستای بارکوسرای لاهیجان
واکنش دادستانی: پنج نفر بازداشت شدند
با این حال در این ماجرا واکنش دستگاه قضایی سریع و قابل توجه بود و ساعاتی بعد از انتشار این تصاویر ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان این پرونده خبر داد: «مقامات قضایی شهرستان بلافاصله پس از این واقعه در محل حاضر و بررسی موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دادند.» بنا بر اعلام انصاری برای این پرونده بازپرس ویژه هم تعیین شده است:«این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان نیز با حضور مسئولان قضایی استان مطرح شد و مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت. هیئت حقوق شهروندی استان گیلان به لاهیجان عزیمت کرده و تحقیقات و بررسی‌های دقیق قضایی ادامه دارد.»
واکنش پلیس: فرمانده پاسگاه عزل شد
پلیس به‌عنوان یکی از طرفین این پرونده هم البته سکوت را شکست و دو اطلاعیه درباره جان باختن این جوان صادر کرد. در اولین اطلاعیه که روز پنجشنبه ۸ شهریور منتشر شد، به علت بازداشت این فرد اشاره شده است: «در تاریخ پنجشنبه یک مردادماه در روستایِ ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبرِ نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش میشود. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهاراتِ امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همانطور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملاً تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند.»
در ادامه این اطلاعیه به آنچه در مقر پلیس رخ می‌دهد اشاره شده است:«متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد. علت فوت باتوجه به اتفاقاتِ قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است. پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم میشود. رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.»
اطلاعیه دوم پلیس اما روز گذشته منتشر شد؛ اطلاعیه‌ای که خبر از عزل فرماندهِ پاسگاه و معلق از خدمت شدن سایر عوامل دخیل در ماجرا می‌داد؛ اقدامی که به دستور سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور انجام شد. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:«در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. علت فوت باتوجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی می‌باشد. رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ‌وجه قابل قبول نمی‌باشد. بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.»
واکنش دولت: رئیس‌جمهور دستور بررسی همه‌جانبه داد
به‌دنبال این حادثه البته مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور هم در راستای اجرای قول خود به مردم برای پیگیری حقوق آنها، اسکندر مومنی، وزیر کشور را موظف به بررسی همه‌جانبه حادثه مذکور کرد و روز گذشته دستور داد کمیته‌ای برای بررسی همه‌جانبه این موضوع تشکیل شود و گزارش نهایی خود را در اسرع وقت به هیئت وزیران ارائه دهد. ساعتی بعد از دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری و بررسی حادثه رخ‌داده در لاهیجان، هیئتی ویژه از سوی وزارت کشور به دستور اسکندر مومنی راهی این شهرستان شد. بر اساس اخبار منتشرشده نتیجه تحقیقات این هیئت به جز رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به مردم نیز ارائه خواهد شد.
واکنش‌ها به حادثه لاهیجان: اتفاق بد، اتفاق خوب
بازتاب و ابعاد منفی این حادثه و البته دستور سریع رئیس‌جمهور برای رسیدگی به پرونده باعث شد که چهره‌های شناخته‌شده سیاسی نیز نسبت به آن واکنش نشان دهند.
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار فیلمی از نطق مسعود پزشکیان در مجلس، که در آن با اشاره به حوادث سال ٩١ ازحضرت علی (ع) نقل می‌کند که «مأمورین نباید مثل حیوان درنده به‌جان مردم بیفتند و لت‌وپارشان کنند» نوشت: «فاجعه‌ای که برای محمدمیرموسوی رخ‌داده (به هر دلیل دستگیرشده باشد) بدترین رخداد روزهای آغاز به کار این دولت است. خوشبختانه رئیس‌جمهور مجدانه مسئله را پیگیری کرده است. امیدواریم در اسرع وقت و بسیار شفاف نتیجه را اعلام کنند که مقتضای اجرای همین حرف‌هاست که بارها زده‌اند.»
احمد زیدآبادی، مشاور روزنامه هم‌میهن و تحلیلگر سیاسی هم در کانال تلگرامی خود نوشت:«واکنش دکتر پزشکیان به حادثه دلخراش لاهیجان و دستور تشکیل هیئتی برای بررسی سریع موضوع، نشانه و علامتِ مثبتی از اهتمام و جدیت رئیس‌جمهور برای تحقق وعده‌های خود از جمله اجرای عدالت است. در همه جوامع دنیا با هر نوع حکومتی، امکان ارتکاب عمل خلاف قانون و یا انجام جنایت از سوی کارگزاران حکومتی به‌خصوص نهادهای مسئولِ امنیت وجود دارد. آنچه نظام‌های سیاسی را از هم تفکیک می‌کند، انجام یا عدم انجام عمل مجرمانه از سوی نیروهای تحت امر آن نیست، بلکه نوع مواجهه نظام سیاسی با آن اعمال است.»
