به طور معمول در تمامی اجلاسهای سالانه کمیسیون مقام زن، یک سند مورد توافق و یا یک سند نهایی در انتهای بازه زمانی برگزاری اجلاس ارائه میشود که نمایندگان دولتهای حاضر در اجلاس، موافقت خود را نسبت به آن را ابراز میکنند.
به نقل از مهرخانه، از آنجاییکه ممکن است دولتها ایدهها و نظرات مختلف و یا حتی بعضاً مخالفی نسبت به این سند نهایی داشته باشند، کمیسیون این سند را پیش از برگزاری اجلاس، در قالب یک پیشنویس به تمامی دولتها عرضه میکند.
در حال حاضر، پیشنویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن که در ماه مارس برگزار خواهد شد، در سایت کمیسیون مقام زن، ارائه شده است. در ذیل در نظر است مروری بر برخی از مهمترین عناوین و مفاد مندرج در این سند، صورت پذیرد. بیتردید، مطالعه پیشنویس حاضر میتواند زمینه و بستر مناسب را جهت اتخاذ مواضع شفاف و کارآمد توسط مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران که در اجلاس آتی کمیسیون شرکت خواهند کرد، بیش از پیش فراهم نماید.
در این پیشنویس:
1. کمیسیون مقام زن بر اهمیت اعلامیه پکن و برنامه عمل تأکید کرده است،
2. کمیسیون مقام زن بر اهمیت کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن به عنوان یک چارچوب قانونی بینالمللی در راستای امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و ارتقای برابری جنسیتی تأکید میکند. این بند از پیشنویس باید از سوی دولتهایی که به عضویت کنوانسیون در نیامدهاند؛ ازجمله دولت جمهوری اسلامی مورد مُداقّه قرار گیرد.
سؤال جدی که در این میان مطرح است اینکه به راستی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(CEDAW) تا چه اندازه توانسته است در راستای ارتقای حمایت از حقوق زنان در حیطه عمل، گامی رو به جلو بردارد. پاسخ به این سؤال، خصوصاً با ملاحظه دغدغههای اخیر کمیته منع تبعیض؛ بهویژه در دو نظریه تفسیری اخیر (نظریات تفسیری شماره 29 و 30) که در سال 2013 صادر شده است، ممکن خواهد بود؛ یافتههای موجود نهادهای بینالمللی مبنی بر معضلات جدی و نقض گسترده حقوق زنان در عرصه مخاصمات مسلحانه از جمله تجاوز به عنف، به عنوان یکی از سلاحهای جنگی مدرن، قاچاق و اشکال مختلف استثمار اقتصادی و جنسی زنان و کودکان، معضل توریسم جنسی و مسائل متعدد دیگر از این قبیل، که همواره یکی از بازیگران و صحنهگردانان آن، یک یا چند کشور عضو کنوانسیون منع تبعیض علیه زناناند که همواره کنوانسیون را به عنوان ایده و آرمان مطلوب خود در جهت حمایت از حقوق زنان قلمداد میکنند، میتواند تا اندازه زیادی پاسخ به سؤال فوق را تسهیل کند.
واقعیت آن است که کنوانسیون در طول بیش از سه دهه که از لازمالاجرا شدن آن (در سال 1981) میگذرد، نتواسته در تحقق داعیههای خود مبنی بر حمایت از حقوق زنان برآید.
3. کمیسیون مقام زن در اجلاس پنجاه و هشتم بر لزوم اجرای کامل و مؤثر اهداف مندرج در اعلامیه پکن و برنامه عمل آن، به عنوان یکی از ارکان لازم جهت تحقق اهداف توسعه هزاره تأکید کرده است. این بند نیز بیتردید، باید از سوی کشورهای اسلامی و در رأس همه آنها دولت جمهوری اسلامی ایران، که بسیاری از بندها و مفاد اعلامیه پکن و برنامه عمل آن را مغایر با اصول و موازین قانونی و شرعی میدانند، با تأمل جدی مواجه شود.
4. کمیسیون همچنین بر لزوم پیگیری اقدامات بینالمللی بهعمل آمده در زمینه تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از جمله در چارچوب کنفرانس بینالمللی اخیر در مورد جمعیت توسعه تأکید کرده است.
