آغاز سالی آرام با ثبات قیمت‌ها
پیش‌بینی کارشناسان دربـاره بـازار مسکن93
آمار خرید و فروش‌های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال 92 نسبت به سال گذشته‌اش دارد، برخی بر این باورند سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خرید و فروش خواهد بود چراکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت و ساز خود می‌تواند بر تعدیل قیمت‌ها موثر باشد.
"آغاز سالی آرام با ثبات قیمت‌ها" پیش‌بینی غالب کارشناسان بخش مسکن برای امسال است و بر اساس این پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه مسکن رشد قیمتی خود را داشته است اکنون زمان حرکت در مسیر ثبات قیمت‌هاست که سال جاری این امر محقق می‌شود.
به گزارش ایسنا در حالی که رکود، بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن امسال گذاشت اغلب صاحب‌نظران این بخش معتقدند این رکود تا پایان امسال ادامه دارد و قصد رفتن ندارد اما دیگر افزایش قیمتی پیش‌بینی نمی‌شود و فقط حباب قیمت‌ها شکسته می‌شود.
با وجودی که هنوز قیمت مسکن به کف بازار نرسیده انتظارها برای ثبات قیمت‌ها همچنان پابرجاست که برخی نجات مسکن از وضعیت رکودی را رونق ساخت و ساز و برخی دیگر فعال‌سازی صنعت اجاره‌نشینی و عرضه مسکن میدانند.
مصطفی قلی‌خسروی - رییس کمیسیون تخصصی املاک و مستغلات - معتقد است که بازار مسکن با فعال‌سازی صنعت اجاره و انبوه‌سازی آرام می‌شود و این برابری عرضه و تقاضا کمک‌کننده بازار خواهد بود.
برخی دیگر از دست‌اندرکاران بخش مسکن معتقدند خانه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی که حداقل 120 رشته شغلی را به خود مشغول کرده نیازمند برنامه‌های کلانی است که یا باید از سوی دولت رسیدگی شود یا بخش خصوصی بتواند همه جوانب را در نظر گیرد.
در بررسی ایسنا مبنی بر پیش‌بینی بازار مسکن سال آینده اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران مسکن، شرایط بازار امسال این بخش را مشروط به برنامه‌های دولت همچون طرح جامع مسکن، افزایش تسهیلات و بازار رهن ثانویه دانسته و معتقدند نجات‌دهندگان بازار مسکن در شرایط فعلی این عوامل هستند.
درحالی که آمار خرید و فروش‌های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال 92 نسبت به سال گذشته‌اش دارد، برخی بر این باورند سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خرید و فروش خواهد بود چراکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت و ساز خود می‌تواند بر تعدیل قیمت‌ها موثر باشد.
اینکه گفته می‌شود برابری عرضه و تقاضا از اصول بازار اقتصادی است، طی چند سال اخیر نیز یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت مسکن شده چراکه پس از سرشماری سال 85 و کمبود 1.5 میلیون واحد مسکونی، این روند با افزایش جمعیت ادامه داشت و دست آخر هم سال گذشته با افزایش 50 درصدی قیمت مسکن مواجه شد.
همچنین عده زیادی افزایش قیمت مسکن در سال 91 را تحت تاثیر بازار ارز و سکه میدانند و معتقدند نوسانات اقتصادی، بیشترین تاثیر را بر مسکن گذاشته اما برخی دیگر بر این باورند که کمبود مسکن بیشترین دلیل افزایش 50 درصدی قیمت‌ها شده است.
ایجاد بسته‌های تشویقی بانک مسکن، برنامه‌های بانک‌های تجاری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن و پیشنهاد ارائه تسهیلات از جمله پیشنهادات صاحب‌نظران مسکن کشور بود که هر یک احتمال افزایش حجم معاملات با این شرایط را می‌دهند و بر این باورند که در این صورت بازار مسکن رونق می‌گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر و طرح‌های از پیش مانده دولت در بخش مسکن می‌تواند تاثیر مثبتی بر ثبات بازار داشته باشد چراکه حداقل دو میلیون مستأجر ایرانی در اطراف شهرهای بزرگ در واحدهای مسکونی خود مستقر می‌شوند و این کمبود مسکن در شهرهای بزرگ کمی جبران می‌شود.
برخی دیگر نیز نجات دهندگان بازار مسکن در سال جاری را برنامه‌های اعلام شده سکاندار مسکن از جمله «مسکن اجتماعی، حمایتی و مسکن آزاد» میدانند و می‌گویند در صورتی که هر یک از این طرح‌ها هدف اجتماعی خاصی داشته باشد تاثیر مثبتی بر اقتصاد مسکن دارد.
وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق املاک و مستغلات مسکن و اوراق رهن ثانویه هر یک به تنهایی می‌تواند به تقویت برابری عرضه و تقاضا در این بخش کمک کند و این در شرایطی است که بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همراه شوند.
حال این بازار اقتصادی که گفته می‌شود 30 درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها این بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قیمت‌ها و راضی بودن خریداران و فروشندگان را نیز در بر داشته باشد.