او در ادامه تاکید کرد:«در نظام‌های توتالیتر، اصولاً امکان افشا و طرح علنی این نوع جنایات وجود ندارد و بنابراین کارگزاران حکومت دست‌شان برای ارتکاب هر نوع ظلم و ستم و جنایتی علیه شهروندان و مخفی نگه‌داشتن آن وجود دارد. در نظام‌های استبدادی اعمال خلاف قانون نیروهای تحت امر حکومت تا اندازه‌ای قابل افشاست، اما امیدی به رسیدگی عادلانه به آن نمی‌رود و معمولاً هم سر و ته قضیه با تمهیداتی شبه‌قانونی یا کاملاً زورگویانه به هم می‌آید.
در نظام‌های دموکراتیک اما هم اصل جنایت قابل افشاست، هم افشاگران، به‌ویژه رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برای تحقیق و تفحص در ماجرای پیش‌آمده و انتشار عمومی نتایج آن برخوردارند و هم اکثریت مردم نسبت به رسیدگی قضایی عادلانه به جنایت رخ‌داده اطمینان نسبی دارند و اگر هم احیاناً نتیجه رسیدگی را شفاف و عادلانه نبینند، حق اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز برایشان محفوظ است. به هر حال امکان افشای بدون هراسِ عمل خلاف توسط رسانه‌های داخلی و دستور رسیدگی فوری و عادلانه به آن از سوی رئیس‌جمهور هر دو علائمی مثبت به شمار می‌روند.»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات هم در این‌باره نوشت:«امیدوارم دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری فاجعه لاهیجان موجب محکومیت و مجازات عاملان شکنجه و مرگ محمد میرموسوی شود و بساط این رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها جمع شود.»
حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه و استاد دانشگاه هم در یادداشتی با عنوان «لزوم آموزش پلیس» نوشت: «با انتشار خبر کشته شدن آقای محمد میرموسوی پس از بازداشت توسط پلیس لاهیجان که گفته میشود بر اثر کتک‌کاری برخی از افراد پلیس رخ داده است، این سوال در ذهن بعضی از مردم به‌وجود می‌آید که چرا هرازچند گاهی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ همین چند وقت پیش هم بود که یک خانم جوان بر اثر تیراندازی پلیس به حالت کما فرو رفت و هنوز خانواده وی نگران سلامت جانش هستند.
در پائیز سال ۱۴۰۱ هم همه دیدند که ماجرای مهسا امینی که در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد چه بلایی بر سر کشور درآورد و علاوه بر کشته شدن تعدادی از مردم در خیابان‌ها در اعتراض به آن ماجرا، کم‌حجابی خانم‌ها گسترش یافت و تمام ارکان کشور گرفتار آن رفتار پلیس شدند.» او در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است: «شاید این اتفاقات مسئولین کشور را متوجه این موضوع کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند. آنها حتی باید آموزش چگونگی سخن گفتن و گفتار را هم ببینند تا با نحوه سخن گفتن و با بهره‌گیری از جملات زیبا و کلمات نرم، موجب تسکین مردم شوند.»
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس هم در واکنش به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«خبر غم‌انگیزی بود. اینکه دادستان سریع وارد عمل شده و 5 نفر از ماموران را بازداشت کرد نشانه خوبیست، اما اینکه وقتی این اتفاقات رسانه‌ای شد دیده می‌شوند نشانه بدیست. اگر نهادهای قضایی و امنیتی واقعاً می‌خواهند این جنایات تکرار نشود باید به سراغ مواردی بروند که رسانه‌ای نگردیده است.»
قبرستان روستای بارکوسرا
خلأ قانونی نداریم، مسئولین برخورد کنند
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند که در حوزه نحوه رفتار پلیس با شهروندان با خلأ قانونی مواجه نیستیم و وظایف مامورین نیروی انتظامی و همینطور ضابطان قوه قضائیه در قانون مشخص شده است:«براساس قوانین اگر ماموران با جرم مشهودی مواجه شدند حداکثر باید فردی که مرتکب جرم علنی شده است را به کلانتری یا پاسگاه هدایت کرده و منتظر دستورات قاضی بمانند و براساس آن عمل کنند. ماموران نیروی انتظامی در همین حد می‌توانند دخالت کنند و حق هیچ‌گونه برخورد خشونت‌آمیز را ندارند؛ مگر اینکه متهم یا کسی که مرتکب جرمی شده است دست به حرکات خطرناکی بزند که در این صورت ماموران هم اقدام به مقابله‌به‌مثل کرده و باید او را دستگیر کنند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که این مقابله‌به‌مثل نیروی انتظامی با متهم چه حدودی دارد هم عنوان می‌کند:«در همه این موارد قوانین مشخص شده‌اند. حتی درباره مجرمین خطرناکی که دست به اسلحه می‌برند هم قانون به کارگیری سلاح را داریم که در این قانون مشخص شده ماموران در چه شرایطی می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند. اما در مواجهه با متهمین یا افرادی که خطرناک نیستند یا مرتکب جرم مشهودی نشده‌اند و همچنین افرادی که تنها باید دستگیر شوند، ماموران باید رفتاری محترمانه داشته باشند و آنها را به کلانتری یا پاسگاه هدایت کنند. اما ماموران نمی‌توانند سرخود و با اجازه خود فردی را بازداشت کنند.»