5. کمیسیون با استناد به اسناد کنفرانس ملل متحد در زمینه توسعه پایدار که تحت عنوان «آیندهای که ما میخواهیم» برگزار شد، نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه پایدار را به رسمیت میشناسد. لازم به توضیح است که توسعه پایدار در حقوق بینالملل محیطزیست، به این معناست که بهرهبرداری از منابع به شیوهای صورت پذیرد که نسل حاضر و نسلهای آتی، از امکان بهرهبرداری از منابع و محیطزیست برخوردار باشند.
6. کمیسیون؛ برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و برخورداری کامل زنان از حقوق بشر و ریشهکن کردن فقر را به عنوان عوامل اصلی برای تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی؛ از جمله تمامی اهداف توسعه هزاره دانسته و همچنین بر نقش زنان به عنوان نمایندگان امور توسعهای تأکید کرده است.
7. کمیسیون از اقدامات اتخاذشده در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران استقبال کرده است.
8. کمیسیون، اهمیت هدف سوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کرده است که برابری جنسیتی باید به عنوان یکی از اولویتهای جهانی خصوصاً در عرصه آموزش و نیز افزایش میزان مشارکت زنان در مجالس قانونگذاری ملی قلمداد شود.
9. کمیسیون اذعان میکند که روند پیشرفت زنان در راستای نیل به اهداف توسعه هزاره، روند بسیار کندی بوده است. این امر، بهویژه در مورد زنان و دختران متعلق به گروههای به حاشیه راندهشده از جمله گروههای بومی، اقلیت، مهاجران و سایر گروهها و نیز افرادی که در معرض تبعیض مضاعف یا حتی چندجانبه بر مبنای جنسیت، موقعیت اجتماعی، سن، میزان درآمد، موقعیت جغرافیایی، زبان، قومیت، معلولیت و نژاد، قرار دارند و همچنین زنان و دختران مبتلا به ایدز ، بیش از پیش آشکار است. همچنین تحقق اهداف توسعه هزاره برای دختران و زنان در کشورهایی که درگیر مخاصمات مسلحانهاند، روند بسیار کندی را پشت سر گذارده است.
10. کمیسیون خاطرنشان میکند که در رابطه با هدف نخست از اهداف توسعه هزاره که اختصاص به موضوع ریشهکن کردن فقر و گرسنگی دارد، شکاف جنسیتی عمیقی در نرخ اشتغال زنان و آسیبپذیری بیشتر زنان در مقایسه با مردان و نیز دسترسی کمتر آنها به حمایتهای اجتماعی وجود دارد.
11. کمیسیون در رابطه با هدف دوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر دسترسی جهانی به آموزش ابتدایی، خاطرنشان میسازد که در بسیاری از مناطق جهان، زنان از تبعیضهای جنسیتی رنج میبرند و از حق آموزش محروماند.
12. کمیسیون در ارتباط با هدف سوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، اذعان میدارد که شکاف جنسیتی مستمر در برخی از زمینهها از جمله حق برخورداری از آموزش، برخورداری از مزد برابر زنان با مردان و نیز میزان مشارکت پایین زنان در مجالس قانونگذاری ملی وجود دارد.
13. همچنین کمیسیون در ارتباط با هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، اذعان کرده است که در برخی از مناطق، با توجه به وجود رویههای تبعیضآمیز، میزان مرگ و میر دختران زیر پنج سال بیشتر از پسران است.
14. کمیسیون در ارتباط با هدف پنجم از اهداف توسعه هزاره، در مورد ارتقای سلامت زنان در زمان بارداری، زایمان و شیردهی و پس از آن (سلامت مادری زنان) خاطرنشان میکند که روند کنونی، بسیار کند بوده است و میزان مرگ و میر مادران در این زمینه بسیار زیاد و غیرقابل پذیرش است.
همچنین کمیسیون بر لزوم اتخاذ برنامه تنظیم خانواده از سوی زنان تأکید میکند. این بند از سند توافق یا سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن نیز خصوصاً با توجه به سیاستهای اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران و توصیههای رهبر انقلاب، مبنی بر لزوم ازدیاد جمعیت کشور، باید با موضعگیری مناسب مقامات دولت جمهوری اسلامی مواجه شود.
15. کمیسیون در ارتباط با هدف ششم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر مقابله با ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها، خاطرنشان میکند که پیشرفتهای کنونی، روند بسیار کندی داشته است و از سال 2001 تاکنون، شاهد افزایش چشمگیر تعداد زنان و دختران مبتلا به بیماری ایدز بودهایم؛ این در حالی است که میزان آسیبپذیری زنان، خصوصاً زنان جوان؛ در مواجهه با بیماری ایدز، به مراتب بیشتر از مردان مبتلا به ایدز است.
