ترفند جديد خودروسازان
با آرام شدن بازار خودرو و بازگشت برخي شركت‌هاي خارجي به نظر مي‌رسد زمينه براي عبور از بحران دو ساله خودرو فراهم شده است كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان در عرضه خودرو با مدل 93 از اواخر بهمن ماه مشاهده كرد. موضوعي كه طي دو سال گذشته وجود نداشت و معمولا خودروهاي مدل جديد حتي تا يك ماه بعد از آغاز سال هم به بازار نمي‌آمد. مثلا در سال 92 برخي مدل‌هاي خودرو مانند ال 90 و.. تا ارديبهشت ماه هم همچنان با مدل 91 به بازار عرضه مي‌شد و از اواخر ارديبهشت بود كه اين نوع از خودرو با مدل 92 به بازار عرضه شد. اما به نظر مي‌رسد اين روند در حال بازگشت به روال عادي است.
به نوشته «تهران امروز»، در تمام كشورها دو ماه قبل ازآغاز سال جديد خودروهاي مدل جديد به بازار مي‌آيد و همين هم باعث مي‌شود تا خريد و فروش خودرو در بازار رونق بگيرد. در ايران نيز قرار است از اواخر بهمن ماه خودروهاي مدل 93 به بازار بيايد كه انتظار مي‌رود باعث رونق خريد و فروش خودرو در ماه پاياني سال شود.
اين خبر را رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو كشور به ايسنا داده است كه: احتمالا تا يك هفته آينده عرضه خودروهاي داخلي با مدل سال آينده (۹۳) آغاز خواهد شد.«حسن زماني‌افشار» با بيان اينكه اين اقدام تاثير مثبتي بر تامين خاص و نياز مصرف‌كنندگان خواهد داشت گفته: مشتريان خودرو در ايام پاياني سال تمايل ندارند خودروها را با مدل سال ۹۲ خريداري كنند زيرا با فرا رسيدن سال ۹۳ از ارزش خودرو آنها كاسته خواهد شد. به گفته اين مسئول البته سال گذشته به دليل عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط خودروها در ايام پاياني سال با مدل سال جديد عرضه نشدند كه موجب ضرر و زيان برخي مصرف‌كنندگان شد. قيمت خودروهاي عرضه شده با مدل سال ۹۳ در سال‌جاري اندكي گران‌تر از قيمت خودروها با مدل ۹۲ خواهد بود البته بيشتر مصرف‌كنندگان تمايل به خريد خودروها با مدل سال ۹۳ خواهند داشت.
ترفند جديد خودروسازان
در صورتي كه مدل‌هاي جديد خودرو (نودو سه) به بازار عرضه شود نرخ آنها از يك تا دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت. اين گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو به خبرگزاري ايلنا بوده كه معتقد است با عرضه خودروهاي مدل ۹۳ از هفته آينده بهاي اين خودروها يك تا دو ميليون تومان رشد مي‌كند.به گفته غلامحسين قاسميان، هر ساله در هفته اول اسفند ماه خودروهاي مدل جديد به بازار عرضه مي‌شد اين در حالي است كه امسال شاهد عرضه زود هنگام اين خودروها به بازار هستيم و گويا از هفته پاياني بهمن ماه اين خودروها عرضه مي‌شوند.البته در سال‌هاي گذشته اداره راهنمايي و رانندگي مقاومت‌هايي درخصوص سند زدن مدل‌هاي جديد در پايان سال داشت كه به نظر مي‌رسد امسال از اين مقاومت كاسته شده باشد. در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند رويه عرضه خودروهاي مدل جديد همه ساله از پانزدهم بهمن آغاز مي‌شود و اين موضوع تغييري در قيمت نهايي خودروهاي مدل جديد نخواهد داشت البته ممكن است برخي از نمايندگي‌هاي خودرو در اين راه تخلف كنند و قيمت‌ها را افزايش دهند.
افزايش قيمت اولويت خودروسازان نيست
در شرايطي كه بازار خودرو در انتظار تعيين تكليف قيمت‌هاي سال آينده است، يك مقام آگاه در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس پيش‌بيني كرده است: خودروسازان به افزايش قيمت به عنوان يك گزينه اولويت‌دار نگاه نمي‌كنند و در اين مورد بسيار محتاط هستند. افزايش بي‌رويه قيمت خودرو باعث شد شركت‌هاي خودروساز بخش بزرگي از مشتريان خود را از دست بدهند كه اين به ضرر توليدكنندگان خودرو است. به همين دليل خودروسازان به افزايش قيمت به عنوان يك گزينه اصلي توجه ندارند و درخصوص قيمت‌گذاري محصولاتشان بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند.
وي با اشاره به تلاش برخي شركت‌هاي خودروساز براي فروش بخشي از اموال‌شان به منظور تزريق مالي به شركت، گفته: در اين رابطه ايران خودرو در تلاش است سهام خود در بانك پارسيان را بفروشد، خودروسازان بايد در تامين مالي به خودشان متكي باشند.در جلسه‌اي كه بين خودروسازان و وزير صنعت برگزار شد، وزير صنعت اعلام كرد كه دولت هيچ پولي براي پرداخت به خودروسازان ندارد و تامين يارانه‌ها، اولويت مهم دولت است.در حال حاضر هر كدام از شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا با 4 هزار ميليارد تومان بدهي روبه‌رو هستند و اين در حالي است كه دارايي اين شركت‌ها حدود 6 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه بايد اين دو شركت را ورشكسته تلقي كنيم.
وي با اشاره به موضوع مطرح شده مبني بر واگذاري مالكيت شركت‌هاي خودروساز ايراني به خودروسازان خارجي كه اخيرا از سوي رئيس‌جمهور مطرح شده است، گفت: بدهي هر كدام از شركت‌هاي خودروساز معادل يك ميليارد يورو است كه عدد كوچكي نيست، ولي شركت‌هاي بزرگ اروپايي مي‌توانند اين مبلغ را پرداخت كنند. البته واگذاري سهام خودروسازان ايراني به شركت‌هاي خارجي يكي از سريع‌ترين راه‌حل‌هاي نجات صنعت خودرو است و شركت‌هاي خارجي بايد شرايط خودروسازان ايراني را بپذيرند و در اين صورت، سهام به آنها تعلق گيرد.
گزارش خودروسازان از شرايط پسا تحريمي
گفتني است در جديدترين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور گزارشي از وضعيت صنعت خودرو در شرايط پيش و پس از لغو تحريم ارائه كردند.در اين جلسه گزارشي از سفر اخير هيات اقتصادي فرانسه به ايران و رايزني بين قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي و خارجي ارائه شد.علاوه بر آن مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور گزارشي از اقداماتي كه در دوران تحريم صنعت خودرو براي خودكفايي و تشويق قطعه‌سازان به داخلي‌سازي قطعات صورت گرفت ارائه كردند.قطعه‌سازان نيز اعلام كردند كه در اين دوران برخي از قطعاتي كه پيش‌تر از خارج از كشور وارد مي‌شد در داخل به توليد رسيد.
در اين جلسه درباره شرايط بعد از لغو تحريم صنعت خودرو نيز بحث شد و نمايندگان شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي حاضر گزارشي از وضعيت ارتباط آنها با شركاي خارجي خود ارائه كردند.