او بر این موضوع هم تاکید می‌کند که نیروی انتظامی حداکثر ۲۴ ساعت می‌تواند فرد متهم را بازداشت کند:«بعد از این مدت اما باید دستور مقام قضایی صادر شود. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق قانون منع شکنجه، هرگونه بی‌احترامی، فحاشی، استفاده از کلمات توهین‌آمیز و تحقیرآمیز، هرگونه ضرب و شتم، برخورد فیزیکی و فشار روحی روانی نسبت به متهم ممنوع است.»
این حقوقدان اضافه می‌کند:«اگر ماموران با افراد برخورد نامناسبی کنند که به دنبال آن فرد با خسارات جانی و مالی مواجه شود، مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.» همانطور که پیش‌تر هم گفته شد هرازگاهی شاهد برخوردهای خشونت‌بار از سوی ماموران نیروی انتظامی هستیم با وجود کفایت قوانین در این زمینه چرا چنین اتفاقاتی رقم می‌خورد؟ سوالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می‌گوید:«بروز این نوع حوادث یا ناشی از عدم آموزش کافیست یا ناشی از برخوردهای هیجانی و احساسی مامور است که شاید به نوعی درصدد تخلیه روانی خود به لحاظ مشکلاتی که دارند باشد.
همانگونه که شاهد بودیم اینگونه رفتارها در جامعه انعکاس و عوارض منفی دارد، نگاه مردم و جامعه به پلیس را که باید امیدوارانه باشد و به آنها احساس دلگرمی و پشتیبانی دهد، منفی می‌کند. ضروریست که مسئولین نیروی انتظامی به شدت با این افرادی که خودسرانه عمل کرده و به صورت هیجانی، احساسی و برخلاف قانون افراد را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا به آنها توهین و... می‌کنند برخورد جدی کند.»
او تاکید می‌کند:«در این حادثه خوشبختانه مسئولان امر سریعاً موضوع را پیگیری کرده‌اند.به هر حال به لحاظ حساسیت موضوع، بر مسئولین ناجا فرض است که به شدت با چنین اعمالی برخورد کند. مردم در همه جای دنیا با مشاهده پلیس احساس امنیت می‌کنند. اگر اینگونه اعمال باعث وحشت و نگرانی مردم شود قطعاً خلاف اهداف نظام و مسئولین و همچنین خلاف رسالت و وظیفه نیروی انتظامی است.»
سید مصطفی
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
هر کسی در اینترنت بگرده، کلی فیلم از فحاشی و برخورد خشن نیرو امنیتی با مردم پیدا میکنه که از لگد زدن به شکم پیرمرد بگیر تا کشیدن موی دختران و ساکت کردن با دست.
دادگاه هم که اگر کسی گذرش بیوفته، چند سال طول میکشه تا کارش انجام بشه، مگر اینکه در تمام رسانه های داخلی و خارجی پخش بشه تا شاید سریعتر رسیدگی کنند.
حقیقتا این شرایط در شان مردم ایران نیست.
دادگاه هم که اگر کسی گذرش بیوفته، چند سال طول میکشه تا کارش انجام بشه، مگر اینکه در تمام رسانه های داخلی و خارجی پخش بشه تا شاید سریعتر رسیدگی کنند.
حقیقتا این شرایط در شان مردم ایران نیست.
اسدآبادی
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
شرم بر تو باد که از یک شرور و اراذل سابقه‌دار که مزاحم نوامیس مردم هست به درک واصل شده که دفاع می‌کنی انشالله گیر همچنین وحشی های در کوچه خیابان بشی مخصوصا با خانواده باشی و تحقیر بشی تا دیگه حرف مفت نزتی. حتما خودت هم ازین اوباشی
رضایی
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
به درک واصل شده؟؟!!
پس قوه قضاییه و دادگاه برای چیه؟ عدالت یعنی برای هر کس به تناسب جرم، دادگاه مجازات تعیین کنه و اجرای آن هم قانونمند باشه نه اینکه خودمان به درک واصلش کنیم.
التماس تفکر، قانون برای همه است.
پس قوه قضاییه و دادگاه برای چیه؟ عدالت یعنی برای هر کس به تناسب جرم، دادگاه مجازات تعیین کنه و اجرای آن هم قانونمند باشه نه اینکه خودمان به درک واصلش کنیم.
التماس تفکر، قانون برای همه است.
غضنفر
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شما که میگی ایشان خوش برخورد و خنده رو و غیر دعوا یی بود چطور شده هم دعوا کرده و هم فحش داده ؟ دروغ و شانتاژ بس است!
ناشناس
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
یا خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