16. کمیسیون در رابطه با هدف هفتم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر تحقق توسعه پایدار، اذعان کرده است که دسترسی زنان به آب شُرب سالم و بهداشت اولیه، با موانع جدی روبهروست.
17. کمیسیون در ارتباط با هدف هشتم مبنی بر مشارکت جهانی برای تحقق توسعه، خاطرنشان میکند که اقدامات و همکاریهای بینالمللی صورتگرفته برای تحقق برابری جنسیتی، هنوز هم با حد مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد. همچنین کمیسیون اذعان دارد که اکنون یک شکاف جنسیتی عظیم در دسترسی زنان به اطلاعات و فنآوری ارتباطات وجود دارد.
18. کمیسیون همچنین در پیشنویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم اذعان داشته است که در برخی از حوزهها ازجمله فقر، گرسنگی، محیطزیست، توسعه پایدار و مشارکت جهانی برای تحقق توسعه؛ هنوز هم آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت زنان وجود ندارد.
19. همچنین کمیسیون در پیشنویس سند توافق اجلاس تصریح داشته است که بسیاری از موضوعات چالشبرانگیز و مهم در رابطه با زنان و دختران، اساساً در اهداف توسعه هزاره، نیامده است و از این جهت، سند اهداف توسعه هزاره با خلأهای جدی مواجه است.
برخی از موضوعات مربوط به زنان که در سند اهداف توسعه درج نشده است، عبارتند از: خشونت علیه زنان و دختران، عدم دسترسی زنان به منابع تولید، شکاف جنسیتی در زمینه دستمزدها، سلامت و حقوق باروری و جنسی و مشارکت برابر زنان در تمامی سطوح تصمیمسازی.
نکته قابل تأمل در رابطه با این بند از سند نهایی که باید مُجدّانه از سوی کشورهای اسلامی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گیرد و مبادرت به اتخاذ مواضع اصولی نماید، این است که اساساً در گفتمان اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، یکی از موضوعاتی که مورد اهتمام قرار گرفته و حتی یکی از موضوعات پانلهای اصلی کمیسیون را به خود اختصاص داده است، موضوع سلامت جنسی و باروری زنان است. بیتردید، با الهام از دیگر مواضع نهادهای بینالمللی و رویه بینالمللی موجود، یکی از اهدافی که طرح بحث این موضوع دنبال میکند، به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای جنسی نامشروع از جمله، روابط خارج از چارچوب ازدواج، جواز سقط جنین، به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان و موارد دیگری از این قبیل است که اساساً از سوی دولت جمهوری اسلامی نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد؛ از اینرو، این انتظار میرود که مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران با تیزبینی و با نگاه عمیق در این پانلها حضور پیدا کرده و در صورت لزوم، مبادرت به اتخاذ مواضع انتقادی بنماید.
یکی از نوآوریهای گفتمان حاکم بر اجلاس پنجاه و هشتم، این است که به موضوع حقوق و سلامتهای جنسی زنان، کاملاً فارغ از خانواده پرداخته است؛ زیرا در گفتمانی که تاکنون در عرصه سازوکارهای بینالمللی رایج بوده است، دو موضوع تنظیم خانواده و سلامت باروری در کنار یکدیگر استعمال میشد؛ ولی در این اجلاس، کمیسیون در اسناد و برنامههای کاری خود، تعمداً بر واژگان حقوق و سلامت باروری زنان تأکید میکند، بدون آنکه سخنی از خانواده به میان آید و همین موضعگیری کمیسیون، تیزبینی و نگاه موشکافانه بیشتر مقامات کشورهای اسلامی را میطلبد که در قبال موازینی که مغایر با آموزههای دینی، اخلاقی و انسانی است، بتوانند مواضع محکم و بهجایی را اتخاذ کنند.
20. کمیسیون مقام زن همچنین در پیشنویس سند نهایی اجلاس، خاطرنشان میکند که وقوع بحران اقتصادی و پولی و افزایش نرخ سوخت، انرژی و غذا، بیش از پیش، تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان را با موانع جدی مواجه ساخته است.
21. کمیسیون در پیشنویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم، مصرانه از دولتها، سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای، نهادهای جامعه مدنی مربوط به زنان و سازمانهای غیردولتی فعال در عرصه زنان، درخواست میکند که اقدامات ذیل را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی بهعمل آورند:
الف) به رسمیت شناختن برخورداری کامل زنان و دختران از تمامی موارد حقوق بشر
- تصویب و اجرای کامل کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و استرداد و بازپسگیری تمامی شروط.
