خرداد | Khordad | پایگاه خبری مستقل ایران

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که همزمان با موضوع تفحص از شهرداری تهران به جریان افتاده، قوه قضاییه ورود کرده و حتی چند نفر را بازداشت کرده اما این مساله منافاتی با تفحص مجلس ندارد. محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به نشست کمیسیون عمران به‌منظور بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که با حضور محمدباقر قالیباف برگزار شد، اعلام کرد: برخی از دوستان در کمیسیون عمران شبهه کردند که باتوجه به این‌که دستگاه قضایی ورود پیدا کرده، جایی برای تحقیق و تفحص مجلس نیست و انجام این کار قانونی نیست که این مساله درست نیست. او گفت: درحالی که برخی دیگر از نمایندگان در پاسخ به این شبهه گفتند که اولاً موضوعی که قوه قضاییه در آن ورود کرده، صرفاً با بخشی از محورهای تحقیق و تفحص مجلس همپوشانی دارد و طبیعتاً باقی موارد تفحص امکان پیگیری دارد. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: نکته دیگر این است که درمورد بخشی که قوه قضاییه ورود کرده نیز امکان تفحص وجود دارد؛ چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و مجلس اجازه دارد در مورد همه امور کشور تحقیق و تفحص کند. عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی و حقوقی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جریان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که همزمان با موضوع تفحص از شهرداری تهران به جریان افتاده، قوه قضاییه ورود کرده و حتی چند نفر را بازداشت کرده اما این مساله منافاتی با تفحص مجلس ندارد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم همچنین اعلام کرد: با این حال برخی از نمایندگان مخالف تفحص از شهرداری تهران مدعی بودند که باید در این مورد از هیات رییسه مجلس تفسیر بخواهیم و این درحالی است ک به زعم ما هیات رییسه مجلس مرجعی نیست که به‌لحاظ قانونی وظیفه تفسیر قوانین عادی را برعهده داشته باشد. فتحی در پایان تصریح کرد: به هر حال وظیفه تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس شورای اسلامی است و اعضای هیات رییسه نیز جایگاهی همچون دیگر نمایندگان در اختیار دارند.

شهردار تهران پس از 2 ماه بالاخره سخن گفت و همه اتهامات در پرونده املاک نجومی را بی اعتبار و فاقد صجت خواند

این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. براساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.