باید معیارهایی مانند اینکه این افراد چه سنی دارند؟ از چه نوع موادی با چه میزانی مصرف میکنند؟ و آیا اینکه سابقه ترک اعتیاد داشتند؟ مواد در بین آنها توزیع شود.
خرداد: رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف از طرح
«توزیع موادمخدر دولتی» علاوه بر قطع ارتباط بین معتادان و قاچاقچیان، "تک
مصرفی" شدن معتادان در کشور است.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید
صفاتیان یکی از ویژگیهای طرح توزیع موادمخدر دولتی را «تک مصرفی شدن
معتادان» دانست و در ادامه با اشاره به لزوم وجود شاخصهایی مشخص برای
توزیع دولتی موادمخدر ادامه داد: باید معیارهایی مانند اینکه این افراد چه
سنی دارند؟ از چه نوع موادی با چه میزانی مصرف میکنند؟ و آیا اینکه سابقه
ترک اعتیاد داشتند؟ مواد در بین آنها توزیع شود.
وی با تاکید بر
اینکه قرار نیست با این طرح آمار اعتیاد در کشور ریشهکن شود و همه معتادان
تحت پوشش قرار بگیرند، ادامه داد: این طرح میکوشد تا آمار اعتیاد را تا
جایی که ممکن است کاهش دهد.
17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند صفاتیان
با استناد به آمارها گفت: تحقیقات در کشور نشان میدهد 17 درصد مردم تمایل
به مصرف موادمخدر دارند. از این تعداد 5 درصد به سمت استعمال موادمخدر
رفتهاند و 12 درصد باقیمانده در صورت قطع نشدن ارتباط مصرف کننده و
قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.
صفاتیان
با اشاره به اینکه این طرح در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرایی شده است،
تصریح کرد: در بعضی از کشورها حتی معتادان پس از خریداری موادمخدر در
صورتی که نسبت به خلوص آن شک داشته باشند میتوانند به مراکز مشخصی مراجعه و
با ارائه مواد خریداری شده، مخدر خالص دریافت کنند.
وی شمن اشاره
به طرح درمان نگهدارنده با متادون که از سال 82 اجرا شد عنوان کرد: ارائه
متادون علاوه بر کنترل ایدز و هپاتیت، با هدف ثابت نگه داشتن خلق مصرف
کنندگان بالاخص هروئینیها اجرا شد؛ این مساله کمک میکرد تا آمار ارتکاب
جرایم این افراد کاهش یابد، ولی این بدین معنا نیست که قرار است موادمخدر
در هر جایی وجود داشته باشد و در اختیار هر فردی قرار گیرد.
وجود 220 تا 250 هزار قاچاقچی در کشور وی
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معتادان کشور 2 میلیون و 800 هزار نفر و
براساس اعلام نیروی انتظامی تعداد قاچاقچیان نیز 220 تا 250 هزار نفر است،
ادامه داد: این تعداد معتاد 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر
میزنند. از این میزان، حدود 20 هزار میلیارد تومان پولی است که مردم بابت
خرید موادمخدر به قاچاقچیان میپردازند.
صفاتیان در ادامه با
اشاره به بند 57 برنامه ششم توسعه که در ارتباط با سیاستهای موادمخدر است،
ادامه داد: وجود بیش از 220 هزار قاچاقچی آسیبی اجتماعی است که دولت
میتواند در آن ورود کند اما سوال اصلی این است که دولت چگونه فرآیند توزیع
دولتی موادمخدر را انجام میدهد و چه آییننامههای اجرایی در اختیار
دارد؟