یک نکته بسیار مهم در رابطه با دولتهایی که همچون دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون ملحق نشدهاند، این است که در طول دهه اخیر، بهشدت نهادهای حقوق بشری بینالمللی از جمله کمیته منع تبعیض علیه زنان بر لزوم بازپسگیری شروط از جانب دولتها تأکید داشته است و نمونه بارز این جریان یا اِعمال فشار عمومی بر دولتها در رابطه با استرداد شروط وارد بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را میتوان بهوضوح در مواضع اتخاذی از سوی کمیسیون مقام زن در پیشنویس سند نهایی مشاهده کرد.
لازم به ذکر است که در سال 1381 دولت وقت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامیایران به کنوانسیون را به مجلس تقدیم کرد. متن مصوبه مجلس در مورد الحاق ایران به کنوانسیون (1382) عبارتست از:
«الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منوط به برقراری شروط ذیل نسبت به کنوانسیون مذکور است:
الف- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا میداند.
ب- جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای ماده 29 کنوانسیون درخصوص حل و فصل اختلافات در داوری یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند.»
لازم به توضیح است که شورای نگهبان نهایتاً مصوبه مجلس را تأیید نکرد و با توجه به بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و تاکنون هم مسکوت مانده است.
هدف از طرح بحث مذکور، این بود که مقامات دولتهایی که تاکنون به کنوانسیون ملحق نشدهاند باید این واقعیت را بپذیرند که اساساً نمیتوانند با اتکا به شروط و تحفظاتی که برای خود قایل میشوند، خود را در قبال تعهدات منتج از کنوانسیون و نظریات تفسیری کمیته معاف سازند؛ چراکه یکی از فشارهای نهادهای بینالمللی بر دولتها، الزام به بازپسگیری شروط است.
از اینرو، هر اقدامی از سوی دولتها جهت به عضویت درآمدن در کنوانسیون منع تبعیض باید محتاطانه و با لحاظ مراتب دوراندیشی لازم صورت پذیرد. خصوصاً شروطی نظیر شرط مندرج در مصوبه مذکور، به دلیل وجود کلیت و ابهام، بیتردید از سوی کمیته، محکوم به بطلان و بلااثر بودن خواهد شد.
- تضمین اجرای کامل و مؤثر برنامه عمل پکن و برنامه عمل کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه.
- امحای هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران از طریق وضع قوانین و مقررات مفتضی در تمام زمینهها و نسخ و الغای کلیه قوانین و مقررات که متضمن اِعمال تبعیض علیه زنان و دختران است.
این بند از پیشنویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن نیز ب تردید نمیتواند از سوی کشورهای اسلامی که در برخی از زمینهها بهویژه در زمینه حقوق خانواده، در عین اجرای عدالت، قایل به عدم تشابه مطلق میان حقوق و تکالیف زنان و مرداناند، مورد پذیرش قرار گیرد.
- همکاری و مشارکت مردان و پسران در امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران.
- اجرای اقدامات خاص و هدفمند برای حمایت از زنان و دختران متعلق به گروههای به حاشیه راندهشده که قربانی تبعیضهای چندگانه شدهاند.
- منع ارتکاب تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران.
- به رسمیت شناختن برخورداری زنان از سلامت و حقوق جنسی و باروری.
- تضمین برخورداری زنان از حق کار، منع آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار و برخورداری از دستمزد برابر با مردان.
- تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به منابع مالی، پولی، منابع تولید و حق مالکیت بر اموال.
- تضمین برخورداری زنان و دختران از حق آموزش برابر و ارتقای نرخ آموزش زنان و دختران و تضمین برخورداری دختران از امنیت در محیطهای آموزشی.
نکته قابل تأمل در رابطه با تأکید کمیسیون مقام زن بر لزوم حفظ امنیت دختران در محیطهای آموزشی و جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه آنان در مدارس، این است که در ماده 10 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و نیز در نظریات تفسیری کمیته منع تبعیض علیه زنان، مکرراً بر لزوم آموزش زنان و دختران در تمامی سطوح به شیوههای مختلط تأکید میشود؛ حال آنکه یکی از تبعات منفی آموزش مختلط در مدارس، ارتکاب خشونت علیه دختران و ایجاد محیط ناامن برای آنان است و این موضوع، تا بدانجا معضلآفرین است که در پیشنویس سند توافق نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن بر لزوم حفظ امنیت دختران و پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه آنان در مدارس تأکید شده است و همین امر میتواند تعارضات درونسیستمی موازین حقوق بینالملل بشر در زمینه زنان و دختران را بیش از پیش نمایان سازد.
