بازار ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر با چالشهای نظارتی متعددی روبرو بوده است. دولتهای سراسر جهان در تلاشند تا رویکردهای مختلفی را برای تنظیم این فناوری نوظهور اتخاذ کنند. این تحقیق به بررسی تأثیر قوانین دولتی بر بازار ارزهای دیجیتال میپردازد، با تمرکز ویژه بر سیاستهای ایالات متحده و چین و پیشبینیهای آینده این صنعت.
علاوه بر تاثیر بر قیمت ارز دیجیتال، مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) به کاهش فعالیتهای غیرقانونی کمک میکنند. الزام صرافیها و کیف پولها به تأیید هویت کاربران میتواند سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای اهداف غیرقانونی مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد. پاتریک مکهنری، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، در حمایت از قانون نوآوری مالی و فناوری برای قرن 21 (FIT21) گفت: "این قانون اطمینان میدهد که آمریکا سیستم مالی آینده را هدایت کرده و یک مرکز برای نوآوری تکنولوژیکی باقی میماند".
در این بخش، شاهد تقابل دو دیدگاه کاملاً متفاوت هستیم. ایالات متحده با ایجاد «ذخایر استراتژیک ارزهای دیجیتال» و تغییر رویه نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) -از جمله تعلیق پروندههای قضایی علیه صرافیهای بزرگ- به سمت ایجاد چارچوب قانونی حمایتمدار حرکت میکند. این تحولات که با اعلام اخیر دونالد ترامپ درباره گسترش ذخایر استراتژیک به ارزهایی مانند اتریوم، سولانا و کاردانو همراه شده، طبق تحلیل بانک Sygnum میتواند ارزش بازار بیتکوین را ۴۶۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
در مقابل، چین با تصویب قوانین جدید نظارتی، بانکها را موظف به شناسایی و گزارش معاملات ارز دیجیتال کرده است. لیو ژنگیائو، حقوقدان شانگهای، تأکید میکند: «این مقررات مبنای قانونی برای مجازات فعالیتهای مرتبط با کریپتو فراهم میکند و نشانگر تشدید بیشتر محدودیتها در آینده است". نکته جالب در مورد اقدامات چین این که است با وجود سرکوب گسترده، فعالان ارز دیجیتال چینی همچنان با دارا بودن ۲۶۳ پروژه بلاکچین پیشتاز جهانی در این عرصه هستند.
نظرسنجیهای مختلف نشان میدهند که فعالان ارز دیجیتال معتقدند ارزهای دیجیتال تحت ریاست جمهوری ترامپ عملکرد بهتری خواهند داشت. سال 2025 به دلیل تغییر سیاستهای دولت آمریکا نسبت به ارز دیجیتال، سال مهمی برای این حوزه خواهد خواهد بود. بررسی لیست قیمت ارزهای دیجیتال نشان میدهد که در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ شاهد رویکرد جدیدی از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صنعت ارزهای دیجیتال هستیم - رویکردی که نوآوری در خدمات مالی را بر اجرای نظارتی تهاجمی اولویت میدهد. نیک پاکرین، تحلیلگر مالی، سرمایهگذار و یکی از بنیانگذاران The Coin Bureau، در یادداشتی گفت که "علت افزایش موقتی قیمت ارزهای دیجیتال اصلی در اوایل سال 2025 احتمالاً ترکیبی از امیدواری همراه با یک فشار کوتاه کلاسیک بوده است و افزود که اطلاعات ملموستری در مورد طرح ذخیره ارزهای دیجیتال آمریکا لازم است تا سرمایهگذاران را از ارزش آنها به طور کامل مطمئن کند".
قوانین دولتی میتوانند تأثیر عمیقی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند، هم از نظر محدودیت و هم از نظر تسهیل رشد. کشورهایی مانند ایالات متحده به سمت پذیرش بیشتر و ایجاد چارچوبهای قانونی حمایتی حرکت میکنند، در حالی که کشورهایی مانند چین رویکردهای محدودکنندهتری را اتخاذ کردهاند. ابتکارهایی مانند ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال ایالات متحده میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش بازار و مشروعیت ارزهای دیجیتال داشته باشد. با این حال، سرمایهگذاران و شرکتکنندگان در بازار باید همچنان نسبت به تغییرات نظارتی هوشیار باشند و استراتژیهای خود را با توجه به عوامل قانونی در حال تکامل تنظیم کنند.