آقای چمران لطفا سیاسی کاری را معنا بفرمایید!

سرویس سیاسی- خرداد/ رضا رئیسی: رئیس محترم شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که خروجی جلسه شورای شهر درباره حادثه پلاسکو چه بوده است، فرموده اند: « «شورا چه كار كند‌؟ به اند‌ازه کافی د‌راین‌باره صحبت کرد‌ه‌ایم.» ایشان در ادامه در توجیه و چرایی این توصیه نیز اضافه کرده اند: «آمارها متناقض نبود‌، حرف سخنگوي آتش‌نشاني سند‌ است. ما نبايد‌ د‌ر كار اجرايي د‌خالت كنيم. ما بايد‌ تسهيلات فراهم كنيم كه آنها بتوانند‌ كار خود‌ را انجام د‌هند‌، به اند‌ازه كافي هم روز شنبه ٤ساعت و يكشنبه هم چند‌ ساعت د‌يگر د‌ر اين‌باره صحبت كرد‌يم و نيازي به صحبت د‌يگري نيست. همين امروز هم صحبت‌ها حاشيه‌اي بود‌.»
به گزارش خرداد؛ حامیان آقای قالیباق در شورای شهر و در رسانه های پر شمار دلباخته ایشان، هرگونه انتقاد به آقای قالیباف در شرایط فعلی را بر بچسب سیاسی کاری رد کرده و مصرانه معتقد هستند که بازخواست آقای شهردار در شرایط فعلی و تقاضا برای پاسخگویی مدیریت شهری دراین برهه زمانی با انگیزه های سیاسی جامه عمل می پوشد!

در این میان اشاره به چند نکته خالی از لطف نیست.

اول- اگر در لحظات ابتدایی و بحبوحه آوار برداری درخواست برای استعفای آقای قالیباف در فضای مجازی به یک ترند تبدیل شد، می شد آن را برآمده از احساس و برگرفته از ناراحتی قلمداد کرد و حتی برچسب سیاسی کاری بر آن الصاق کرد اما اکنون با گذشت چند روز از این حادثه آیا نباید مقصران این حادثه مواخذه شده و پیرامون چرایی آن پرسشگری کرد؟ آیا قرار است رخداد این فاجعه و ریشه های آن مورد واکاوی قرار نگیرد؟ آیا هر کس خواستار رسیدگی قانونی به این حادثه شده و از آن سخن بگوید، سیاسی کار است، چون آقای قالیباف متعلق به یک طیف و جریان سیاسی است، پس هر کس که از او انتقاد کند، به سیاسی کاری مشغول است؟؟ شهردار تهران که ان شاء الله از قداست برخوردار نیست و بری از اشتباه و خطا هم نیست!

دوم- بازخواست شهردار و درخواست برای رسیدگی عاجل به زوایای پیدا و پنهان این پرونده نه تنها سیاسی کاری نیست که دقیقا سخنان آقای چمران و دوستان ایشان مصداق بارز سیاسی کاری است! مگر نه این است که اعظای شورای شهر به نمایندگی از مردم و شهروندان تهرانی ناظر بر اقدامات و عملکردهای شهرداری هستند؟ اگر اعضای شورای شهر درباره این موضوع سخن نگویند و به بازخواست مدیریت شهری نپردازند پس چه کسی باید بپردازد و از اساس وظیفه و علت وجود شورا چیست؟ چرا آقای چمران دستور به کفایت مباحث می دهد؟؟

سوم- وظیفه اعضای شورا رسیدگی به نحوه خدمات رسانی و فراهم آوردن امکانات لازم برای امداد رسانی است اما آیا این نافی رسیدگی قانونی و نظارت اعضای شورای شهر به عنوان مهم ترین وظیفه آنان در قبال شهروندان است؟ اینکه اعضای شورا به یاری شهرداری و دیگر ارگان ها پرداخته تا مصایب پسا حادثه را کاهش دهند، وظایف پیشا حادثه و اهمال و قصورهای احتمالی آنان را از حیز انتفاع ساقط نمی کند.

چهارم- با بروز و ظهور رسانه های تازه و شبکه های اجتماعی و پیشرفت های فناوری، دوران یکسو نگری های رسانه ای و دستور به سکوت و  سانسور و بایکوت دیگر جوابگو نیست و آن روزگار سپری شده است. مردم سئوال دارند و اعضای شورا موظف به پاسخگویی هستند، نمی شود از کنار حادثه ای چنین دردناک و پر هیبت با سکوت گذشت و به ریشه یابی آن نپرداخت و جوابی به شهروندان مطالبه گر نداد. از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی به هنگام و سنجیده بازار شایعه پراکنی را داغ می کند و بر حجم حاشیه ها میافزاید و اثرات معکوس دارد.

پنجم- آقای چمران شفاف و بدون پرده پوشی به عنوان رئیس نهاد ناظر بر مدیریت شهری با اصحاب رسانه و خبرنگاران سخن بگوید و تشریح کند که چه اقداماتی برای جلوگیری از این حادثه جامه عمل پوشیده و در دوران پس از حادثه چه اقداماتی انجام پذیرفته است تا همگان بدانند که بحث ها کافی و وافی بوده و نیاز به سخن درباره حادثه پلاسکو آنهم از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر نیست!

ششم- اگر هزاران ساعات بحث و تحلیل و نقد و گفت و گو هم درباره این حادثه جامه عمل بپوشد باز هم ناکافی اسـ، نه فقط به خاطر وقوع این حادثه دلخراش که به خاطر بمب های ساعتی که در اقصی نقاط شهر آرمیده و هر لحظه احتمال دارد، بترکد و فاجعه ای بس دهشتناک تر را رقم بزند! این گفته همه کارشناسان امر است که بسیاری از ساختمان های تهران وضعیت نابهنجاری دارند. به گفته خود شهرداری فقط 120 یا کمی بیشتر از برج ها و ساختمان های تهران از حداقل های استانداردهای لازم برخوردار است و آیا نباید اعضا نه امروز و فردا که روزها وماه ها در جلسات متعدد به بررسی حادثه پلاسکو پرداخته و از طرف دیگر تمهیدات لازم برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر را تدارک ببینند؟

هر چه هست به نظر می رسد این اعلام به کفایت بحث و فرمان به سکوت هیچ توجیه عقلانی و اخلاقی نداشته که با ایفای وظایف صریح اعضای شورای شهر هم در تناقض قطعی و حتمی قرار دارد.