ب) ایجاد بسترهای مناسب جهت تحقق برابری جنسیتی
- دولتها باید تضمین کنند که موافقتنامههای تجارت جهانی، مالی و سرمایهگذاری، برابری جنسیتی و تحقق اهداف توسعه هزاره را برای زنان و دختران ارتقا بخشد.
- مقابله با نابرابری علیه زنان از طریق ارتقای شرایط کار و تأمین مالی و بودجه کافی جهت ارتقای حمایت اجتماعی از زنان.
- اتخاذ اقدامات لازم جهت تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران.
ج) افزایش میزان سرمایهگذاری در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان
- دولتها باید با تخصیص بودجه مناسب، به جهت مالی، زمینه مناسب جهت تحقق برابری جنسیتی را فراهم کنند.
- در تمامی ارکان و نهادهای تصمیمساز اقتصادی باید موضوع برابری جنسیتی به عنوان یک اولویت قلمداد شود.
د) تقویت مبنایی برابری جنسیتی
- تقویت سیستماتیک در سطوح ملی از طریق حمایتهای مالی و تکنیکی، و ظرفیتسازی برای تحقق برابری جنسیتی.
- ارتقای سیستمهای نظارتی جهت ارتقای برابری جنسیتی(35)
ﻫ) تضمین مشارکت زنان در تمامی سطوح و ارتقای پاسخگویی و مسئولیتپذیری در رابطه با حقوق زنان
در پایان پیشنویس سند توافق اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، از دولتها، سازمانهای بینالمللی و تمامی فعالان و بازیگران در عرصه حقوق زنان، درخواست شده است که از دستاوردهای حاصل از اجرای اهداف توسعه هزاره در برای زنان و دختران درس و بهره گیرند و نیز با موانع و چالشهای جدی موجود در اهداف توسعه هزاره برای تحقق حقوق زنان و دختران مقابله کرده و در راستای برطرف نمودن آنها اقدام کنند.
پینوشت:
1. Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls , Draft agreed conclusions, Commission on the Status of Women 58th session 10 – 21 March 2014
2. the International Conference on Population and Development
3. the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled "The future we want”
4. Annual Ministerial Declaration, ECOSOC, 2010, para 2
5. E/CN.6/2014/4, para 6
6. E/CN.6/2014/3 paras 19 and 21
7. E/CN.6/2014/3 para 55
8. E/CN.6/2014/3 para 57
9. E/CN.6/2014/3 paras 7 and 12
10. E/CN.6/2014/3 paras 16
11. E/CN.6/2014/3 paras 19, 20 and 21
12. E/CN.6/2014/3 para 26
13. E/CN.6/2014/3 para 27
14. E/CN.6/2014/3 paras 34, 35 and 36)
15. E/CN.6/2014/3 paras 40 and 41
16. E/CN.6/2014/3 paras 46, 47 and 48
17. E/CN.6/2014.3 paras 8, 15, 36, 48
18. E/CN.6/2014/3 para 57
19. CSW 57 AC para 34 (a)
20. E/CN.6/2014/3 para 66 (i).
21. E/CN.6/2014/4 paras 88 (a) (b) and CSW 57 AC paras 34 (v) (cc)
22. CSW 57 AC para 34 (pp)
23. E/CN.6/2014/3 para 66 (l)
24. E/CN.6/2014/4 para 88 (l)
25. E/CN.6/2014/4 para 88 (n)
26. E/CN.6/2014/4 para 88 (m)
27. E/CN.6/2014/4 para 74
28. E/CN.6/2014/4 para 23
29. E/CN.6/2014/3 para 66 (c)
30. E/CN.6/2014/3 para 66 (d)
31. E/CN.6/2014/4 para 88 (h)
32. E/CN.6/2014/3 para 66 (f) and E/CN.6/2014/4 para 88 (j)
33. E/CN.6/2014/3 para 66 (g))
34. E/CN.6/2014/3 para 66 (o)
35. CSW 57 AC, paras 34 (ppp) and (qqq)
36. Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls , Draft agreed conclusions, Commission on the Status of Women 58th session 10 – 21 March 2014